تحالف العدوان يحاول تفادي هزيمته الحتمية في اليمن بـ “عقوبات” دولية
المسيرة | خاص
في خُطوةٍ عدوانيةٍ جديدةٍ تؤكّـدُ تواطُؤَه مع تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، وانصياعَه للهيمنة المالية والسياسية، أقدم مجلسُ الأمن الدولي، نهايةَ الأسبوع المنصرم على إدراجِ شخصياتٍ في السلطة الوطنية بصنعاء على “قائمة” عقوبات، وذلك بعد أَيَّـام من تهديد الولايات المتحدة بفرض المزيد من العقوبات على صنعاء، في إطار محاولات تعويض الفشل العسكري المتعاظم في اليمن، وخلق “ضغوطات” لابتزاز القوى الوطنية.
وتضمّن قرارُ مجلس الأمن، إدراجَ كُـلٍّ من اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة، واللواء يوسف المداني، قائد المنطقة العسكرية الخامسة، واللواء صالح مسفر الشاعر، على “قائمة سوداء” تعرضهم لعقوبات حظر السفر وتجميد الأصول.
وجاء القرارُ بعد أَيَّـامٍ قليلةٍ من إعلان المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، عن أن بلاده ستواصل النظر في “تصنيف” المزيد من الشخصيات والكيانات في السلطة الوطنية على لوائح “العقوبات”، وهو ما يكشف مجدّدًا أن مجلس الأمن الدولي يعمل كـ”وكالة” لبيع المواقف والقرارات لأصحاب النفوذ.
وتأتي هذه الخطوة العدوانية، في إطارِ محاولات الولايات المتحدة الأمريكية وتحالف العدوان للبحث عن “ضغوط” على صنعاء؛ مِن أجلِ إيقاف إنجازاتها الميدانية المتعاظمة التي باتت تبشّرُ بحسم المواجهة ونهاية مشروع الوَصاية والهيمنة على اليمن.
وخلالَ الفترة الأخيرة، كثّـف تحالف العدوان ورُعاتُه في الغرب من استخدام مجلس الأمن، والأمم المتحدة، كواجهةٍ ووسيلة لابتزاز صنعاءَ؛ لدفعها نحو الاستسلام ووقف الخيارات العسكرية التي عجزت قوى العدوّ عن مواجهتها، حَيثُ كان المجلسُ قد أصدر مؤخّراً بياناً فاضحاً أعلن فيه اصطفافَه بشكل فَجٍّ إلى جانب النظام السعوديّ ومرتزِقته، كما كان “مجلس حقوق الإنسان” قد أقدم قبل ذلك بفترةٍ قصيرة على إنهاء عمل فريق الخبراء في اليمن؛ بهَدفِ التغطية على الجرائم الوحشية التي ترتكب بحق اليمنيين.
ووصف عضوُ المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، قرارَ مجلس الأمن بأنه “خيانة أممية”، وأكّـد أنه ينتهك معاييرَ التصنيف بشكل واضح، كما يعبّر عن تواطؤ معلَنٍ مع الولايات المتحدة ودول العدوان التي “تحاصر الشعب وتقصفه بالأسلحة المحرمة والمتطورة وتمنع المرضى والمواطنين من السفر وتستهدفُ الأعيانَ المدنية اليمنية، ومع ذلك لم تتم إدانتها أَو تصنيفُها”.
وَأَضَـافَ الحوثي: “إن خوفَ الأمم المتحدة من تصنيف مجرمي العدوان لا يثني شعبنا عن مواصلة نضاله”، في تأكيد واضحٍ على أن محاولة استخدام ورقة “العقوبات” و”التصنيفات” لن تؤثر على موقف صنعاء العسكري والسياسي.
بدوره، ألمح نائبُ وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ، حسين العزي، إلى أن مجلسَ الأمن يضعُ نفسَه كمعرقِلٍ لمسارِ السلامِ من خلال هذه الخطوات.
وقال العزي: “لتعزيزِ فرص السلام، من المهم أن يظهرَ مجلس الأمن قدراً من الانفتاح على صنعاء والتعاطي معها بأُسلُـوب أكثرَ عقلانية، وُصُـولاً إلى تطمينها وتعزيز ثقتها بالمجتمع الدولي”.
وأكّـد عضوُ المكتب السياسي لأنصار الله، محافظ محافظة ذما، محمد البخيتي، أن “عملياتِنا العسكرية في الداخل والخارج ستستمر حتى تحرير آخر شبر من أرض اليمن وكسر الحصار البري والبحري والجوي بقوة السلاح؛ لأَنَّنا لا نراهن على صحوة ضمير العالم وإنما على الله وعلى قوتنا، وعلى دول العالم أن تحترمَ إرادَة اليمنيين في استعادة سيادة واستقلال بلدهم إما سلما وإلا حربا”.
ويعبر قرارُ مجلس الأمن بوضوح عن استمرار وتصاعُدِ التخبط السعوديّ الأمريكي في اليمن حَيثُ تحاول الرياضُ وواشنطن منذ مدة تفاديَ الهزيمة المحتومة، وخُصُوصاً في مأرب، إلا أن كُـلَّ وسائل الضغط والابتزاز أثبتت فشلها في التأثير على مجريات المعركة التي تحقّق فيها قوات الجيش واللجان مكاسب متزايدة.
وتتركز الأنظارُ هذه الفترة على محافظة مأرب التي اقتربت قوات الجيش واللجان الشعبيّة من إكمال تحريرها، الأمر الذي تُجمِعُ كُـلُّ مراكز الدراسات ووسائل الإعلام الأجنبية، والصهيونية أَيْـضاً، على أنه سيُمَثِّلُ الخسارةَ الكبرى لتحالف العدوان ورعاته في اليمن، وستكون له تداعياتٌ كبرى على مستوى المنطقة.