الرياض تطالب واشنطن بالمزيد من الأسلحة والابتزاز بالملف الإنساني يعود إلى الواجهة

المسيرة | خاص

ظهرت المزيدُ من مؤشِّرات التخبُّط الأمريكي السعوديّ مع تعاظم انتصارات قوات الجيش واللجان الشعبيّة في محافظة مأرب، الأمرُ الذي برهن مجدّدًا على فشل كُـلّ محاولات الضغط التي عوَّلت عليها الرياضُ وواشنطن لعرقلة تحَرّكات صنعاء العسكرية المرعبة.

وإلى جانب الأزمة المفتعلة مع لبنان والتي ترجمت بشكل فاضح حجم الإفلاس السعوديّ الأمريكي في اليمن، نشرت وكالةُ “رويترز” قبلَ أَيَّـام تصريحاتٍ لـ”مصادر مطلعة” قالت: إن الرياضَ تطالِبُ واشنطن بالمزيد من الأنظمة الدفاعية والأسلحة قبل “فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء”.

وبغَضِّ النظر عن واقعية ما تحدثت عنه الوكالة حول “الضغوط الأمريكية” على السعوديّة لفتح المطار والميناء، إلا أن هذه التسريباتِ تكشِفُ عن ارتباكٍ كبيرٍ وتؤكّـد فشلَ محاولات خلق ضغوط دولية لوقف تقدم قوات الجيش واللجان في مأرب، والعودة إلى المناورة بـ”الميناء والمطار” واستخدامهما كورقة للابتزاز.

وفي هذا السياق، قال عضو الوفد الوطني المفاوض، عبد الملك العجري، إن: “اشتراط السعوديّة الحصول على تقنيات أمريكية ضد المسيّرات اليمنية مقابل رفع الحصار على الميناء ما هو إلَّا بحثٌ عن ذريعة جديدة لاستمرار إغلاق الميناء، وبعد أن أفشلنا استثمارها القضايا الإنسانية للحصول على تنازلات تفاوضية، تحاول استخدامَها لعقد صفقات جديدة، وإضافة تعقيدات تكذب توجّـههم للسلام”.

هذا ما يؤكّـدُه أَيْـضاً جزءٌ من التسريبات التي نشرتها رويترز، حَيثُ أوضحت أن الولايات المتحدة تبحث عن “أفضل السبل للوفاء بالتزامها بالدفاع عن المملكة”، وهو ما يعني البحثَ عن غطاءٍ لتقديم المزيد من الدعم العسكري.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أشَارَت هذا الأسبوع إلى تصاعد الانتقادات الموجهة للإدارة الأمريكية على خلفية إبرامها صفقةً عسكريةً جديدةً مع السعوديّة بقيمة 500 مليون دولار، تتضمَّنُ دعماً للعمليات “الهجومية” السعوديّة في اليمن، وهو ما ينسِفُ بوضوح مزاعمَ الرئيس الأمريكي جو بايدن حول “وقف الدعم الهجومي للمملكة”.

ونقلت الصحيفةُ عن خبراء وباحثين قولهم: إنه “لا يوجد فرق بين الأسلحة الدفاعية والهجومية، وصنع هذا التمايز من البداية كان محاولة تهدفُ لخلق مجال لمتابعة التعاون العسكري”.

إلى ذلك، نقلت وكالة “رويترز” عن “المصادر المطلعة” أن واشنطن دعمت مقترحاً أمميا، يقضي بتسليم إدارة الموانئ للأمم المتحدة؛ لضمانِ أن تُستخدم العائداتُ لدفع مرتبات الموظفين، وهو ما يؤكّـد العودة إلى المناورة بالملف الإنساني، للالتفاف على المحدّدات التي وضعتها صنعاء للسلام الفعلي وعلى رأسها إنهاء العدوان والحصار بشكل كامل.

وكانت الرياض وواشنطن قد حاولتا طيلة أشهر فَرْضَ صفقة مقايضة فاضحة تقضي بوقف تقدم قوات الجيش واللجان في مأرب ووقف العمليات الصاروخية والجوية على العمق السعوديّ، مقابل “تخفيف بعض القيود” المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة، لكن صنعاء أكّـدت رفضَها القاطِعَ لهذه المقايضة ومضت في خياراتها العسكرية وأثبتت فشلَ الضغوطِ الدولية ومحاولات الابتزاز، وهو ما يعني أن أيةَ محاولة سعوديّة أمريكية لإنعاش الخُدَعِ القديمة ستكون محكومةً بالفشل الذريع مسبقًا.