الجهاز المركزي يكشف عدداً من الاختلالات في أجهزة الدولة ويؤكّـد استمرار مكافحة قضايا الفساد وإحالتها للنيابة

في تقريره المفصل لشهر سبتمبر الماضي:

المسيرة: صنعاء

نشر الجِهازُ المركَزيُّ للرقابة والمحاسبة، أمس الاثنين، تقريراً مفصَّلاً عن التجاوُزات والاختلالات التي رصدُها خلال فترة عمله بشهر سبتمبر الماضي، في عددٍ من مؤسّسات الدولة، وهو ما يؤكّـد مجدّدًا التوجُّـهَ السائدَ نحو الشفافية مع الشعب وإزاحة كُـلِّ الحواجز، وتفعيل أدوار الجهات الرقابية بما يقضي على الفساد.

وأكّـد الجهازُ المركَزي للرقابة والمحاسبة استمراره في الكشف عن قضايا الفساد التي ارتكبت خلال الفترة الماضية في عدد من المكاتب التنفيذية والمؤسّسات الحكومية، وإحالتها إلى النيابة.

وفي تقريره، كشف واقعةَ اختلاس في مخزون الأوراق ذات القيمة (طوابع الرسوم القنصلية) بديوان عام مصلحة الضرائب وتسهيل الاستيلاء والإضرار بمصلحة الدولة بمبلغ ضرر إجمالي قدره (365.8) مليون ريال وكذا مبلغ (6.2) ملايين دولار، والذي يمثّل قيمة طوابع الرسوم القنصلية المختلسة خلال الفترة التي تم مراجعتُها والمتسبب بها عدد من المختصين منذ العام 2003م.

فيما أظهر التقرير حسابات المعونات الخارجية التي حصلت عليها وزارة الصحة خلال العام 2019م، والتي بينت ضعف رقابة الوزارة على الأنشطة وحملات برنامج التحصين المنفذة في عدد من المحافظات والتي صرفت تمويلاتها من قبل المنظمات مباشرةً لمكاتب المحافظات دون توفر الوثائق والمستندات الثبوتية التي تؤكّـد تنفيذ الأنشطة وصحة الاستحقاق والصرف.

كما تطرق التقرير إلى أن مشاريع مياه الريف لعام 2019م رفعت عدد المشاريع الفاشلة المنفذة من قبل الهيئة وذلك نتيجة القصور الكبير في دراسات الجدوى والدراسات الميدانية والفحوصات الجيولوجية للمواقع قبل تنفيذ المشاريع، الأمر الذي أَدَّى إلى إهدار المبالغ التي تم إنفاقها.

وذكر أنه تم صرفُ مبالغَ من مخصصات المشاريع لأعمال ومهام أُخرى ليس لها علاقة بتنفيذ المشاريع، وعدم خصم الضرائب المستحقة على المبالغ التي يتم صرفها للمقاولين والموردين بالمخالفة لأحكام قانون ضرائب الدخل.

في حين أشار تقريرُ مراجعة المشاريع الاستثمارية بمحافظة ريمة لعام 2020م، إلى حدوث عدد من المخالفات والتجاوزات في مشروع شراء وتوريد عدد (2) بوكلين مستخدمة للسلطة المحلية، ومنها اختيار عرض السعر الأعلى دون مبرّر، وعدم تشكيل لجنة فنية لفحصها واستلامها، وتوريد أحد البوكلينين غير مطابق للمواصفات المتفق عليها بالعقد والذي توقف عن العمل بعد فترة قصيرة من بداية تشغيله وتطلب صرف مبالغَ كبيرة لصيانته.

وتضمن تقريرُ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عدةَ اختلالات في الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد وهيئة مستشفى الثورة، ومكتب الزراعة بمحافظة صعدة، ومؤسّسة موانئ البحر الأحمر، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير.

كما أكّـد الجهاز المركزي أن تقارير الرقابة تضمنت العديد من الملاحظات المهمة، والتوصيات لمعالجة الاختلالات وجوانب القصور وبما يمكن تلك الجهات من تحسين أدائها وتنفيذ مهامها بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، لافتاً إلى أنه تم إيصال التقارير إلى تلك الجهات ونسخ صور منها إلى السلطات العليا والجهات الإشرافية.