أكثر من 40 منظمة دولية تخاطبُ المشرِّعين الأمريكيين لوقف تسليح السعوديّة

في رسالة مشتركة أكّـدت التورط الأمريكي في جرائم الحرب والحصار الوحشي المفروض على اليمن

المسيرة | متابعة خَاصَّة

وجّهت أكثرُ 40 من منظمة حقوقية دولية رسالةً إلى المشرِّعين الأمريكيين تطالبُهم بمنع تمرير صفقة الأسلحة التي أقرت وزارةُ الخارجية الأمريكية بيعَها للنظام السعوديّ؛ لاستخدامها في العدوان المُستمرّ على اليمن، في دلالة جديدة على إخفاق إدارة بايدن في محاولة التنصل من مسؤولية استمرار الحرب والحصار، وتأكيد على استحالة تجاوز حقائق التورط الأمريكي المباشر في الانتهاكات المُستمرّة بحق الشعب اليمني.

وجاء في الرسالة التي وقّعت عليها عشراتُ المنظمات، على رأسها “العفوُ الدولية”، أن صفقةَ السلاح التي تخطط إدارة بايدن لإبرامها مع السعوديّة بقيمة 650 مليون دولار: “ستضاعف الأضرارَ المدَنية المُستمرّة، من خلال تعزيز قدرة التحالف الذي تقوده السعوديّة على فرض حصارها الجوي والبحري المدمّـر على اليمن”.

وقالت الرسالة: إن إبرام الصفقة يعني “إدامة تواطؤ الولايات المتحدة في الانتهاكات المرتكبة في اليمن بما يتعارض مع القانون الدولي والقوانين الأمريكية”.

ودعت المنظمات الدولية الكونغرس الأمريكي إلى دعم تحَرّكات النائبة الأمريكية إلهان عمر والسيناتور راند بول، لمنع إبرام صفقة الأسلحة، وإنهاء التورط الأمريكي في الحرب على اليمن، والحصار غير القانوني المُستمرّ.

وقالت المنظمات: إن “الموافقة على هذه الصفقة تبعث برسالة إفلاتٍ من العقاب، مفادُها أن الولايات المتحدة تدعم سياسة المملكة العربية السعوديّة المتصاعدة للعقاب الجماعي”، داعية إلى استخدام النفوذ لوقف تسليح السعوديّة ودعم عملياتها العسكرية وإنهاء الحصار ومختلف الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.

وجاء في الرسالة: “منذ ما يقرب من سبع سنوات، استهدفت القوات السعوديّة المدعومة من الولايات المتحدة بشكل غير قانوني الأهدافَ المدَنية والبُنية التحتية، من خلال الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي قتلت وجرحت آلافَ المدنيين في اليمن، وتضمنت عمليات القصف الجوي هذه جرائمَ حرب لا تُعد ولا تُحصى، وفاقمت الأزمة الإنسانية الكارثية”.

وأضافت رسالةُ المنظمات الدولية أن “الحصار غير القانوني الذي فرضه التحالفُ بقيادة السعوديّة على اليمن أَدَّى إلى آثار كارثية على الوقود والغذاء والوصول الطبي للملايين، مما أعاق بشكل غير قانوني المساعداتِ التي تمس الحاجة إليها”.

وتطرقت الرسالة إلى استهداف وإغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان، مؤكّـدة أنه “منذ عام 2016، حولت السعوديّة المطار إلى ما وصفته مجموعات الإغاثة بأنه “محطة أشباح”، من خلال إنهاء جميع الرحلات الجوية من وإلى صنعاء، وبحسب مشروع بيانات اليمن، فَـإنَّ القصف السعوديّ على مطار صنعاء ما زال يحدث بشكل منتظم”.

وذكّرت بأنه “منذ أن بدأت الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعوديّة في مارس 2015، وثقت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، على نطاق واسع، استخدام الأسلحة المصنَّعة في الولايات المتحدة في الضربات الجوية التي أصابت المستشفيات والمدارس ومنازل المدنيين، مما أسفر عن مقتلِ مقدِّمي الرعاية الصحية والمعلمين والعائلات بما في ذلك الأطفال”.

وأكّـدت رسالةُ المنظمات الدولية بُطلانَ وهشاشة المبرّرات “المضلِّلة” التي تقدمها إدارة بايدن؛ مِن أجلِ استمرار تسليح السعوديّة، وعلى رأسها مبرّرُ “الدعم الدفاعي”، حَيثُ أكّـدت المنظماتُ أن الأسلحة التي تتضمنها الصفقةُ الأخيرة تدعم العمليات الهجومية، وتساعد تحالفَ العدوان على استمرار الحصار الوحشي المفروض على اليمن، كما أن الاستمرار بتسليح السعوديّة بشكل عام يعني دعمَ انتهاكاتها والسماح بها، ويغذِّي الأزمة الإنسانية الأسوأَ في العالم، كما أنه يكرِّسُ الدعمَ والغطاء السياسي للحصار.

وذكّرت الرسالة بتقريرٍ نشرته مؤخّراً مؤسّسة “بروكينغز” جاء فيه أنه “لا يمكن أن تكونَ عملياتُ الحصار دفاعيةً، فهي عمليات هجومية”.

وأضافت أن هذه الصفقةَ تناقضُ تماماً إعلانَ الإدارة الأمريكية عن “التزامها بإنهاء الحرب”.

وقالت المنظمات: إنه “على ضوء نمط الهجمات السعوديّة غير القانونية على المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان، فَـإنَّ صفقة السلاح المقترَحة تنتهكُ أَيْـضاً قوانينَ لاهاي وقانون المساعدة الخارجية التي تحظُرُ على الولايات المتحدة تقديمَ الأسلحة والمساعدةَ الأمنية لمنتهكي حقوق الإنسان الجسيمين ولمن يقيدون الوصولَ إلى المساعدات الإنسانية، مثل النظام السعوديّ”.