الاقتصاد المقاوم.. استراتيجياتٌ متكاملة في مواجهة العدوان والحصار الأمريكي السعوديّ والحرب الاقتصادية

تحسين النمو الاقتصادي والإنتاج الوطني والعدالة الاجتماعية وتوفير فرص عوامل رئيسة للاكتفاء والاستقرار الاقتصادي

من السلبيات الاعتماد على الموارد النفطية وإغفال بقية الموارد الاقتصادية وموارد دائمة ومتجددة لرفد الخزينة العامة

الاقتصاد المقاوم واستراتيجياته كفيلةٌ بإفشال الحرب الاقتصادية وبينهما ارتباط وثيق قائمٌ على الصراع والغلبة للأقوى ميدانياً

نحتاج مركزاً تخطيطياً وتنموياً شاملاً يقوم بإعداد ومراجعة الخطط والدراسات والأبحاث الاقتصادية لجميع القطاعات

متابعة القطاعات العاملة في المجالات المالية والنقدية والزراعية والصناعية والتجارية والفنية والهندسية ضرورة لضمان الاستقرار

نموذج علمي يتناسب مع حاجات البلاد وهو اقتصاد ذاتي الإنتاج ليس منغلقاً

اقتصاد مجتمعي يدور في فلك العدالة ولا يكتفي بمؤشرات الاقتصاد الغربي الرأسمالي

من أفضل الطرق للتعامل مع العقوبات الاقتصادية التي لا تسمح بالصادرات والواردات

المسيرة: د. يحيى علي السقاف*

الاقتصادُ المقاومُ هو سياسةٌ اقتصاديةٌ متكاملةٌ، أي أنه نموذجٌ علميٌّ يتناسَبُ مع حاجات البلاد، وهو اقتصادٌ ذاتيُّ الإنتاج ليس منغلقاً وإنما يرتبط مع اقتصاديات العالم وهو ليس اقتصادًا رسميًّا حكوميًّا فقط، بل هو اقتصاد مجتمعي وشعبي ويدور في فلك العدالة، أي أنه لا يكتفي بمؤشرات الاقتصاد الغربي الرأسمالي بالنسبة للناتج المحلي والنمو الوطني بل هو يعتمد على دعم مختلف الوحدات الإنتاجية والحد من اعتماد الموازنة العامة للبلاد على الإيرادات النفطية بشكل أَسَاسي، كما يتضمن العمل على إصلاح بنية القطاع المصرفي عبر السيطرة على تقلُّبات سوقِ النقد، من خلال استراتيجية زيادة تأثير البنك المركزي؛ بهَدفِ الحد من المضاربات ومحاولة فك الارتباط بالدولار الأمريكي عبر اعتماد اتّفاقيات ثنائية لتسوية المدفوعات الدولية المتوجبة عبر العُملات المحلية.

ويُعتبر الاقتصادُ المقاوِمُ من أفضل الطرق للتعامل مع العقوبات الاقتصادية ضد الدول في الحالات التي لا يسمح لها بالصادرات والواردات التجارية والتي تخضع لعقوبات أَو حصار اقتصادي، وهذا ينطبقُ على الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب اليمني على مدى سبع سنوات، حَيثُ إن الاقتصادَ المقاومَ له مقوماتٌ داخليةٌ نابعةٌ من البناء المؤسّسي المتماسك في شتى المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، والشعب الذي يتمتعُ بقدرات ذاتية وإمْكَانيات كبيرة في جميع المجالات ويوحده انتماء وطني عقائدي ينبع من هُـوِيَّته الإيمانية ويتسلح بالإيمان في مواجهة الاعتداءات الخارجية، حَيثُ إن سياسةَ الاقتصاد المقاوم سياسة مستنبطة من الثقافة الإيمانية والعلمية في الإسلام وهي تعتبر بمثابة تدابير طويلة الأمد للاقتصاد اليمني، إذ تحقّق أهدافاً استراتيجية وجوهرية في مجال المسائل الاقتصادية في مواجهة الصدمات المختلفة التي تتعرض لها الدولةُ من مخطّطات وأجندات دول استعمارية تهدف للسيطرة على الثروات الاقتصادية والتحكم بالنظام السياسي للدول الضعيفة.

وقد أكّـد قائد الثورة السيدُ عبدُالملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- في كثير من محاضراته على الاهتمام بالوضع الاقتصادي، وتطرق إلى العديد من القضايا المهمة التي تخُصُّ هذا الجانبَ وما له من علاقة قوية في استقلال وسيادة وعزة وكرامة بلادنا وعدم التبعية والارتهان إلى الخارج، وأن من يملك قوته يملك قراره وحريته وسيادته، وأكّـد على ضرورة العمل على تطوير الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي والسعي للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بدلاً عن الاعتماد على المنتجات الخارجية، وقال: إن علينا أن نعيَ ضرورةَ الإنتاج المحلي، حَيثُ ونحن الآن نستوردُ كُـلَّ متطلبات حياتنا وبأموال كبيرةٍ جِـدًّا وبمليارات الدولارات سنويًّا، وَأَضَـافَ: إن مليارات الدولارات التي تذهبُ للخارج لو صُرفت نحوَ الداخل فهي ستشغِّلُ الفقراء بدلاً عن ذهابِها إلى جيوب الأجانب، ووجَّه الجانب الرسمي الاهتمام بالإنتاج الداخلي على كُـلّ المستويات، مؤكّـداً أن الأمرَ يتطلب تعاوُنَ المجتمع بذلك.

 

استراتيجياتُ الاقتصاد المقاوِم

وفي هذا السياق، نستعرض خطة استراتيجية تنفيذية للاقتصاد المقاوم ونتطرق لبعض الأهداف التي تتضمن هذه الخطة والتي تتمثل في الاعتماد على الطاقات الداخلية البشرية والطبيعية والمالية والجغرافية والمناخية الواسعة التي يمتلكها اليمن والتي ينبغي الاعتماد عليها لتنفيذ تلك السياسات للاقتصاد المقاوم وكذلك الاعتماد على النهج الجهادي الذي يعتمد على تخطيط ونهضة علمية وعزيمة وإدارة جهادية لتنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم ومن ضمن تلك الأهداف هو إيجاد التحَرّك والحيوية في اقتصاد البلاد واستغلال جميع الركائز الاقتصادية والثروات الموجودة في البلاد والتي لم تستغل بعد.

وفي نفس هذا السياق، فَـإنَّ تحسينَ المؤشرات الاقتصادية العامة مثل النمو الاقتصادي والإنتاج الوطني والعدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل التي من خلالها سوف يتحقّق الازدهار الاقتصادي وتتحسن الرفاهية الاقتصادية للمجتمع وينخفض التضخم في السلع والخدمات في الأسواق وتتوفر فرص العمل ويزداد دخل الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، ومن ضمن تلك الأهداف أَيْـضاً توفيرُ الأمن الغذائي للسلع الاستراتيجية، خَاصَّة الأغذيةَ والأدويةَ والوصولَ إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي منها، من خلال تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية.

وتتضمَّنُ استراتيجيةُ الاقتصاد المقاوم أهدافاً أُخرى تتمثل في عدم الاعتماد الكلي مستقبلاً على الموارد الطبيعية من النفط والغاز، وذلك على صعيدِ إيجاد مصادِرَ جديدة للدخل القومي، فَـإنَّ من السلبيات الاعتماد على هذه الموارد وإغفال بقية الموارد الاقتصادية الأُخرى وإيجاد موارد دائمة ومتجددة لرفد الخزينة العامة للدولة واستغلال جميع الركائز الاقتصادية في البلاد.

وتتمثل أَيْـضاً خطةُ تنفيذ الاقتصاد المقاوم في الاهتمام بالتعليم بكافة أنواعه؛ لأَنَّ الاقتصادَ المرتكِزَ على العلم يُعتبَرُ من الأَسَاسيات لتحقيق النهضة الاقتصادية الحديثة لأي بلد في حال تم الاهتمامُ بهذا الموضوع.

وكذلك فَـإنَّ مكافحة الفساد بجميع أنواعه ضرورةٌ حتميةٌ لوجود أنشطة اقتصادية سليمة وبيئة آمنة تعمل على جذب المستثمرين، والذي يحتاج بدوره للتصدي للمفسدين الاقتصاديين والأشخاص الذين يلتفون على القانون ويغلِّبون مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة.

ومما لا شك فيه ومن خلال العودة إلى تقييم أداء العمل المؤسّسي في العقود السابقة والتي كانت تخلو من التخطيط الاستراتيجي الحديث نلاحظ أن البرامجَ والآلياتِ التنفيذية للحكومات السابقة في اليمن كانت ضعيفةً وغير قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاكتفاء الذاتي من السلع الأَسَاسية التي يحتاجها المجتمع كمرحلة أولى.

ويجب الاتّجاهُ إلى تطبيق سياسات جديدة وحديثة في تطوير الأداء المؤسّسي بجميع جوانبه التنموية، وفي هذا الخصوص وحتى انتهاء العدوان والحصار على اليمن يجبُ الاتّجاهُ نحو تطبيق الاقتصاد المقاوم؛ وذلكَ بهَدفِ حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار وسد الاحتياجات الضرورية للمجتمع وحماية الإنتاج المحلي عن طريق الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والأصغر، بالإضافة إلى ترشيدِ الاستهلاك وتخفيض فاتورة الاستيراد.

 

المقاومةُ الاقتصادية والحرب.. علاقةٌ طردية

وكذلك يجبُ الاتّجاهُ إلى تحقيق الأمن الغذائي مع ضرورةِ تنويعِ الإنتاج المحلي، ليشملَ أهمَّ السلع الغذائية، عن طريق تشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي، وهذا يعتمد على إدراج مبالغَ تمويلية في الموازنة العامة للدولة مع مشاركة القطاع الخاص ووضع آلية للتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص مع وضع الضمانات الكافية لنجاح ذلك، بالإضافة إلى اتِّخاذ إجراءاتٍ حمائية للمنتجات المحلية واتِّباع أساليبَ متطورة لعملية تسويق تلك المنتجات والحد من سياسة الإغراق الناتجة عن منافسةِ البضائع المستوردة عن طريق فرض زيادة في الضرائب والجمارك على السلع المستوردة المنافسة، سواءٌ أكانت منتجاتٍ زراعيةً أَو صناعيةً، وحظر استيرادها بصورة تدريجية وإحلال المنتجات المحلية بدلاً عنها، والتوعية في ضرورة شراء المنتجات الوطنية والتحول من مجتمع استهلاكي إلى إنتاجي عن طريق وضع أسس ومعاييرَ حديثة في جميع المجالات؛ لتشجيع الابتكار وتخفيف الاستهلاك غير المُجدي، واتّجاه الدولة نحو تخفيض الأعباء الناتجة عن خدمات كثيرة يستطيع القطاعُ الخاصُّ تأمينها بشكلٍ أفضلَ، مع وجود فرص تنافسية حقيقية.

وتشيرُ جميعُ المراجِعِ العالمية المختصة في علاقة الاقتصاد والحرب إلى وجود علاقة وارتباط ما بين الحرب الاقتصادية والاقتصاد المقاوم، حَيثُ يشيرُ الأولُ إلى بعض الممارسات الاقتصادية التي تتم لإضعاف العدوّ اقتصاديًّا، وقد تتخذ الحرب الاقتصادية بين الدول أشكالاً عديدةً مثل: حرب العُملات، وإغراق الأسواق، ومعاقبة البنوك، والمقاطعة الاقتصادية، ووضع قيود على الصادرات والواردات، وغيرها.

أما الاقتصادُ المقاومُ فهو مجموعةٌ من إجراءات الطوارئ التي يتم اتِّخاذُها من قبل الدولة الحديثة لتعبئة اقتصادها للإنتاج خلال فترة الحرب، أي أن الاقتصادَ المقاومَ يُفَعِّلُ إجراءاتِ الطوارئ أكثرَ من الحالات الاعتيادية، وَيُطَبِّقُها، ويهدِفُ إلى تنفيذ إجراءات ضرورية تعملُ على تعبئة الاقتصاد لزيادة الإنتاج، بما يتوافق ومتطلبات الحرب، ويوجِّهُ المواردَ البشريةَ نحو فَهْمِ التدابير التي يجبُ اتِّخاذُها للتقليل من آثار الحرب، ويقومُ بتفعيل بعض السياسات المالية والنقدية، بما يخدُمُ محاربة العدوّ وينشُرُ الوعي الذاتي بين المواطنين لبناء قواعدَ اقتصادية مختلفة.

وفي ظِلِّ العدوان والحرب الاقتصادية على اليمن يختلفُ الوضع، حَيثُ إنها حربٌ غيرُ متوازنة وحصارٌ خارجي؛ بهَدفِ تجويعِ الشعب اليمني وإخضاعِه بالقوة للأجندة الخارجية التي لا تسمحُ بالإنتاج المحلي، وتعمل على فرض قيود على الصادرات والواردات، وعدم السماح بتصدير ثرواتها، وخَاصَّة النفطية والغازية والتي تجعل الدولةَ تعتمدُ على مواردها الداخلية المتاحة فقط، وهي لا تفي بالالتزامات الضرورية.

وخطة الجبهة الاقتصادية في الحرب تهدف إلى حصر كافة الإمْكَانيات المتوفرة في البلاد، ووضع خطة تنفيذية ومصفوفة عمل مزمنة وشاملة ووضعها تحت التصرفات الدفاعية للدولة، وتشمل أَيْـضاً خطةُ التعبئة الاقتصادية اتِّخاذَ إجراءات ضرورية وعملية وتأسيس إدارة طوارئ وأزمات دائمة غايتُها تحقيقُ التشغيل الأمثل لجميع الموارد الاقتصادية وفي جميع المجالات الاقتصادية من الزراعة والصناعة والتجارة وتفعيل المؤسّسات المالية والخدمية والإسكانية، حَيثُ تعد المؤسّساتُ المالية والخدمية غيرَ قادرة على إحداث تأثيرات فعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية إذَا لم يتِم الاهتمام بها وهي تؤثر سلبياً على التعبئة العامة لبناء وتنفيذ الاقتصاد المقاوم، إذ أن ذلك يحتاجُ إلى نظامٍ ضريبي وجمركي فعالٍ وقادرٍ على تشجيع انخراط أبناء المجتمع في غايات السياسات الاقتصادية الداعمة للدفاع، كما أنه يساعدُ على تقليلِ الهَدْرِ في المال العام والخاص.

ولا بُدَّ من تأسيس مركَزٍ تخطيطي وتنموي شاملٍ يقومُ بإعداد ومراجعة الخطط والدراسات والأبحاث الاقتصادية لجميع القطاعات العاملة على الأرض في المجالات المالية والنقدية والزراعية والصناعية والتجارية والفنية والهندسية ومتابعتها؛ وذلك لضَمانِ استمرارِ الإنتاج وتحقيق استقرار العمل في الوحدات الإنتاجية والخدمية، بما يحقّقُ تطويرَ المجهودِ الحربي وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع دون أن يتأثرَ كَثيراً بذلك المجهود الذي يقتطعُ منه ويساعدُ في تحديد السياسات والأهداف ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومراقبتها.

وفي مقابل ذلك ما يقاربُ من سبع سنوات واقتصادُنا الوطني يُستخدَمُ كورقة ضغط من قبل دوَل تحالف العدوان، ويعتبر آخر أوراقهم التي يستخدمونها وستسقط بإذن الله تعالى كما سقطت جميعُ أوراقهم العدوانية السياسية والعسكرية.

وفي ظل العدوان والحصار والشعب اليمني رجالاً ونساءً وأطفالاً يُقتل ويُذبح وتُدمّـر مقدراته ويُحاصر ويُمنع عنه الغذاء والدواء ويُمنع من السفر إلى الخارج للعلاج ويموت عشرات الآلاف؛ وبسبب ذلك انعدمت الخدماتُ الضرورية جراء الحصار الغاشم، وفُرضت القيود على الصادرات والواردات، ومُنعت سفن المشتقات النفطية من الدخول إلى ميناء الحديدة، وتمت مصادَرة ونهب ثروات اليمن السيادية من النفط والغاز.

إضافةً إلى السيطرة على جميع المنافذ الإيرادية الضريبية والجمركية، ونهب جميع مواردها، وطباعة أكثر من خمسة تريليونات من العُملة المزوَّرة وضخها إلى الأسواق في المناطق المحتلّة للتعامل والمضاربة بها وشراء النقدِ الأجنبي وتهريبه إلى البنوك التجارية في الخارج؛ بهَدفِ انهيارِ الاقتصاد الوطني والعُملة المحلية ونهب الاحتياطات من النقود في البنوك الخارجية، وما له من ضرر على انخفاض القوة الشرائية لعُملتنا الوطنية، والكثير من الأضرار الأُخرى التي لا تُحصى ولا تعد، والشعب اليمني صابرٌ وصامدٌ والمجتمع الدولي لا يحرك ساكناً، وبالعكس من ذلك كانوا يقفون مع الجلاد ضد الضحية ويبرّرون لهُ أفعالَه الإجرامية.

وبشكل عام يمكننا أن نحدّدَ السياساتِ الاقتصاديةَ التي تمارسها الدولُ لتطبيق الاقتصاد المقاوم، من خلال إنشاء مؤسّسات للإنتاج العسكري وتفعيلها وزيادة إنتاج الحبوب والمحاصيل الزراعية؛ لتأمين مصادر الأمن الغذائي، والحث على تنمية روح التضحية، عوضاً عن الترشيد الإجباري، وتفعيل دور المؤسّسات الإعلامية حول أهميّة دعم المؤسّسة العسكرية من قبل الشركات والمؤسّسات المدنية، وتفعيل السياسات الضريبية والجمركية، بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة، وبما لا يؤثر على معيشة المواطن، ويفرِضُ أعباءً إضافيةً عليه، وتوضيح أهميّة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص للتعبئة العامة، وكذلك العمل على تخفيضِ معدلات البطالة عبر تنويع فُرَصِ العمل، وخَاصَّة في المجالات الزراعية والصناعات العسكرية لتحقيق الأمن الغذائي والدفاع عن المكتسبات، وَأَيْـضاً العمل على تفعيل دور الكتل الاجتماعية، من خلال تطوير السُّبُل والآليات التي تفعِّلُ الاقتصادَ المحليَّ، وتنمِّي سياساتِ الاكتفاء الذاتي بشكل عام والاكتفاء الغذائي والدوائي بشكل خاص؛ ولأجل ذلك يمكن طرحُ بعضِ السياسات الاقتصادية التي تؤدي إلى هيكلية اقتصادية متكاملة لبناء وتطبيق الاقتصاد المقاوم في اليمن وترسيخ مقوماته الأَسَاسية.

* وكيل وزارة المالية