جريمةٌ تقوِّضُ كُـلَّ الخيارات دون النصر
سند الصيادي
بإعدامها عشرةً من الأسرى الأبطال من رجال الجيش واللجان الشعبيّة، تعيدُ قوى تحالف العدوان ومرتزِقتها تذكيرَ الشارع اليمني بأنها كياناتٌ إرهابية وَإجرامية متنصلةٌ عن قيم وَأعراف المجتمع اليمني، وَمتنكرةٌ لكُلِّ الشرائع الإلهية والتشريعات الإنسانية.
كما تعيد بهذه الجريمة الشنعاء التأكيدَ على أن المشروع الذي تقاتِلُ لأجله -وإن تستر تحت شعارات فضفاضة- عبثي وكارثي يسعى إلى النيل من كُـلّ المُثُل الباقية في هذا البلد، ويهدفُ إلى ترسيخِ ثقافة الإجرام والقتل والحقد والكراهية، وَرسم صورة مشوَّهة للإنسان اليمني وَللمستقبل الذي ينتظرُ هذا الشعبَ إن تمكّنت هذه المليشيات من البلد وَسيطرت عليه.
وفي دوافع الإقدام على هذه الجريمة التي لم تكن الأولى بحق الأسرى، والصمت السياسي والإعلامي حيالها، يتكشفُ مدى النفاق العالمي الذي يسعى إلى تمكينِ هذه الكيانات وَتصويرها كأطراف تخوضُ صراعًا سياسيًّا، وأبعد من ذلك ينحاز إليها وَيمنحها الشرعيةَ والغطاءَ، وَيحاولُ جاهداً أن يفرِضَ على الطرف الوطني الحوارَ معها وَتقديمَ التنازلات والمشاركة في القرار، فيما تمارِسُ هذه المنظومةُ الأمميةُ المهيمنةُ بحق الشعب اليمني وخياراته أسوأَ أشكال الشيطنة والتشهير، بالإضافة إلى دعمِها للعدوان والحصار، في مشهدٍ يكشفُ مدى الانهيار الحادث في منظومة الإنسانية لدى تلك المنظمات والدول.
بالمقابل، فَـإنَّ هذه الجرائم وَالمواقفَ الدولية حيال مرتكبيها تفرِضُ على شعبنا الاستمرارَ في خيار المواجهة؛ باعتبَاره الحلَّ الأمثلَ للتعامل مع هذه النماذج الإجرامية، لمصلحةِ الحاضر والمستقبل، وكشرطٍ لبقاء التعايش والسلم الاجتماعي قائماً في البلاد.
وفي حجمِ الإدانة والاستنكار التي صدرت عن المكونات السياسية والمدنية وَالاجتماعية في الداخل تجاه الجريمة ومرتكبيها، دليلٌ على أن شعبَنا اليومَ يزدادُ تفهُّمًا لأهميّة التحَرُّكِ والمواجهة كلما زاد اتضاحُ الصورة، كما يزدادُ قُرباً من مسيرته وَثورته وَقيادته، ورفداً للجبهات وَمساندة لرجالها، برسم الحاجة إلى انتصار هذا المشروع كطريقٍ أوحدَ للخَلاص.