غيابٌ كلي لدور حكومة المرتزقة في مواجهة انهيار العُملة والاكتفاء باستجداء الرياض

وسط توقعات بصعود سعر الدولار إلى 2500 ريال بحلول نهاية العام الجاري

المسيرة | تقرير:

عاوَدَ الريالُ في الانهيار مرةً أُخرى أمامَ العُملات الأجنبية بالمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة، بعد أن وصل سعر الدولار، أمس السبت، إلى 1219 ريالاً، فيما وصل سعر الريال السعوديّ إلى 320 ريالاً.

وأفَادت مصادرُ مصرفية في عدن، أمس، بأن عُمولةَ الحوالات المالية من مناطق سيطرة تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الأمريكي الإماراتي إلى مناطق حكومة الإنقاذ، شهدت ارتفاعاً قياسياً جديدًا عقبَ انهيار متسارع للريال في المناطق المحتلّة مقابل العُملات الأجنبية، مؤكّـدة أن عمولاتِ التحويل من عدنَ إلى صنعاء قفزت إلى 102 %، بعد تراجعها خلال الأيّام الماضية إلى 36 %.

وتأتي هذه الانهياراتُ في ظل حديثِ حكومة المرتزِقة عن معالجات وصفتها بالتحَرّك العاجل، الذي استعادت العُملة على إثره 50 % من قيمتها، بعد ما اقترب سعر الدولار من حاجز الـ1800 ريال في أوائل ديسمبر المنصرم، وهو ما اعتبره مراقبون انكشافاً جديدًا لسطحية المعالجات التي ظلت ظاهرةً صوتيةً لم تصل إلى عمق المشكلات الاقتصادية والإيرادية، والاختلالات السعرية التي أرهقت كاهِلَ المواطن واستنزفت قدرتَه الشرائية.

يرى مراقبون أن هذا الصعودَ مؤشرٌ خطيرٌ على استمرار حكومة الفارّ هادي في الاستجداء المبطن للخارج، مغيبةً تماماً دورها في إيجادِ حلولٍ جذرية تَحُدّ من هذا الانهيار الكبير الذي تشهدُه الحالةُ الاقتصادية والمعيشية للمجتمع، في ظل ارتهان قرارِها لتحالف العدوان وقيادته في الرياض.

ويؤكّـد خبراءُ اقتصاديون أن التجارِبَ السابقة الموصولة بالتعافي اللحظي لقيمة الريال اليمني، مع نهاية كُـلّ عام من الأعوام السابقة (2020-2021-2022)، ثم صعوده صاروخياً مع بداية كُـلّ عام جديد وفق التقييم السنوي لأسعار الصرف، لمعضلة بحد ذاتها تؤكّـد دقةَ المؤامرة الخارجية الصادرة عن الإدارة الأمريكية التي تستهدفُ العُملة في المقام الأول؛ كون قوتها أَو ضعفها معيارَ الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

ويتوقع المراقبون صعود سعر الدولار إلى قرابة 2500 ريال بحلول ديسمبر المقبل؛ نظراً للسياسات الاقتصادية المدمّـرة.