معهد حقوقي دولي يقدم عريضة لفرنسا بوقف تصدير الأسلحة لدول العدوان على اليمن

المسيرة | متابعات:

أدان معهد حقوقي دولي عقود بيع الأسلحة التي وقعتها فرنسا مع بعض الدول المنخرطة في العدوان على اليمن، وتحديدًا السعودية والإمارات.

جاء ذلك في عريضة قدمها، أمس الاثنين، معهد الخليج الفارسي للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى فرنسا لوقف صفقات بيع الأسلحة إلى الإمارات والسعودية على خلفية ما ترتكبه من جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن، معتبراً استمرار إبرام اتفاقيات بيع الأسلحة بين فرنسا ودول العدوان، يجعل السلطات الفرنسية شريكة في قتل الآلاف من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.

وحث المعهد الحقوقي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حظر جميع أشكال الصفقات العسكرية للسعودية والإمارات حتى لا يتم استخدامها في العدوان على اليمن، مبيناً أن مبيعات الأسلحة الفرنسية لشراكات عسكرية مشبوهة على حساب حقوق الإنسان، ستظل وصمة عار في سجل ماكرون الدبلوماسي.

وكان موقع ديسكلوز الإلكتروني الاستقصائي، قد كشف عن وثائق دفاعية سرية تظهر أنه منذ العام 2016، سمحت الدولة الفرنسية بتسليم نحو 150 ألف قذيفة إلى السعودية والإمارات .

وبحسب موقع ديسكلوز، فإن باريس سمحت بتسليم القوات السعودية 41,500 قذيفة، وثلاثة آلاف قذيفة مضادة للدبابات، وعشرة آلاف قذيفة دخانية، وخمسين ألف قذيفة شديدة الانفجار.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا بذلك تكون قد تجاهلت التزاماتها الدولية وأهملت آلاف الضحايا المدنيين في اليمن مقابل الأموال التي تتلقاها من بيع الأسلحة لدول العدوان.