إغلاق مطار صنعاء من أخطر جرائم الحرب في العالم

منير الشامي

يعد إغلاق مطار صنعاء من أخطر جرائم الحرب وأكبرها لتحالف العدوان فهي جريمة حرب بنص القانون الدولي؛ لأَنَّه أسرع المنافذ لإدخَال الحاجات الأَسَاسية والضرورية التي يحتاجها شعب محاصر تحت القصف على مدار الساعة كالأدوية والأجهزة الطبية والغذاء، كما أنه يعتبر أسرع منفذ دولي لنقل جرحى الحرب والمرضى من المدنيين خُصُوصاً الحالات الحرجة التي يكون الوقت فيها هو العامل الحاسم لبقاء حياة المئات من الجرحى والمرضى المدنيين، والمطارات أَيْـضاً أسرع المنافذ لإجلاء النازحين من المدن التي تتحول إلى ساحات صراع ومسارح للعمليات الحربية ولعودة العالقين إلى وطنهم.

ولذلك فإغلاق مطارات أي بلد تجري فيه حروب عسكرية وصراعات مسلحة اعتبرها القانون الدولي من جرائم الحرب الخطيرة التي لا تسقط أبدًا بالتقادم سواءٌ أكان الطرف الذي أغلق المطارات خارجياً أَو كان داخلياً ونص على أن المطارات منافذ جوية يجب أن تبقى مفتوحة وآمنة وأوجب على الأطراف المتصارعة إبقاءَها مفتوحةً طوال فترة الحرب لإدخَال الدواء والغذاء ولإجلاء الجرحى والمرضى وجميع المتضررين أياً كانوا ومن أي طرف؛ كون إغلاقها يترتب عليه تهديد لحياة مئات الآلاف من الأبرياء وحمل الطرف المتسبب بالإغلاق المسؤولية الكاملة عن كُـلّ من لحق به ضرر جزئي أَو كلي كبير أَو صغير؛ بسَببِ الإغلاق وعَدْهَا القانون الدولي من أبرز جرائم الحرب الخطيرة والواسعة وعن كافة النتائج المترتبة على ذلك.

وإذا كان الأمر كذلك فلنا أن نتساءل عن حجم الأضرار التي لحقت بأبناء الشعب اليمني منذ قيام العدوان؛ بسَببِ الحظر الجوي على مطار صنعاء إلى اليوم والتي ناهزت 6 أعوام.

فكم عدد المرضى الذين فقدوا حياتهم قرب أسوار مطار صنعاء من الأطفال والنساء والرجال؛ بسَببِ منعهم من السفر للخارج للعلاج من مختلف الأمراض المستعصية أو الأمراض التي أصبحت مستعصية؛ بسَببِ حرب وحصار العدوان طوال ست سنوات؟

وكم عدد الجرحى ذوي الحالات الحرجة والخطيرة التي يستحيل علاجها في الداخل وفقدوا حياتهم أمام العيون العاجزة عن إنقاذ حياتهم؟

وكم عدد الجرحى الذين أصبحوا معاقين؛ بسَببِ إغلاق المطار وكان من الممكن تجنيبهم الإعاقة الدائمة بعلاجهم في الخارج فيما لو كان المطار مفتوحاً؟

وكم عدد المرضى الذين توفوا؛ بسَببِ عدم توفر الدواء أَو الأجهزة الطبية أَو الوقود اللازم لتشغيلها؟

إن مثل هذه التساؤلات وغيرها تجعلنا نقف اليوم أمام أخطر كارثة تعرض لها الشعب اليمني منذ ستة أعوام وما زال يتعرض لها حتى اليوم نتيجة لإغلاق مطار صنعاء على مرأى ومسمع المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وكل شعوب العالم، ومع استمرارية هذه الجريمة تحولت إلى حرب إبادة عرقية للشعب اليمني حقيقةً لا مجازاً في ظل صمت عالمي مطبق وبصورة تعكس تأمر الجميع علينا خُصُوصاً والنظام السعوديّ أعلن إغلاق المطار ببيان رسمي في عام ٢٠١٦م.

ولذلك فأرى أن على الجهات المختصة القيام بما يلي:

أولاً: ضرورة حصر جميع الحالات من المرضى المدنيين، ومن جرحى الحرب الذين فقدوا حياتهم؛ بسَببِ إغلاق مطار صنعاء في الأرياف والمدن، وحصر حالات المرضى الذين كانت وفاتهم؛ بسَببِ عدم توفر الأدوية، أَو المحاليل أَو المحروقات وجمع الوثائق المؤكّـدة لكل حالة وتوثيقها وأرشفتها؛ باعتبَار جميع الحالات السابقة ضحايا جريمة حرب العدوان في إغلاق المطار تمهيداً لمقاضاة دول تحالف العدوان مستقبلاً.

ثانيًا: في ظل همجية العدوان واستكباره وإصراره على فرض الحظر على مطار صنعاء ونتيجة لاستمرار الكارثة الإنسانية وتفاقمها؛ بسَببِ إغلاق المطار فمن الواجب علينا جميعاً أن ندرك أن الحظر عن مطار صنعاء لن يرفع إلا بالقوة، الأمر الذي يجعلنا أمام مسؤولية دينية ووطنية كبيرة يجب أن نسعى جميعاً لأدائها من خلال التحَرّك الفعال لدعم الجبهات بالمال والرجال ودعم عمليات التصنيع الحربي وتبني حملة توعية شعبيّة كبيرة بذلك وبمختلف الوسائل وهذا أقل ما يجب علينا جميعاً.