“الشؤون القانونية” تدشّـن البرنامج التدريبي لإعداد القوانين واللوائح وصياغتها

المسيرة: صنعاء

دشّـنت وزارةُ الشؤون القانونية، أمس السبت، البرنامجَ التدريبيَّ الأولَ لإعداد وتحضير القوانين واللوائح وصياغتها، وذلك بحضور أعضاءٍ في المجلس السياسي الأعلى ورئيسِ حكومة الإنقاذ الوطني.

وفي التدشين، أكّـد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، أن البلد بحاجة ماسة لإعادة النظر في كُـلّ القوانين التي تتيح النفاذ للمال العام.

وقال الحوثي: “من غير المقبول مطلقاً تعطيل العدالة تحت عنوان التزام القوانين واللوائح”.

وفي سياق حديثه بشأن مستجدات الساحة الوطنية وارتباطاتها الإقليمية، أكّـد الحوثي أن “قوى العدوان تدركُ أن قرارَ اليمنيين في العاصمة صنعاء وليس في أية عاصمة أُخرى”.

وجدّد عضو السياسي الأعلى التأكيدَ على أن “أي حوار قادم مرهون بالسقف الذي أعلنه قائد الثورة في خطابه بذكرى المولد النبوي والمحدّدات الواردة في الخطاب هي أرضية أي حوار”.

ونوّه إلى أن الشعب اليمني يغلِّبُ السلامَ على الحرب ويطلب الحوار ونحن من ذهب لاتّفاق السلام والشراكة بعد انتصار ثورة الـ 21 من سبتمبر.

من جهته، قال رئيسُ حكومة الإنقاذ الوطني، الدكتور عبد العزيز بن حبتور: “نحن بصدد إصلاح مختلف الاختلالات التي رافقت النص القانوني”.

وَأَضَـافَ: “نحن نؤسّس لأركان الدولة ومن الضروري أن تكون من القوة بما يعبر عنها مجاهدو الجيش واللجان الشعبيّة في الميدان”.

وأكّـد بن حبتور أن “كُلَّ انتصار نشهده في الساحة يذكر بعدالة قضيتنا ومظلومية شعبنا طيلة سنوات العدوان والحصار”.

وأشَارَ إلى أن الشعبَ اليمني دفع ثمناً باهضاً خلال 7 سنوات من العدوان وعاقبة ذلك النصر.

إلى ذلك، تطرق وزير الشؤون القانونية، الدكتور إسماعيل المحاقري، إلى أن الوزارة في سياق عملية الإصلاح المؤسّسي للدولة تعمل على إصلاح وإعداد الكادر القانوني في مختلف المؤسّسات.

ونوّه إلى أنه يتم إعادة النظر في المنظومة القانونية وبما يخلِّصُها من التغريب والاستيراد لها من مصادرها الأجنبية، وذلك على طريق تحقيق أهداف الثورة.