“بايدن” يواجه أكاذيبه المفضوحة بشأن اليمن في “الكونغرس”

المسيرة | متابعة خَاصَّة

عاد البيتُ الأبيضُ مجدَّدًا لمواجهةِ الضغوط والانتقادات الحقوقية والتشريعية التي حاول التهرُّبَ منها من خلال الإعلان المزيَّفِ عن “وقف الدعم العسكري للسعوديّة”، والذي انكشف زيفُه بشكل واضح مع إقرار وازارة الخارجية الأمريكية مؤخّراً صفقة أسلحة كبرى مع الرياض، حَيثُ تؤكّـد هذه الصفقة بشكل قاطع أن كُـلّ تصريحات ودعايات إدارة بايدن حول إنهاء الحرب على اليمن، لم يكن لها أي أَسَاس.

وبدأ أعضاء في الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع تحَرّكًا لوقف إبرام الصفقة التي أعلنت الإدارة الأمريكية إقرارَها مؤخّراً، والتي تتضمن بيعَ أسلحة بقيمة 650 مليون دولار للسعوديّة؛ مِن أجلِ استخدامها في الحرب.

وقدمت النائبة الديمقراطية “إلهان عمر”، الجمعة الماضية، مشروعَ قانون يمنعُ إتمامَ هذه الصفقة، وقالت: “من غير المعقول ببساطة بيعُ أسلحة للسعوديّين، بينما هم يواصلون ذبحَ الأبرياء وتجويعَ الملايين في اليمن وقتل المعارضين وتعذيبهم ودعم العبودية الحديثة”، بحسب صحيفة “ذا هيل”.

ونقل موقع “هافينغتون بوست” عن النائب “رو خانا” قوله: إنه سيدعم مشروع القرار.

وقال خانا: “لا أستطيعُ أن أفهمَ كيف يمكننا حتى التفكيرُ في البيع قبل أن ينهوا مشاركتهم في حرب اليمن، قبل أن يرفعوا الحصارَ على اليمن وقبل أن يكون هناك بعضُ العواقب على محمد بن سلمان”.

وقال الموقع: إن “مجموعةً من سبعة ديمقراطيين بارزين -بمن فيهم نواب رؤساء اللجان الأقوياء آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا) وجيم ماكغفرن (ديمقراطي من ماساتشوستس)- قدموا بيانًا بشأن البيع، قائلين: إن بايدن لا يفعل الكثير لإنهاء التدخل العسكري السعوديّ الوحشي في اليمن”.

وبالرغم أن تحَرّك بعض أعضاء الكونغرس قد لا ينجح على الأرجح في منع بيع الصفقة؛ لأَنَّ إقرار مشروع القانون سيحتاج أَيْـضاً إلى مجلس الشيوخ، إلا أن هذا التحَرّك يكشف بوضوح أن كذبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن “وقف الدعم العسكري للسعوديّة” و”إنهاء الحرب على اليمن” لم تعد تنطلي على أحد حتى داخل الولايات المتحدة نفسها.

وكان بايدن قد لجأ إلى رفع هذه الدعايات منذ حملته الانتخابية؛ بهَدفِ خلق مهرب من الضغوط التشريعية والحقوقية المتجددة التي تضع البيت الأبيض دائماً أمام مسؤوليته المباشرة -التي يتهرب منها- عن العدوان والحصار.

فشل البيت الأبيض في تسويق كذبة “إنهاء الدعم العسكري للسعوديّة” داخلياً وخارجياً، يسلط الضوء على حقيقة الموقف الأمريكي تجاه اليمن حَيثُ يوضح بشكل جلي أن قرار استمرار العدوان والحصار هو قرار أمريكي في المقام الأول، وأن واشنطن تتعمد إبقاء دعمها مُستمرًّا للسعوديّة تحت عناوينَ مخادعة؛ مِن أجلِ مواصلة الحرب، وهو ما يبرهن على صوابية الموقف السياسي والعسكري لصنعاء، وواقعية المحدّدات المعلنة لهذا الموقف.

كما يكشفُ إخفاقُ إدارة بايدن في إخفاء مسؤوليتها عن استمرار الحرب والحصار، مدى هشاشة الرواية المغلوطة التي حاولت هذه الإدارة تكريسها على مستوى دولي واستخدمت “مجلس الأمن” و”الأمم المتحدة” لدعمها، وهي الرواية التي تحمل فيها صنعاء مسؤولية عرقلة السلام.

وتحدثت مجلة “فوربس” الأمريكية قبل أَيَّـام عن محاولات إدارة بايدن لتضليل الرأي العام بشأن الموقف الأمريكي من الحرب على اليمن، وبشأن الدعم المقدم للسعوديّة، حَيثُ تسعى الإدارة لتبرير استمرار تدفق الأسلحة بأنه “دعم دفاعي وليس هجومياً”، وهي أَيْـضاً من الأكاذيب التي باتت مكشوفة حتى لدى الداخل الأمريكي.

وقالت المجلة في هذا السياق: “أوقفت إدارة بايدن بيعَ قُنبلتين للنظام السعوديّ، لكنها عرضت في الوقت نفسه صفقة بقيمة 500 مليون دولار في شكل صيانة ودعم للمروحيات الهجومية السعوديّة التي استخدمت في اليمن وواصلت تدفق المليارات المرتبطة بالعروض المقدمة في السنوات السابقة”.

وأضافت: “رفضت الإدارة الأمريكية أَيْـضاً استخدام النفوذ الأمريكي –من خلال التهديد بمنع قطع الغيار الأمريكية الحيوية والاستدامة للجيش السعوديّ– لإجبار الرياض على إنهاء حصارها المدمّـر على اليمن والتحَرّك نحو اتّفاق سلام شامل لإنهاء الحرب”.

وقالت المجلة إنه “نظراً لسجل إدارة بايدن المخيِّب للآمال حتى الآن، ينبغي على الكونغرس التدخل والقيام بالشيء الصحيح من خلال العمل على إنهاء كُـلّ الدعم العسكري الأمريكي للنظام السعوديّ”.

وأشَارَت المجلة إلى أنه ليست هناك “مبالغة” في الحديث عن “أهميّة مبيعات الأسلحة الأمريكية وقطع الغيار والصيانة لآلة الحرب السعوديّة”؛ لأَنَّ “الجزء الأكبر من الترسانة السعوديّة مصنوع في الولايات المتحدة”.

وأضافت: “هناك معدات بقيمة مليارات الدولارات لم يتم تسليمها بعدُ.. ولكي يكون لإدارة بايدن تأثير على قدرة المملكة العربية السعوديّة على مواصلة حربها الوحشية في اليمن، لا ينبغي عليها أن تنهي جميع المساعدات العسكرية للحرب في اليمن وأن تمنع مبيعات الأسلحة الجديدة للنظام فحسب، بل عليها أَيْـضاً أن تعلق عمليات نقل الأسلحة التي لا تزال قيد الإعداد”

واختتمت المجلة بالقول: “لقد طال انتظار اتِّخاذ إجراءات لإنهاء تواطؤ الولايات المتحدة في حرب اليمن، ويمكن للكونغرس، بل وينبغي له، تحقيق ذلك”.