الدولار يقفز نحو 1400 ريال للمرة الثانية وأسعار السلع ما زالت مرتبطة بـ “دولار 1700”
عودة تدهور العملة في المناطق المحتلة تفضح “المعالجات” الوهمية
المسيرة | متابعات
عادت العملة المحلية في المناطق المحتلة إلى التدهور المتسارع، بعد توقف “صوري” افتعله تحالف العدوان ومرتزِقته لامتصاص غضب الشارع الذي تفجر بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 1700 ريال.
وكانت حكومة المرتزِقة أعلنت تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي في عدن، في إطار محاولات تهدئة السخط الشعبي الواسع، ورافق ذلك انخفاضاً في سعر صرف الدولار إلى ما دون 1350 ريالاً، غير أن ذلك كان انخفاضاً شكلياً لم ينعكس على أسعار السلع والمواد الغذائية التي ارتفعت بشكل جنوني، حيث وصل سعر رغيف الخبز إلى 75 ريالاً، ووصل سعر كيس القمح إلى أكثر من 50 ألف ريال، في المناطق المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن الانخفاض الوهمي في أسعار صرف العملات الأجنبية، بدأ بالتلاشي أمس الثلاثاء، حيث قفز سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر من 1390 ريالاً، وسط توقعات بتجاوزه حاجز 1400 (للمرة الثانية) خلال وقت قريب، الأمر الذي يجدد التأكيد على أن ذلك الانخفاض جاء لامتصاص السخط الشعبي وتضليل الرأي العام وترويضه للقبول بالمعاناة المعيشية المتصاعدة باستمرار والتي لم يعد خفياً أن تحالف العدوان ومرتزِقته هم المسؤولون المباشرون عنها.
وقالت مصادر إن عودة انهيار العملة في المناطق المحتلة يأتي تزامنًا مع استئناف سلطات المرتزِقة مزادات بيع الاحتياطي الأجنبي، وهي من الخطوات التي قدمتها حكومة الفارّ هادي على أنها تهدف لمعالجة تدهور العملة، غير أنها ومنذ بدأت لم تفلح حتى في تخفيض وتيرة التدهور، فضلاً عن إيقافه.
ويرجح معظم المراقبين أن انهيار العملة سيتواصل في المناطق المحتلة، طالما استمرت حكومة المرتزِقة بضخ وتداول الأوراق النقدية المزورة التي طبعتها بكميات مهولة في الخارج، والتي كانت ولا زالت السبب الرئيسي في انخفاض القوة الشرائية للعملة المحتلة، إلى جانب أن قيادات المرتزقِة استخدموا الأموال المطبوعة لسحب العملة الصعبة من الأسواق لمضاعفة ثرواتهم الشخصية برعاية من دول تحالف العدوان، وعلى حساب معاناة المواطنين.
وكانت المناطق المحتلة قد شهدت غلياناً كبيراً ضد تحالف العدوان والمرتزِقة، احتجاجاً على “سياسة التجويع الممنهج”، وهو الأمر الذي تسعى دول العدوان ومرتزِقتها لتجنبه من خلال الإجراءات الوهمية والمؤقتة.