السياسي الأعلى والقضاء الأعلى والشورى يدينون جريمةَ إعدام الأسرى ويدعون أبطال الجيش واللجان للاقتصاص من المجرمين المرتزقة

فيما جهات حقوقية وقانونية تدعو إلى فضح العدوان وأدواته ومقارعتهم:

المسيرة: خاص

بعدَ السخطِ الكبيرِ الذي أثارته جريمةُ المرتزِقة بحق الأسرى من أبطال الجيش واللجان الشعبيّة في الساحل الغربي، تواصلت ردودُ الفعل الرسمية لاستنكار الجريمة ومحاكمة مرتكبيها، مؤكّـدةً أن النفير ورفد الجبهات هو الحل الأمثل للرد على الجريمة.

عضو المجلس السياسي الأعلى، سلطان السامعي، أكّـد أن إعدامَ أسرى الجيش واللجان الشعبيّة في الساحل الغربي جريمةُ حرب تعكسُ السقوطَ القيمي والديني لمرتزِقة العدوان الأمريكي السعوديّ بشأن التعامل مع الأسرى.

واعتبر السامعي إقدامَ مرتزِقة العدوان على إعدام عشرة من الأسرى رمياً بالرصاص، واحدةً من أبشع الجرائم التي تعكس النوازع الإجرامية لمن قاموا بهذا العمل.

وحمّل مرتزِقةَ العدوان وتحالفَه المسؤوليةَ الكاملةَ عن هذه الجريمة، مطالباً المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وحقوق الأسرى إلى إدانة هذه الجريمة وتعرية مرتكبيها.

وأكّـد أن هذه الجرائمَ لا تسقُطُ بالتقادم، وسيحاسَبُ مرتكبوها عاجلاً أَو آجلاً، مشيداً بالانتصارات البطولية التي يسطّرها الجيشُ واللجان الشعبيّة، وبالتضحيات التي يقدّمونها في سبيل عزة وكرامة الوطن، داعياً إلى رد مزلزل على الجريمة.

فيما اعتبر مجلسُ القضاء الأعلى هذه الجريمة فعلاً إجرامياً منافياً للقيم والمبادئ الإنسانية وأحكام الشريعة الإسلامية وانتهاكاً للأعراف والقوانين والاتّفاقيات الدولية والإنسانية المتعلقة بحماية أسرى الحرب، ووجّه المجلسُ النائبَ العام باتِّخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً.

بدوره، نوّه مجلسُ الشورى إلى المعامَلةِ الإنسانية التي ينتهجُها الجيشُ واللجان الشعبيّة تجاه أسرى العدوان وأدواته، المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي والاتّفاقيات الدولية بهذا الخصوص.

واعتبر البيانُ جريمةَ المرتزِقة الشنعاءَ بحق أسرى الجيش واللجان دليلًا واضحًا على الإفلاس الأخلاقي للعدوان ومرتزِقته، وتكشف مدى حقدهم على أبناء الشعب اليمني.

وأكّـد أن هذه الجريمةَ لن تُثنِيَ أبطالَ الجيش واللجان الشعبيّة وكُلَّ الأحرار في اليمن عن مواصلة الصمود والدفاع عن الوطن واستكمال تحرير كامل التراب اليمني من الغزاة والمحتلّين.

وحمّل بيانُ المجلس قياداتِ المرتزِقة وتحالُفَ العدوان بقيادة أمريكا والسعوديّة والإمارات المسؤوليةَ الكاملةَ تجاه ما تعرض له الأسرى من جريمة يندى لها جبين الإنسانية، ولا يمكن أن تسقُطَ بالتقادم.

واستهجن الصمتَ المخزيَ لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إزاء كُـلّ الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، مطالباً المبعوثَ الأممي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها الوقوف بمسؤولية إزاء هذه الجريمة البشعة والتحَرّك الجاد لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، واتِّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية جميع الأسرى.

من جانبها، دعت اللجنةُ الوطنية للمرأة المنظماتِ الحقوقيةَ المحلية والدولية إلى القيامِ بمسؤولياتها إزاء الانتهاكات الإنسانية التي يتعرّض لها الأسرى من قِبل العدوان ومرتزِقته، مطالبة الأمم المتحدة بالضغط على دول تحالف العدوان لتنفيذ اتّفاق السويد فيما يتعلق بملف تبادل شامل للأسرى.

وحمّلت الأممَ المتحدة مسؤوليةَ كافة الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي يقوم بها المرتزِقة في مختلف السجون التي تقع تحت سيطرتهم

وفي السياق، طالب الاتّحاد العام لنقابات عُمَّال اليمن الأممَ المتحدة ومجلسَ الأمن ومجلسَ حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الصلة، بإدانةِ هذه الجريمة وغيرها من جرائم الحرب التي ارتكبها العدوان ومرتزِقته.

ودعا الاتّحاد العام لنقابات عمال اليمن، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى رصد وتوثيق كافة جرائم التصفية التي تمت بحق الأسرى وإدانتها وآخرها إعدام الأسرى العشرة في الساحل الغربي.

وأكّـد أن هذه الجريمةَ تتنافى مع أبسط القيم والمبادئ الإنسانية في التعامل مع الأسرى، واتّفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب التي تحرم تعريض الأسرى لأي نوع من أنواع الاعتداء أَو التعذيب وتوجب معاملتهم معاملة إنسانية.

فيما أشار مركَزُ خبر للدراسات والإعلام إلى أن هذه الجرائمَ تحملُ بصماتِ التنظيمات الإرهابية من القاعدة وداعش وأخواتها والتي تعمل تحت إمرة وقيادة تحالف العدوان على اليمن.

ودعا المركز كافة المنظمات الدولية والناشطين الحقوقيين إلى إدانة هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.