السلطات السعوديّة تحوّل سجونَها إلى مقابر للصحفيين

المسيرة / وكالات

ضمن حملةِ السلطات السعوديّة لتكريسِ القمع وحظر الحريات في المملكة، قالت منظمة سند لحقوق الإنسان: إن “السجون السعوديّة تحوّلت إلى مقبرة للصحفيين والكتاب والإعلاميين والمعبّرين عن الرأي، في ظاهرة تعكس مدى بشاعة القمع الذي تمارسه السلطات ضد الحريات والحقوق”.

وأشَارَت إلى أنه “منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد قبل أكثر من 4 أعوام، حوّلت السلطات سجونها مكانا لزج أبناء البلد من الصحفيين والمعبرين عن الرأي، لتصبح حرية الصحافة والرأي مسلوبة في البلاد”.

ومن بين أبرز الصحفيين والإعلاميين والمعبرين عن الرأي الذين عانوا أَو لا زالوا يعانون الحبسَ التعسفي: “تركي الجاسر وسامي الثبيتي وخالد العلكمي وحمزة السالم ومروان المريسي وأسامة سهلي”، وغيرهم الكثير.

ويعد اعتقال الصحفيين وإخفاؤهم أَو التضييق عليهم، انتهاكاً صريحاً لحرية الصحافة والتعبير، والتي تشرعها القوانين المحلية والدولية، وهو ما جعل السلطات السعوديّة مدانة بسلسلة من الانتهاكات في إطار هذا الملف.

وتواصل السلطاتُ السعوديّة في نهجها التعسفي وانتهاك البنود والاتّفاقات العالمية الدولية، من خلال مضايقة أبناء البلد والمعبرين عن آرائهم والمفكرين والناشطين والمعارضين.

وأكّـدت المنظمةُ أن “السلطات السعوديّة تستمرُّ في تجاهل سياستها التعسفية التي تنتهك كثيراً من البنود القانونية المحلية والدولية، وهو ما شوّه صورة المملكة أمام العالم، وسلب الحريات والحقوق من أبناء البلد”.

ويواجهُ الصحفيون السعوديّون أوضاعاً قاسية، منها صعوبةُ التواصل مع العائلة والحرمان من توكيل محامي، والإهمال العلاجي، والتغييب، حتى أن البعض لم يظهر للعلن، والبعض ظهر مرة واحدة عند محاكمته بمحكمة الرياض.

وفي هذا السياق، طالبت منظمة سند الحقوقية، السلطة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين ومعرفة مصيرهم ومصير معتقلي الرأي جميعاً.