الجهاز المركزي للرقابة يحيل قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة بعشرات الملايين

المسيرة: صنعاء

واصل الجهازُ المركَزي للرقابة والمحاسبة، كَشْفَ الاختلالات والتجاوزات الحاصلة في مؤسّسات الدولة، في سياق استمرار جهود مكافحة الفساد وفق توجيهات القيادة الثورية والسياسية، حَيثُ أحال إلى نيابة الأموال العامة قضية اختلاس مبلغ 47 مليوناً وَ663 ألفاً وَ100 ريال، في هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة إب، بالإضافة إلى قضايا فساد أُخرى.

وأوضح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقرير لإحصائيات أنشطته خلال شهر أُكتوبر 2021م، أن واقعة الاختلاس تتمثل بقيام أمين الصندوق السابق “محمد علي جديد” وآخرين باختلاس مبالغَ من الصندوق خلال الفترة من 11 سبتمبر 2014م وحتى 2 مايو 2017م.

كما أحال الجهازُ تقريرَه الخاصَّ بنتائج المشاركة في أعمال جرد النقدية بالخزينة ومخزون الأوراق ذات القيمة في نهاية ديسمبر 2019 م بديوان عام مصلحة الضرائب، حَيثُ تمثلت الوقائع باختلاس مبالغَ من الإيرادات النقدية المحصَّلة من قبل كُـلّ من أمين صندوق ديوان المصلحة، وأمين صندوق الوحدة التنفيذية خلال الفترة 2016 – 2018م، وبلغ إجمالي حجم الضرر 32 مليوناً وَ415 ألفاً وَ451 ريالاً، تسبب فيها شخصان.

وأحال الجهاز للنيابة العامة تقرير مراجعة واقعة اختلاس من الضريبة المحصلة في نقطة الكبة بمحافظة ريمة والمتمثلة بقيام المتحصل “فيصل علي المنتصر” باختلاس مبالغَ من الضريبة المحصلة في نقطة الكبة خلال الفترة من 24 إبريل حتى 19 مايو 2021م وبلغ حجمُ الضرر 3 ملايين وَ738 ألفاً وَ644 ريالاً، تسبب فيها شخص واحد.

واستعرض التقريرُ أبرزَ الاختلالات “الملاحظات” التي تم الوقوفُ عليها أثناء قيام الجهاز بتنفيذ مهامه القانونية في عدد من مؤسّسات الدولة، حَيثُ أظهر تقريرُ مراجعة فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العُمراني بمحافظة الحديدة لعام 2019م، عدمَ القيام بحصر وتحديد أراضي وعقارات الدولة، وهو ما أَدَّى إلى ضعف إجراءات المتابعة والتحصيل للإيجارات المستحقة للدولة وافتقادها لمبلغ 791 مليون ريال كان من المفترض تحصيلُه.

وفيما يخص تقرير مراجعة حسابات البرنامج الوطني للإمدَاد الدوائي للعام المالي 2018م أوضح أنه تم شراء أدوية بالأمر المباشر وعدم خصم غرامات التأخير على الموردين، وقبول بعض الأدوية رغم عدم مطابقتها لبلد المنشأ المتفق عليه في العقد.

وحسب تقرير مراجعة حساب الخدمات بمكتب الأشغال العامة والطرق بأمانة العاصمة للفترة 2018 – 2020م، فقد تبين عدم التزام بعض المناطق بتوريد المحصل من الإيرادات إلى الحساب البنكي أولاً بأول، مما يعرض الإيرادات لمخاطر الاختلاس، وصرف مبالغ من الإيرادات في غير الأغراض المخصص لها هذا الحساب ودون وجود مسوغ قانوني يجيز الصرف.

فيما أفاد تقرير مراجعة مديرية الثورة بأمانة العاصمة لعام 2020م، بوجود عدد كبير من المنشآت الطبية الخَاصَّة والصيدليات والمنشآت التجارية العاملة في إطار المديرية تمارس نشاطها بدون تراخيص من المكاتب المختصة، وعدم التزام عدد من المنشآت المرخصة بتجديد تراخيصها، في حين ذكر تقرير تقييم النظام المالي وتقنية المعلومات في المؤسّسة العامة للاتصالات 2021م، وجود عدد من الاختلالات وجوانب القصور التي تؤثر على كفاءة تشغيل النظام المالي، حَيثُ لا يوجد دليل للسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية ولوائح داخلية مرتبطة بطبيعة عمل المؤسّسة، بحيث تعمل على تنظيم كافة الأعمال والأنشطة ومن ضمنها نظام أوراكل المالي.

وبيّن تقرير نتائج تقييم النظام المالي للشركة اليمنية للغاز 2021م، اقتناء الشركة للنظام المالي من خلال التعاقد مع شخص لا يمثل شركة أَو مكتب برمجيات مرخَّص، وعدم توفر النسخة المصدرية للنظام المطور لدى الشركة (كود النظام) وَعدم استلام الكود من طرف ثالث لحماية حقوق وعمليات وبيانات الشركة في حالة غياب مطور النظام أَو عجزه.

وكشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عدد من الاختلال في عدد من مؤسّسات الدولة، فيما تضمن التقرير ملاحظات مهمة وتوصيات بمعالجة الاختلالات وجوانب القصور، وبما يمكن تلك الجهات من تحسين أدائها وتنفيذ مهامها بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية.