أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية: الأطفال اليمنيون حُرموا من أبسط حقوقهم جراء العدوان
هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية تدين استهداف المدنيين بصنعاء
المسيرة – صنعاء
عبّر أمينُ عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، إبراهيم الحملي، عن استيائِه لواقع الطفولة في اليمن في ظل استمرار العدوان والحصار الأمريكي السعوديّ على بلادنا المُستمرّ لسبع سنوات متتالية.
وأشَارَ الحملي خلال لقائه، يوم أمس، أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أخلاق الشامي، إلى التعاطف الذي حظي به الطفل المغربي ريان، في حين لم تهتز مشاعر وضمير الإنسانية مع مشاهد آلاف الأطفال اليمنيين الذي يقتلون جراء القصف ويدفنون تحت أنقاض الركام منذ بداية العدوان، ناهيك عن التشريد والحالة النفسية التي أُصيب بها أغلب الأطفال.
وأكّـد الحملي، أن الطفل اليمني حُرم من أبسط حقوقه جراء العدوان، بما في ذلك الدواء والغذاء في ظل دور حقوقي وإنساني سلبي لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية.
من جانبها، أكّـدت أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الحرص على التنسيق مع مجلس الشؤون الإنسانية، بخصوص مشاريع الطفولة باليمن للتخفيف من معاناة الطفل اليمني الذي فقد أبسط حقوق الطفولة في ظل العدوان والحصار.
إلى ذلك أدانت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل، تهديدات تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، باستهداف المواقع والمباني السكنية والمدنيين بصنعاء.
وأكّـدت الهيئة في بيان لها أن هذه التهديدات تكشف عن وحشية العدوان واستمراره في ارتكاب الانتهاكات واسعة النطاق لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تحرم وتجرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتعتبر ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
واستنكرت هيئة التنسيق بأشد العبارات استمرار غارات طيران تحالف العدوان على الأعيان المدنية وقتل المواطنين والنساء والأطفال.. مندّدة باستمرار الصمت المريع وعدم مبالاة المجتمع الدولي تجاه الملف الإنساني في اليمن والمجازر التي ارتكبتها دول تحالف العدوان.
وحمّلت الأمم المتحدة وأمينها العام مسؤولية الانحياز إلى جانب دول تحالف العدوان التي استباحت دماء الأطفال والنساء دون مراعاة للمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
وناشدت هيئة التنسيق، المجتمع الدولي والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الأطفال في العالم وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية للقيام بواجبهم تجاه انتهاكات تحالف العدوان لحقوق الإنسان في اليمن.
وطالبت بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم العدوان التي ارتكبها بحق الأطفال والمدنيين في اليمن، وإفساح المجالَ لمحاكمة الجناة أمام القضاء الجنائي الدولي.