تحالف العدوان يغرق البلد في أزمة وقود خانقة ويتمترس خلف حكومة المرتزقة
في إطار التصعيد العدواني المُستمرّ ضد الشعب اليمني:
انقطاع كامل للمشتقات النفطية في مختلف المحافظات؛ بسَببِ تشديد إجراءات الحصار
المسيرة | خاص
تفاقمت أزمةُ الوقود والمشتقات النفطية في مختلف المحافظات اليمنية، جَرَّاء تشديد إجراءات الحصار المفروض على البلد من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ، في إطار التصعيد الإجرامي المُستمرّ ضد الشعب اليمني، وسط صمت أممي مُخْزٍ يجدّد التأكيدَ على خضوع الأمم المتحدة بشكل كامل لسياسات العدوان وتورطها في مضاعفة معاناة اليمنيين.
وحاول تحالف العدوان، مساء أمس الأول، تضليل الرأي العام، مدعياً أنه سمح لسفينة وقود بالوصول إلى ميناء الحديدة، واتهم السلطة الوطنية بافتعال الأزمة في العاصمة صنعاء، متجاهلاً حقيقةَ أن المحافظات الواقعة تحت سيطرته تعيش أَيْـضاً هذه الأزمة بكامل تفاصيلها، وهو الأمر الذي يشكل دليلاً فاضحاً على زيف تلك الادِّعاءات والاتّهامات ويثبت مسؤوليةَ تحالف العدوان وأدواته عن انقطاع الوقود في كافة مناطق البلد.
وردت شركة النفط اليمنية بصنعاء على “مغالطات” تحالف العدوان في بيان جاء فيه أن “السفينة التي ادّعى تحالف العدوان أنه سمح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة تحمل كمية (21.282) طناً من مادة الديزل، تابعة لأحد مصانع القطاع الخاص وغير مخصصة للاستهلاك العام وقد مر على احتجازها (42) يوماً إلى جانب السفن المحتجزة منذ فترات أطول”.
وأوضحت شركة النفط أن عدد سفن الوقود التي أفرج تحالف العدوان عنها خلال العام الماضي لم يتجاوز 19 سفينة، منها خمس سفن فقط مخصصة للاستهلاك العام (سفينتي بنزين، وثلاث سفن ديزل) فيما كانت بقية السفن تتبع مصانع القطاع الخاص”.
وأضافت الشركة أن: “شمول الأزمة لجميع محافظات الجمهورية يثبت مسؤولية تحالف العدوان عن كامل الاختناقات التموينية الحادة في مختلف المناطق اليمنية”، مؤكّـدة أن “استمرار تضليل الرأي العام واجترار سلسلة أكاذيبَ لا تغيّر شيئاً من واقع الحصار والقرصنة على سفن الوقود”.
وتؤكّـد مصادرُ محلية بأن المحافظاتِ المحتلّة، وعلى رأسها عدن، تعيش حالةً من الشلل في ظل انقطاع كامل للمشتقات النفطية، في الوقت الذي يقوم فيه هوامير الفساد المدعومين من تحالف العدوان باستغلال هذه الأزمة بشكل فاضح، حَيثُ وصل سعر دبة البنزين في “السوق السوداء” إلى أكثر من 35 ألف ريال.
واعترفت فصائلُ مرتزِقة العدوان التي تسيطر على عدنَ، أمس الأحد، بمسؤولية سلطة الفارّ هادي ودول العدوان عن أزمة المشتقات النفطية وكذلك أزمة أسعار الصرف التي تعيشها المحافظة.
ويلجأ تحالفُ العدوان إلى الإفراج عن كمياتٍ محدودة من الوقود التابع للقطاع الخاص؛ بهَدفِ تضليل الرأي العام والتغطية على استمرار قرصنة واحتجاز سفن الوقود المخصصة للاستهلاك العام، والتي تصل مدةُ احتجاز بعضها إلى عدة أشهر برغم حصولها على التصاريح الأممية اللازمة وخضوعها لآلية التفتيش التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم شركة النفط، عصام المتوكل، أمس: إن سفينة البنزين (Sea Adore) حصلت على تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة بعد خضوعها للتفتيش من قبل لجنة UNVIM التابعة للأمم المتحدة، واستكمالها لكافة الإجراءات اللازمة، ومن المتوقع وصولها خلال 24 ساعة إذَا لم يعترضها تحالف العدوان ويمنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، مُشيراً إلى أن هذه السفينة ستكون “إسعافية” لمعالجة أزمة الوقود.
وكانت شركة النفط بصنعاء قد أعلنت استعدادَها لإمدَاد كافة المناطق اليمنية بالوقود، بشرط السماح لسفن الوقود بالوصول إلى ميناء الحديدة بصورة دائمة، والتزام الأمم المتحدة بواجباتها.
ويحاول تحالفُ العدوان استخدامَ حكومة المرتزِقة كواجهة للتنصل عن مسؤولية قرصنة سفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، حَيثُ يدّعي أن إجراءات السماح للسفن تأتي وفقاً “لآلية” سلطات المرتزِقة.
والحقيقةُ أن الإعلانَ عن “السماح” لسفن تحمل مشتقاتٍ نفطية بالوصول إلى ميناء الحديدة، بغض النظر عن صحة ذلك الإعلان من عدمه، يمثل اعترافًا صريحًا من قبل تحالف العدوان باحتجاز السفن وقرصنتها واستخدامها كأوراق ضغط وابتزاز.
وقد تبنت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأُسلُـوب بشكل علني وصريح، عندما حاولت مساومة صنعاء ومقايضة الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني (وعلى رأسها سفن الوقود والغذاء) بمكاسبَ عسكرية وسياسية من بينها وقف تقدم الجيش واللجان الشعبيّة في مأرب ووقف عمليات الردع المشروعة عبر الحدود.
وهدّد وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الأمريكي إلى اليمن في وقت سابق بأنه إذَا لم تتم الموافقة على تلك الصفقة فَـإنَّ الأزمة الإنسانية ستستمر وستتضاعف!
وتمثل مغالطات وتضليلات تحالف العدوان المكشوفة، تحدياً فجاً للأمم المتحدة وآليتها المعتمدة لتفتيش السفن الواردة إلى ميناء الحديدة، فقرصنة السفن بعد تفتيشها ومنحها التصاريح اللازمة يشكل رفضاً صريحاً للآلية الأممية المتفق عليها، وهو ما يضع الأمم المتحدة أمام اختبار يحتم عليها التحَرّك لوقف سلوكيات تحالف العدوان.
مع ذلك، ترفض الأمم المتحدة إعلان أي موقف إزاء تجاهل ورفض تحالف العدوان لتصاريحها الممنوحة للسفن وإصراره على احتجازها لفترات طويلة، الأمر الذي يشكل دليلًا واضحًا على حجم الخضوع الأممي الكامل لإملاءات وسياسات قوى العدوان وعلى رأسها الإدارة الأمريكية التي تقوم سفنها الحربية بالتقطع للسفن واقتيادها إلى نقطة الاحتجاز في البحر الأحمر.
وفي هذا السياق، أكّـد بيان شركة النفط اليمنية بصنعاء أن: “غياب الدور والصوت الأممي يضيف فشلًا جديدًا إلى سجل سقوطها المخزي وانحيازها الذميم لدول العدوان”.
وأكّـد نائبُ مدير مؤسّسة موانئ البحر الأحمر، يحيى شرف الدين، أن: “الأمم المتحدة شريكة في الحصار وتحالف العدوان لا يعير تصاريحها أي اهتمام”.
وَأَضَـافَ في حديث للمسيرة أن “تحالف العدوان والأمم المتحدة يتاجرون في معاناة الشعب اليمني وهم المسؤولون عن أزمة الوقود الحالية”.
وأكّـد شرف الدين أنه “لا صحة لحديث تحالف العدوان عن انسيابية حركة السفن إلى ميناء الحديدة” مُشيراً إلى أن مؤسّسة موانئ البحر الأحمر تأثرت بشكل كبير بانقطاع المشتقات النفطية.
وأوضح أن: “تحالف العدوان يحاول تزييف الواقع ولو كان صادقاً لأطلق السفن النفطية المحتجزة”.
وفي ظل استمرار التواطؤ الأممي الفاضح مع تحالف العدوان، وإصرار الأخير على استخدام سفن الوقود والاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني كورقة ابتزاز وضغط، تعود إلى الواجهة إنذارات وتحذيرات القوات المسلحة اليمنية التي أكّـدت مؤخّراً على أن استمرار العدوان الحصار ستكون له تداعياتٌ قاسية وشديدة على قوى العدوان، خُصُوصاً وأن أزمة الوقود المفتعلة تأتي في سياق تصعيد عدواني شامل لتحالف العدوان ورعاته ضد الشعب اليمني
