منظمة دولية تندّد بانتهاكات السعوديّة في اليمن وارتكابها جرائمَ الحرب في حق المدنيين

المسيرة | متابعات:

قالت منظمةٌ دوليةٌ: إن استمرارَ النظام السعوديّ في عدوانه على اليمن تسبب في مفاقمةِ الأزمة الإنسانية القائمة، في ظل استمرار فَرْضِ تحالف العدوان حِصارًا جويًّا وبحرياً على البلد منذ مارس 2015، الذي يقيّد تدفُّقَ السلع المنقذة للحياة، وقدرة اليمنيين على مغادرة اليمن والعودة إليه بدرجات متفاوتة طوال فترة الحرب.

وجدّدت منظمةُ “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الصادر، أمس الأول الخميس، عن أحداثِ العام المنصرم 2021، اتّهامَها للرياض بانتهاك القانون الإنساني الدولي في حربها على اليمن، وارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين الأبرياء، موضحة أن السعوديّة ارتكبت في عدوانها على اليمن انتهاكاتٍ عديدةً للقانون الإنساني الدولي، مستعرضاً الخسائر البشرية في صفوف المدنيين التي تجاوزت عشرات الآلاف غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأشَارَت المنظمة في تقريرها، عن أحداث 2021 أن الضحايا المدنيين في اليمن سقطوا نتيجةَ غارات تحالف العدوان الجوية التي استهدفت المنازل، والأسواق، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد، ويمكن تصنيف هذه الهجمات إلى جرائم حرب.

وفي سبتمبر الماضي، صرَّح فريقُ الأمم المتحدة للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيين باليمن، أن لديه “أسباباً معقولةً للاعتقاد بأن السعوديّةَ في اليمن مسؤولةٌ عن انتهاكات حقوق الإنسان، وكرّر دعوتَه لمجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في اليمن إلى “المحكمة الجنائية الدولية”، مبينًا أن الرياضَ شنَّت حملةً شرسةً لإنهاء مهمة فريق الخبراء البارزين، والتي لم يتم تجديدُها في جلسة سبتمبر لـ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.