أعضاء بمجلس الشيوخ يعارضون تسليح السعوديّة.. “بايدن” يخفق في تسويق أكاذيبه بشأن اليمن

بعد مطالبات في مجلس النواب بإلغاء صفقة السلاح الأخيرة

المسيرة | متابعة خَاصَّة

تصاعدت الأصواتُ المعارِضةُ لصفقة السلاح الأمريكية الأخيرة للسعوديّة بين المشرِّعين الأمريكيين، في فضيحة جديدة لإدارة بايدن، ومزاعمها الكاذبة بشأن إنهاء الحرب على اليمن ووقف الدعم للنظام السعوديّ.

وقالت وكالة رويترز، أمس الجمعة: إن ثلاثةَ أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، أعلنوا معارضتَهم للصفقة التي كانت الخارجية الأمريكية أعلنت مؤخّراً إقرارَها، والتي تقتضي بيعَ صواريخ وأسلحة للسعوديّة بقيمة 650 مليون دولار.

وأوضحت رويترز أن عضوَي المجلس، راند بول ومايك لي، الجمهوريين، إلى جانب بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، قدّموا مشروعَ قانون مشترك لعرقلة صفقة الأسلحة.

وقال الأعضاء في بيان مشترك: إنه “مع استمرار الحكومة السعوديّة في شن حربها المدمّـِرة في اليمن وقمع شعبها، ينبغي لنا ألا نكافئَها بمزيد من مبيعات الأسلحة”.

ويأتي ذلك بعد مطالباتٍ رُفعت في “الكونغرس” قبل أَيَّـام بمنع إبرام صفقة الأسلحة، حَيثُ قدمت النائبة “إلهان عمر” مشروعَ قرار يوقف الصفقة، وأعلن عدد من الأعضاء دعمها.

وبغض النظر عن نتائج هذه التحَرّكات، أَو امتلاك الإدارة الأمريكية وسائل للالتفاف عليها، فَـإنَّها تمثلُ بالفعل تأكيداً على سقوط كُـلّ الدعايات والشعارات التي رفعها بايدن منذ حملته الانتخابية، بشأن إنهاء الحرب على اليمن ووقف تسليح السعوديّة، حَيثُ بات واضحًا حتى بالنسبة للأمريكيين أنفسهم أن هذه الدعايات رُفعت فقط للتهرب من الضغوط الحقوقية والتشريعية المطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار، والتنصل من مسؤولية البيت الأبيض عن المعاناة اليمنية المُستمرّة.

وبدا خلال الأيّام الماضية أن إدارةَ بايدن تحاولُ الالتفافَ على الحراك المعارض لصفقة الأسلحة، من خلال إثارة مزاعمَ عن “اقتحام السفارة الأمريكية في صنعاء” و”اختطاف موظفيها” وإثارة مواقف بشأنها في مجلسي الشيوخ والنواب، حَيثُ تسعى الإدارة لإزاحة الصفقة من أجندة أعمال المشرعين، واستبدالها بموضوع السفارة.

ووجّهت مجموعاتٌ حقوقيةٌ رسائلَ لمجلس الشيوخ تطالب بمنع صفقة الأسلحة؛ لأَنَّها تساهِمُ في مضاعفة الحصار المفروض على الشعب اليمني.

وتحدث موقعُ “ذا انترسبت” الأمريكي مجدّدًا عن مزاعمِ الرئيس الأمريكي جو بايدن حول “وقف الدعم الهجومي والإبقاء على الدعم الدفاعي للسعوديّة”، مُشيراً إلى أن “الخطَّ الفاصِلَ بين الأمرَين غامض”، وهو ما كان عددٌ من المشرعين قد تحدثوا عنه أَيْـضاً، كما طالبوا البيت الأبيض بتوضيح الفرق، لكنه تجاهل ذلك.

وكان موقع “vox” الأمريكي أكّـد في مايو أن الولاياتِ المتحدة لا زالت تساعدُ النظامَ السعوديّ عسكريًّا في العمليات الهجومية؛ لأَنَّه لا يوجد في الواقع فرق حقيقي بين “العمليات الدفاعية والهجومية” وأن الخدمة التي تقدمها الولايات المتحدة هي خدمة واحدة.