قانون أمريكي جديد يلزم “بايدن” بإنهاء دعم السعوديّة في حربها على اليمن

المسيرة | متابعات:

أكّـد موقع إخباري غربي أن قانون “إقرار الدفاع الوطني” الأمريكي المقر مؤخّراً يفرِضُ على الرئيس الأمريكي “جو بايدن” حظرَ تصدير الأسلحة التي تستخدم لقتل المدنيين في اليمن.

وبحسب تقرير نشره موقع ميدل إست أي “Middle East Eye”، فَـإنَّ القانون الأمريكي في نصه الصريح يفرض على الرئيس الأمريكي بايدن منعَ تزويد أية طائرةٍ غير أمريكية بالوقود في صيغة ضغط جديدة على السعوديّة وكذا في ظل اتّهامات للطائرات الأمريكية بالمشاركة في العدوان على اليمن وقصف مدنيين أبرياء، حَيثُ يدعم القانون الأمريكي عدد كبير من أعضاء الكونغرس الأمريكي والذين يطالبون بسرعة إنهاء الدعم الأمريكي للتحالف العدواني الذي تقوده السعوديّة في حربها على اليمن.

وكانت صحيفة “فاروديروما” الإيطالية قد نشرت تقريراً في وقت سابق فتحت عبره النار على وسائل الإعلام الأمريكي نتيجة صمتها عن الجرائم التي ترتكبها السعوديّة بحق المدنيين اليمنيين وبشكل يومي وبدعم أمريكي من إدارة بايدن التي وعدت بإيقاف الحرب في اليمن.

وأدان تقرير الصحيفة الإيطالية الصفقة الأمريكية الجديدة والقاضية بتوريد أسلحة للسعوديّة بقيمة 500 مليون دولار والموقعة في أُكتوبر الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكشفت الصحيفة الإيطالية في تقريرها تفاصيل تقديمَ واشنطن الدعمَ اللوجستي لتحالف العدوان السعوديّ الذي يقصفُ المدنيين اليمنيين رغم معارضةِ وإدانات الداخل الأمريكي، وهو ما يؤكّـد دعم البيت الأبيض للجرم السعوديّ، موضحة أن العدوان شنه السعوديّون وحلفاؤهم ضد قوات صنعاء في السادس والعشرين من مارس 2015، حَيثُ كانت الرياض، التي تصرفت في البداية باسم حكومة الفارّ هادي المنفية، تأمل أن تسمح لها قوتها الجوية بالانتصار في غضون خمسة أسابيع، ولكن الحرب استمرت لمدة 7 أعوام وما زالت مُستمرّة حتى اللحظة.

وسخّرت الصحيفةُ من عدم قدرة السعوديّة على حسم الحرب وإنهائها في اليمن، مندّدة بصمت وسائل الإعلام الأمريكية إزاء الجرائم المروعة بحق الشعب اليمني.