“النقل” و “موانئ البحر الأحمر” تسْخران من فبركة العدوان وتؤكّـدان أن دوريات التفتيش الأممية وصلت إلى 189
جددتا الدعوةَ للمجتمع الدولي لتحمل المسؤولية وطالبت بموقف أممي جاد:
المسيرة: صنعاء
نفت وزارةُ النقل ومؤسّسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، كافة الادِّعاءات والافتراءات التي أوردها ما يسمى ناطق تحالف العدوان في المؤتمر الصحفي السبت الماضي، والذي تبيَّنَ أن المشاهدَ التي تم عرضُها في المؤتمر مجتزَأَةٌ من فيلم وثائقي أمريكي عن غزو العراق تم تصويره في العام 2003م.
وفي بيان مشترك، أكّـدت وزارة النقل ومؤسّسة موانئ البحر الأحمر، خلوَّ موانئ الحديدة من أية مظاهر مسلحة أَو ثكنات عسكرية أَو مخازن لتجميع الأسلحة أَو الزوارق الحربية، بدليل خضوعها للتفتيش من قبل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتّفاق الحديدة (أونمها).
وأوضح البيان، أن موانئ المؤسّسة (الحديدة –الصليف) تخضع لتفتيش يومي وأسبوعي من قبل بعثة الأمم المتحدة وقد تجاوزت عدد الدوريات لفريق بعثة التحقّق الأممية لميناءي الحديدة والصليف أكثر من 189 دورية خلال الفترة الماضية.
وأشَارَ البيان إلى أن نتائج تحقّق البعثة الأممية لدعم اتّفاق الحديدة أكّـدت أن الموانئ التابعة للمؤسّسة (ميناء الحديدة وميناء الصليف ومرسى رأس عيسى) ملتزمة بكافة الاشتراطات والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية ولا علاقة لها بأية صراعات وتخلو من أية مظاهر مسلحة أَو ثكنات عسكرية أَو مخازن لتجميع الأسلحة وانطلاق الزوارق الحربية.
ولفتت وزارة النقل ومؤسّسة موانئ البحر الأحمر إلى أنه تم عمل زيارة ميدانية لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتّفاق الحديدة (أونمها) لميناء الحديدة والمنشآت التابعة له، يوم أمس الأول الأحد، لدحض تلك الادِّعاءات الباطلة لناطق العدوان وتأكيد مدنية مؤسّسة موانئ البحر الأحمر ومهنيتها وامتثالها لكافة الاشتراطات والمعايير للمدونة الدولية لأمن الموانئ والسفن ISPS CODE والصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO التابعة للأمم المتحدة.
وأكّـد البيان المشترك أن على تحالف العدوان أن يعيَ جيِّدًا أن استهدافَ الموانئ المدنية يعد خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية المتعارَف عليها ومنها اتّفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرِّمُ استهدافَ المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشآت الاقتصادية؛ باعتبَارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها، والتي تعتبر هذا النوع من الاستهداف جرائم حرب من الدرجة الأولى، وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وأفَاد بأن المؤسّسة كانت تنتظر من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي القيام بدورهم في رفع القيود والحصار المفروض عليها خارج نطاق القانون وليس العكس.
وجدّدت وزارة النقل ومؤسّسة موانئ البحر الأحمر، دعوتهما للمجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه الشعب اليمني للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها منذ سبعة أعوام والتي تصاعدت بشكل لا مثيل له في العالم خلال الفترة الأخيرة، والتعامل مع الملف الاقتصادي بالجدية المطلوبة، وإلزام تحالف العدوان بالرفع الكامل للحصار، ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط ومساومة، وفصل الجانب الإنساني عن الجانبين السياسي والعسكري.