وزير المالية: الحلول كثيرة لإنقاذ أبناء عدن وأولها سحب الكمية النقدية الزائدة عن الحاجة

المسيرة | صنعاء

أكّـد وزيرُ المالية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، الدكتور رشيد أبو لحوم، أن اللجنة الاقتصادية العليا بحكومة صنعاء طالبت عدة مرات بأن يتم تحييدُ الاقتصاد، إلا أن تجاهُلَ مطالبها أَدَّى إلى ما يعانيه المواطنُ اليوم في المناطق المحتلّة.

وقال أبو لحوم في تصريح لقناة المسيرة: إن الحلولَ كثيرةٌ إذَا أرادوا إنقاذَ أبناء عدن، وأولها أن يقومَ بنكُ عدن بسحب الكمية النقدية الزائدة عن الحاجة، منوِّهًا إلى أن هناك فرقاً بين المطبوع من العُملة وبين المصدر للتداول في السوق، بينما مركَزي عدن التابع لحكومة المرتزِقة يقوم كُـلّ فترة بإنزال مئات المليارات إلى السوق دون غطاء من النقد الأجنبي.

وأشَارَ الدكتور أبو لحوم إلى دور بريطانيا الرئيسي في ما يحدُثُ من انهيار للعُملة المحلية بالمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة، لافتاً إلى مخاطَبةِ السفراء الغربيين أكثرَ من مرة بأن تسهيلَ بلدانهم لطباعة النقد لحكومة الفارّ هادي بما يتجاوز حاجةَ السوق سيدمّـرُ العُملة المحلية، لكن اتضح أن مَن يدير الانهيار الاقتصادي هو البريطاني بالدرجة الأولى.

وَأَضَـافَ وزير المالية: طالبنا بنكَ عدن بوقفِ ضخ العُملة الجديدة في السوق المحلي هناك، ولكنهم تعمدوا ضخَّ المزيد من العُملة؛ بغرض المتاجرة بقوت المواطن هناك، مؤكّـداً أن كيسَ القمح اليوم في المناطق المحتلّة يقارب 50 ألف ريال، وَإذَا ما قورن بالمرتبات فَـإنَّها لم تعد قادرةً على توفير الخبز فقط لأبناء المناطق المحتلّة.