اليمنيون يعانون من عدوان وحصار أمريكي سعوديّ غاشم وعلى المؤجِّـرين مراعاةُ الطبقة العاملة والكادحة
وكيل أمانة العاصمة لقطاع الأحياء وشؤون الحارات الدكتور قناف المراني في حوار مع “المسيرة”:
المسيرة- حاوره إبراهيم العنسي
دعا وكيلُ أمانة العاصمة لقطاع الأحياء وشؤون الحارات، الدكتور قناف المراني، الإِخْـوَةَ المُؤَجِّـرين للالتزام القانون وتعديلاته والمستأجرين للوفاء بالتزاماتهم بدفع الأجرة.
وقال المراني في حوار خاص مع صحيفة “المسيرة”: إن الأسعار وصلت إلى حَــدٍّ كبير جِـدًّا، وقد تأذى منه الجميعُ، واستهدف الطبقةَ العاملةَ والكادحة على وجه الخصوص، مطالباً حكومةَ الإنقاذ الوطني بصنعاء أن تشكّلَ لجاناً لتحديد القيمة الإيجارية بحسب المناطق والمكان ونوعية وسعة السكن وغيرها من المعايير التي لو حدّدت القيمَ والأوعية الإيجارية لارتاح الجميع.
إلى نص الحوار:
– بداية دكتور قناف.. ما حجم إشكالية الإيجار والإسكان في العاصمة؛ كونها المدينة التي تستقطب الجميع من كُـلّ محافظات الجمهورية؟
حجمُ المشكلة في ما يخُصُّ التدفُّق السكاني الكبير والهائل مثّل عائقاً كَبيراً لنا، ومن هُنا بدأت المشكلة، فجَشَعُ المُؤَجِّـرين ومُلَّاك الشقق والفلل وغيرها من أنواع العقار السكني وسعيهم لرفع الإيجارات على المواطن البسيط كان مثار الإشكال، وقد كانت تأتينا شكاوَى قبل صدور القانون، وكنا نحاول عبر الإِخْـوَةِ عُقَّال الحارات حلَّ تلك المشاكل وُدياً إلى أن أتت التوجيهاتُ من القيادة السياسية ممثلةً في المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لوضع حَــدٍّ لجشع المُؤَجِّـرين الذي تجاوز حدود المعقول، ومن هنا بدأنا في مرحلة جديدة تستندُ إلى التعديلات الجديدة لقانون المُؤَجِّـر والمستأجر.
– لأَنَّكم معنيون بالأحياء وشؤون الحارات.. ما أبرز الإشكاليات السكنية التي واجهتكم منذ بدء العدوان وحتى اليوم؟
أبرزُ الإشكاليات السكنية تمثَّلت في سعي الإِخْـوَة ملاك العقار المُؤَجِّـرين برفع الإيجار على المستأجرين من وقت إلى آخر، أَو الالتفاف على المواطن المستأجر ومطالبته بإخلاء العين المُؤَجِّـرة؛ بذريعـة السكن وَالانتفاع الشخصي بها، وهذه كانَ معظمُها “مغالطات”، إلى جانب أننا واجهنا بالمقابل مشاكل المستأجرين بعدم قيامهم بدفع الإيجارات بشكل مُستمرّ، وهذه شكلت عائقاً آخر، والقانون يجب أن يحفظ حق المُؤَجِّـر والمستأجر، وفي وضعنا الراهن بقينا محتارين ما بين حسم المسألة لصالح المُؤَجِّـر، أَو لصالح المستأجر، إلى أن أتت التعديلات.
– كيف تنظرون إلى ارتفاع أسعار إيجار العقارات السكنية في ظل العدوان والحصار.. ألا ترى أنها وصلت إلى مستويات غير مقبولة قياساً بأوضاع المواطن المعيشية ومستوى الدخل؟
فعلاً.. الأسعارُ وصلت إلى حَــدٍّ كبير جِـدًّا لا يرضي اللهَ وَلا رسولَه.. تصوَّرْ بعضَ المُؤَجِّـرين رفع إيجار عقاره إلى 200 % وبعضهم 150 % وأقلهم رفعه إلى 100 %، ولو كنت مستأجراً أخي الكريم ربما لاحظت هذا الأمر، وستجد البعض منهم يعزو هذه الزيادة وهذا الارتفاع إلى ارتفاع قيمة الدولار، فالبعض كان يؤجر بالدولار “لفلة” على سبيل المثال بـ500 دولار، ما يعادل ما قبل العدوان 110 آلاف ريال ما تعادل الآن 300 ألف ريال، ورغم هذا كله فَـإنَّ هذا التفكير غير صائب في ظل هذا الوضع المزري الذي نعيشه من عدوان وحصار عانى وتأذى منه الجميع والذي استهدف الطبقة العاملة والكادحة على وجه الخصوص.
– كان تعديل قانون المستأجر قد صدر قبل حوالي شهر من الآن لكنه أعيد للبرلمان بطلب من فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط لتعديل مادتين فيه.. كيف تقيّم التعديلات الأخيرة لهذا القانون؟
كانت التعديلات قد أُقرت في أُكتوبر 2021، ثم أُعيد للبرلمان لتعديل مادتين فيه، وهما مادتان هامتان أكّـدتا على إيجار المثل للعقار في حال إخلائه لقطع الطريق أمام جشع أي مُؤَجِّـر يفكر برفع إيجار العين، وقد جاءت هذه التعديلات بعد معاناة كبيرة لنا وبعد شد وجذب بيننا كجهة تنفيذه وبين الإِخْـوَة في السلطة القضائية ثم بيننا وبين المشرعين في مجلس النواب، وأعتقد أن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ساهمت في إثراء هذا الموضوع، ما حدا بالإِخْـوَة المشرعين للإسراع في تعديلات هذا القانون، وإن كانت جاءت متأخرة فَأنْ تأتي متأخراً خيرٌ من أن لا تأتي.
– بدا في تعديلات القانون أنها جاءت لصالحِ المستأجر وهم الأكثرُ تضرراً من الوضع الذي تعيشه البلاد.. هل كانت فعلاً لصالح المستأجر؟
التعديلاتُ كانت واضحةً جِـدًّا أنها تتعلق بفترة الحروب والطوارئ والحصار، ونحن نعاني وضعاً لم يعانِه اليمنيون منذ مئات السنين كعدوان كوني عالمي، ويجب على إخواننا المُؤَجِّـرين أن يدركوا أننا نعيش ظروفاً صعبة مع عدوان انتقامي شرس لم يستثنِ أحداً ضعفاء وفقراء وأغنياء وبنى تحتية وحتى الميتون لم يستثنِهم؛ ولذا فَـإنَّ الواجب أن نكون في عون بعضنا وأن نواسي بعضنا، وأن لا ينظر المُؤَجِّـر إلى أن هذا التشريع عصا إذعان، وما أراه أن هذا القانون كان في صالح الجميع وإن كان المُؤَجِّـر حظي بنصيب الأسد فيما يسمى المصلحة، وهو بهذا حفظ حق المُؤَجِّـر وحق المستأجر.
– تقول دكتور قناف أنه حفظ للطرفين الحق.. كيف ذلك؟
هذا معلوم وواضح، فالتعديلات حفظت للجميع الاستقرار والاستفادة معاً، فمثلاً لا يحق للمُؤَجِّـر أن يطالب بإخلاء العين طالما وأن المستأجر يقوم بدفع الإيجار، وهذا معناه منفعة ومصلحة للأخ المالك وعدم إخراج المستأجر يعني ضمان استقراره، وهاتان مصلحتان مترادفتان للطرفين.
– استطلاعات رأي عقب إقرار البرلمان تعديلات القانون قبل شهر أظهرت توجسات ومخاوف بين المواطنين المستأجرين من محاولات ملاك العقار السكني للتحايل؛ بهَدفِ إخلاء السكن بطريقة ما.. ما الضمانات التي تحفظ للمستأجر برأيك حقه؟
القانون واضح وهو يؤكّـد على أنه لا يحق للمُؤَجِّـر أن يؤجر العين السكنية إلا بالمثل كما كان مُؤَجَّـرةً من قبلُ، وكما هو في الحي السكني الذي تريد الاستئجارَ فيه، ولا يحق له الزيادة أَو رفع الإيجار، وَإذَا تعسف مالك العين فيلجأ الطرف الثاني للقضاء، وفي المقابل أنه في حال عدم دفع المستأجر للإيجار يحق للمُؤَجِّـر طلب إخلاء العين، فهذا حقه وللمالك في حقه ما يشاء، لكن في حال توفير المستأجر لضمان بدفع ما عليه من إيجار فهذا شأن آخر.
– ألا يحتاج هذا العمل حضور عقال الحارات، مكاتب العقارات، المجالس المحلي لضمان سلاسة وسلامة تنفيذ وتطبيق القانون وتعديلاته؟
بالتأكيد، للإِخْـوَة عقال الحارات والملاك “المرابين” -وهؤلاء قد ضبطناهم كثيراً- والإِخْـوَة في المجالس المحلية دورٌ في المديريات في هذا الجانب لدعوة الإِخْـوَة المُؤَجِّـرين للالتزام بالقانون وتعديلاته ودعوة المستأجرين للوفاء بالتزاماتهم بدفع الأجرة.
– هل يمكن القول: إن تشكيلَ اللجنة الفنية أَو عدة لجان ستقوم بتصنيف ووضع معايير لأسعار العقار السكني هي الحل لهذه الإشكالية؟
القانونُ ألزم الحكومةَ أن تشكِّلَ لجاناً لتحديدِ القيمة الإيجارية بحسب المناطق والمكان ونوعية وسعة السكن كالسكن بحدة، الحصبة، شارع تعز، بيت بوس، نقم،… إلخ وكنوع التشطيبات اللوكس، متوسِّط التشطيب، العادي وكذلك وفق معيار المساحة بالمتر المربع، عدد الغرف، اتّجاهات الشقق، موقعها… إلخ، ونحن هنا ندعو حكومة الإنقاذ أن تثيرَ هذه المسألة بشكل كبير فلو حُدِّدت القيمُ والأوعيةُ الإيجارية سيرتاحُ الجميع.