من وحي المؤتمر الصحفي على مسرح الجريمة بسجن احتياطي صعدة.. بصماتٌ أممية وراء الجريمة

رئيس التأهيل والإصلاح: المنظمات الأممية زارت السجن قبل الاستهداف بيومين ووزّعت البطانيات للنزلاء

محافظ صعدة: الأمم المتحدة ومنظماتها تعرفُ مقر السجن ولجوؤُها للتلكؤ يثيرُ الشكوكَ حولها

وزير حقوق الإنسان: مطالبة الأمم المتحدة للمعتدي بتشكيل لجنة تحقيق في الجريمة يفضحُ دورها الخفي في الاستهداف

بعد أن ذهب أكثر من 1750 شهيداً وجريحاً كضحايا لاستهداف السجون:

 

المسيرة: خاص

مع كُـلّ جريمة يرتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي في اليمن، تجد الأمم المتحدة صاحبةً ورفيقاً للمعتدي، بطرق مباشرة، أَو غير مباشرة، سواء عبر توفير الغطاء الإنساني والسياسي والإعلامي، أَو من خلال توفير المعلومات الاستخبارية كما حدث في الجريمة الأخيرة في السجن الاحتياطي بمحافظة صعدة، والتي راح ضحيتها أكثر من 92 شهيداً و230 جريحاً.

ومن خلال المؤتمر الصحفي الذي نظّمته وزارتا الصحة العامة والسكان وحقوق الإنسان، أمس الأول، في مسرح جريمة طيران العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي بالسجن الاحتياطي في محافظة صعدة، تبيَّنت خيوط المشاركة الأممية في الجريمة، فيما أظهرت المعلوماتُ التي أدلى بها المتحدثون –وبشكل واضح– البصماتِ الأممية الواضحة في الجريمة.

خيوطٌ تشيرُ إلى الدور الأممي

وقد أكّـد رئيسُ مصلحة التأهيل والإصلاح، اللواء عبدالحميد المؤيد، أن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة زارت السجن الاحتياطي بصعدة قبل الجريمة بيومين، عندما جاءت تحت ذريعة توزيع البطانيات والملابس للنزلاء.

وأشَارَ المؤيد إلى أنه تم تزويدُ كافة الأطراف بموقع السجن الاحتياطي، وهو ما يجعل من الزيارة الأخيرة للمنظمات الأممية بمثابة الخيط الأول في الجريمة، مثمناً جهود السلطة المحلية بصعدة ووزارة الصحة في إخلاء السجن وتوفير الإيواء للناجين، وإسعاف الضحايا، مندِّدًا بالموقف الأممي الأخير والذي حاول تمييع القضية عبر تجاهل هُــوِيَّة القائم على الاستهداف.

وفي السياق ذاته، أدان محافظُ صعدة، محمد جابر عوض، هذه الجريمة المُـرَوِّعة، مُشيراً إلى أنه سبقها استهدافُ العدوان للسجن المركزي وكلية المجتمع بالمحافظة، محملاً الأمم المتحدة المسؤولية بغضها الطرف عن الجرائم السابقة، وإعطاء الضوء الأخضر للعدوان لارتكاب المزيد من الجرائم.

ونوّه محافظ صعدة إلى أن الأممَ المتحدة متهَمةٌ بإعطاء الإحداثيات لتحالف العدوان الأمريكي السعوديّ في الجريمة واستهداف السجن الاحتياطي؛ وذلك بسَببِ زيارتها الأخيرة للسجن، ولجوئها بعد الجريمة إلى التلكؤ ومطالبتها بالتحقيق، وكأن الجميع لم يرَ الغارات ولم يحضر إلى مسرح الجريمة ومشاهدة آثارها التي تشير إلى أن تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي يقف خلف الجريمة، ومن ورائهم أطراف خفية قامت برفع الاحداثيات.

ودعا المحافظ عوض المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة للقيام بمسؤولياتها تجاه الجريمة، كما دعا أبناء المحافظة إلى رفد الجبهات بالمال والرجال لمواجهة العدوان والتصعيد بالتصعيد.

ردودُ فعل أممية تثيرُ الشكوك وتفضحُ الدورَ الأممي الخفي

بدوره، طالب القائمُ بأعمال وزير حقوق الإنسان، علي الديلمي، الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها تجاه الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ بحق أبناء اليمن وأن لا تكون جريمة استهداف السجن الاحتياطي بصعدة كسابقاتها من الجرائم التي لم يتم التحقيقُ فيها مثل جريمة أطفال ضحيان.

واستنكر الديلمي مطالبة الأمم المتحدة للمجرم المعتدي بتشكيل لجان تحقيق حول جرائمه التي يرتكبها بحق المدنيين في اليمن، فيما يأتي الطلب الأممي ليضع أكثر من علامة استفهام وراء الإصرار الأممي على تمييع الجريمة والركون إلى المعتدي لتشكيل لجنة تحقيق في الجريمة، على اعتبار أن الأمم المتحدة تعتبر المعتدي وسيطاً مؤهلاً للتحقيق في الجريمة التي ارتكبها.

وحث اليمنيين المقيمين في الخارج، على رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية في اليمن.

وأكّـد الديلمي، أن وزارة حقوق الإنسان ستساعدهم بتوفير الأدلة والمحامين لتحريك الدعاوى.

دعواتٌ عاجلة.. الأمم المتحدة لا تسمع

وفي المؤتمر، دعا وزير الصحة، الدكتور طه المتوكل، إلى تسيير رحلات طبية إسعافية بصورة عاجلة، لنقل جرحى جريمة استهداف طيران العدوان للسجن الاحتياطي، موضحًا أن عدد الحالات التي وصلت إلى المستشفيات بلغ نحو 230 جريحاً وأكثر من 90 شهيداً.

ولفت وزيرُ الصحة إلى أن العشرات من الجرحى بالعنايات المركزة في حالة حرجة لم تستطع المستشفيات تقديم العلاج لهم لعدم توفر الإمْكَانات والتجهيزات الطبية لمعالجة الحالات الكبرى.

وأكّـد وزير الصحة، أن القطاعَ الصحي المنهك أصلاً جراء استمرار العدوان والحصار منذ سبع سنوات، لا يستطيع تقديم الخدمات الطبية للأعداد الكبيرة من الضحايا، مطالباً بإرسال طائرات إخلاء طبي مجهَّزة بأسرع وقت لإنقاذ الضحايا.

ودعا الوزيرُ المتوكل المجتمعَ الدولي وأحرارَ العالم، إلى الضغط؛ مِن أجلِ فتح مطار صنعاء الدولي، وإيقاف العدوان، وإدانة هذه الجريمة البشعة والعمل على محاسبة مرتكبيها، مطالباً الأمم المتحدة ومنظماتها بمغادرة مربع الصمت وإدانة مجازر تحالف العدوان؛ باعتبَارها جرائمَ حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية.

وحذّر وزير الصحة، من استمرار تحالف العدوان في سياسة سفك الدم اليمني، في انتهاكٍ صارخٍ لكل القوانين وأعراف الحروب والقانون الإنساني الدولي، مبينًا أن عددَ الضحايا المدنيين جراء استهداف طيران العدوان منذ نحو سبع سنوات، بلغ 47 ألفاً.

فيما وجّه المتحدِّثُ الرسمي للمجلس الأعلى لإدارة وَتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي طلعت الشرجبي، نداءَ استغاثة للمنظمات الإنسانية جراء التصعيد العسكري واستهداف المدنيين وتشديد الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية وعزل اليمن عن العالم باستهداف بوابة الإنترنت الدولية.

وأشَارَ الشرجبي إلى أهميّة رفع الحصار والسماح بدخول المشتقات النفطية، لتلافي كارثة إنسانية جراء تأثر خدمات قطاعات النظافة والمياه والصحة نتيجة انعدام الوقود اللازم لتشغيلها.

وطالب الشرجبي، المنظماتِ بتحمُّل مسؤوليتها والاضطلاع بدورها في التخفيف من الأزمة الإنسانية والأوضاع الكارثية التي يعاني منها الشعب اليمني جراء استمرار العدوان وَالحصار.

ممثلُ منظمات المجتمع المدني، أحمد أبو حمراء، أشار إلى أن إجمالي ضحايا استهداف العدوان للسجون بلغ ألفاً و753 قتيلاً وجريحاً، منهم 644 قتيلاً و1109 جرحى.

وشدّد على أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم لن تسقط بالتقادم، وستتم محاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

بدوره، أدان مسئول منظمات حقوق الإنسان، علي العجلي، جرائم العدوان في محافظتَي صعدة والحديدة، مؤكّـداً أن تلك الجرائم ما كان لها أن تتم لولا تواطؤ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

وأوضح أن الشعب اليمني لا يريد شعارات ووعود كاذبة من قبل الأمم المتحدة، ويطالبها بتحمل مسؤوليتها في تشكيل لجان تقصٍ وتحقيق دولية حول الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن.