وكيل وزارة الثروة السمكية ماهر السيد في حوار لصحيفة المسيرة: لدينا خطط جادة للنهوض بالقطاع السمكي ونسعى لتطوير الأسواق وتحسينها حفاظاً على سلامة المستهلكين

 

المسيرة – حاوره أيمن قائد

أكّـد وكيلُ وزارة الثروة السمكية، ماهر السيد، أن الوزارةَ تعملُ على الترويج لعدد من المشاريع في مجال التسويق السمكي، حَيثُ وضعت معايير واضحة للمستثمرين في مجال الأسماك.

وأشَارَ السيد في حوار خاص مع صحيفة “المسيرة” إلى أن استمرار العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي أثر بشكل مباشر على مختلف نواحي الحياة بما في ذلك القطاع السمكي في اليمن.

وأشَارَ السيد إلى أن من أبرز الصعوبات التي تواجههم في الوقت الحالي هي استمرار العدوان على بلدنا، والذي يؤثر تأثيراً مباشراً على كافة نواحي الحياة، وأبرزها ارتفاع تكاليف نقل الأسماك وإيصالها إلى المستهلك في المحافظات، غير الساحلية، وضعف توفير المستلزمات والمعدات.

إلى نص الحوار:

– هناك جهود تُبذل حَـاليًّا للترويج في مجال التسويق.. ما أبرز الخطط الاستراتيجية للتسويق السمكي؟

في الحقيقة أن الوزارة تعمل على الترويج لعدد من المشروعات في مجال التسويق السمكي في كافة المناطق الساحلية، وكذا مناطق التسويق الداخلي في المدن الرئيسية والثانوية؛ بهَدفِ إيصال الأسماك إلى كافة المناطق للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، ومنها على سبيل المثال:

– إنشاء أسواق الجملة وفق المواصفات القياسية المقرة من الوزارة.

– إنشاء محال وأسواق التجزئة في كافة المناطق الحضرية والريفية.

– إنشاء مصانع الثلج مختلفة الأحجام في المناطق الريفية والحضرية ومراكز الإنزال وبالقرب من الأسواق لتوفير الثلج اللازم لحفظ المنتجات السمكية.

– إنشاء معامل لتحضير المنتجات السمكية في المناطق الساحلية.

– ما أبرز الدوافع لافتتاح السوق المركزي لبيع الأسماك بصنعاء؟

عدم وجود سوق مركزي للأسماك في صنعاء لبيع الأسماك بالجملة يكون مطابقاً للمواصفات المقرة من قبل الوزارة، وعدم تقيد سوق البليلي بالمواصفات التي تم تسليمها له والتزم بتنفيذها قبل أربع سنوات، إضافة إلى أن شارع البليلي ليس سوقاً مرخصاً أصلاً من الوزارة ليمارس نشاط بيع الأسماك بالجملة، وهو واقع في وسط حي سكني شعبي، ولا يمكن تنفيذ أية تعديلات عليه تستوعب المواصفات المطلوبة، ولذا تم اتِّخاذ القرار بتحويله إلى سوق للأسماك بالتجزئة شريطة تنفيذ التعديلات المطلوبة وفقاً للمواصفات المقرة من قبل الوزارة، كما أن السوق الجديد مخطّطٌ من البداية ليكون سوقاً للأسماك بالجملة، وقابلاً للتوسع مستقبلاً ويوجد فيه كُـلّ ما يلزم ليكون السوق الأفضل حَـاليًّا بما في ذلك منصات الإنزال من على الناقلات وتوفر المياه، والحماية من الشمس ومواقف مخصصة للناقلات ولزبائن السوق وغيرها.

– ما هي المعايير التي وضعتها وزارة الثروة السمكية للمستثمرين في قطاعات الثروة السمكية والبحرية؟

وضعت الوزارة معايير واضحة للمستثمرين في مجال الأسماك وخَاصَّة مجال التسويق، وتلك المعايير سواء كان في المنشآت أَو وسائل النقل أَو وسائل وطرق عرض المنتجات السمكية والبحرية تتمحور حول الحفاظ على جودة المنتج حفاظاً على الثروة وتوفير سلعة غذائية آمنة وصحية للمواطن، وجميعها موضحة في القوانين واللوائح الصادرة ذات الصلة.

– يتداول التجار بهذا الجانب أن سوق العاصمة للأسماك يشكل ضرراً بالأسواق الأُخرى كالبليلي وغيره.. ما تعليقُكم على ذلك؟

لا يوجدُ أي ضرر كون السوق الجديد هو سوق للجملة، وبه محلات البيع للأسماك بالتجزئة؛ بهَدفِ توفير الأسماك لسكان الأحياء المجاورة، وأما بقية الأسواق ومنها سوق البليلي فستكون محلاتها مخصصة لبيع الأسماك بالتجزئة إذَا ما التزمت تلك المحلات بالمواصفات التي تحافظ على جودة المنتجات لإيصالها إلى المستهلك بجودة عالية، والوزارة ستعمل على تشجيع الاستثمار لإنشاء المزيد من أسواق الجملة ومحلات التجزئة في كافة أحياء أمانة العاصمة وكذلك المدن الأُخرى والريفية لتكون بالقرب من المستهلك وتقليل نفقات المواصلات للمستهلك إلى محلات بيع الأسماك بالتجزئة وتوفيرها، من أهدافنا توفير الأسماك كأمن غذائي للمواطن اليمني.

– هل سيلتزم سوق العاصمة المركزي بمعايير ومواصفات الجودة وسلامة المنتج السمكي للحفاظ على المنتج الصحي والغذائي للمستهلك؟

عليه الالتزام بكافة الشروط والمعايير والمواصفات للجودة والسلامة في عرض وبيع المنتجات السمكية، وَإذَا لم يلتزم بكافة الشروط والمواصفات ومعايير الجودة والسلامة فستتخذ وزارة الثروة السمكية الإجراءات القانونية اللازمة حينها.

– ما أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجهكم؟

أبرز الصعوبات في الوقت الحالي هي استمرار العدوان على بلدنا، والذي يؤثر تأثيراً مباشراً على كافة نواحي الحياة، وأبرزها ارتفاع تكاليف نقل الأسماك وإيصالها إلى المستهلك في المحافظات غير الساحلية، وضعف توفير المستلزمات والمعدات، أَيْـضاً ضعف القطاع التعاوني السمكي، والذي هناك حاجة ماسَّة لإعادة تشكيله للدخول في عمليات الاستثمار في مجال الإنتاج والتسويق السمكي، كما أن من المشكلات والصعوبات القصور في وعي المستهلك الذي يعرّض نفسَه وأسرته للضرر باستهلاك منتجات سمكية قد تكون فاسدة، لذا نحن نحرص على أن تصل الأسماك إلى المواطنين وهي في جودة عالية ونظيفة.

– رسالة توجّـهونها للمستثمرين في قطاع الثروة السمكية والبحرية؟

الرسالة التي نوجّهها للمستثمرين أن مجالات الاستثمار في المجال السمكي متعددة ومربحة وندعوهم للدخول فيها ونحن في الوزارة عازمون على تسهيل كافة الإجراءات وتوفير الاستشارات الفنية لهم، كما نحب أن نوصل رسالة خَاصَّة في مجال التسويق السمكي أن التزامكم بالمواصفات والمعايير التي أقرتها الوزارة ليست ضدكم وإنما هي لصالحكم ولصالح المستهلك ولصالح الاقتصاد الوطني، بل وحان الوقت لتغيير سلوكنا في التعامل مع الأسماك؛ كون الأسماك سلعة سريعة التلف وبحاجه إلى التقيد بالمواصفات المطلوبة لتقليل الفاقد من الإنتاج وتوفير سلعة غذائية آمنة للمستهلك لتعود الفائدة على سلسلة المنتفعين ابتداء من الصياد ومُرورًا بالمسوقين وانتهاء بالمستهلك.

وأوجّه رسالةً للمستثمرين في هذا القطاع أن التزامكم بالمواصفات والمعايير التي أقرتها الوزارة ليست ضدكم وإنما لصالحكم ولصالح المستهلك

– كلمة أخيرة تودون إضافتها؟

نود أن نحذر جميع العاملين في تسويق وبيع وشراء المنتجات السمكية والبحرية أن هذه المنتجات تفقد جودتَها بسرعة نتيجة للعوامل الطبيعة ووسائل النقل والعرض عندما لا يتم الحرص على الالتزام بالشروط والمعايير السليمة للنقل والعرض لبيع وشراء المنتجات وَأَيْـضاً في طبخها يجب أن يتعاملوا مع صحة المستهلكين بحرص ومسؤولية أمام الله وإلا ستتخذ الوزارة من الآن وصاعداً إجراءات قانونية صارمة وليس ما قبل اليوم كما بعده، ونحن جادون للنهوض بالقطاع السمكي وبوزارة الثروة السمكية لتكون مسؤولة عن دورها في الوقت الحاضر ويكفيها الغياب عن الساحة طوال السنوات الماضية التي لم يكن لها أي ذكر من بين وزارات ومنشآت ومرافق الدولة اليمنية، كما نحذر المتلاعبين بوعي الناس والمروِّجين للشائعات والشبهات المضللة بشأن الأسواق التي نسعى لتطويرها وتحسينها لتكون لائقة ومناسبة تحافظ على المنتجات السمكية وصحة وسلامة المستهلك اليمني.