إصرارٌ على التصعيد والإجرام وعزل الشعب عن العالم لارتكاب المزيد من الجرائم

نوّابُ الشعب يحمّلون الأممَ المتحدة والمجتمع الدولي نتيجةَ التصعيد

السلطات المحلية بالأمانة والمحافظات تستنكر تدمير قطاع الاتصالات والاعتداءات على المنشآت المدنية

الخارجية تستنكرُ الانحياز الأممي وتؤكّـد أن المواقفَ الدولية تخضعُ للمال الخليجي والهيمنة الأمريكية

الاتصالات تنفي مزاعمَ العدوان بشأن عسكرة مبنى “تيليمن” وتؤكّـد وقوعَ ضحايا

العدوان يدمّـر مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية:

 

المسيرة: صنعاء

يواصِلُ تحالُفُ العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي ارتكابَ الجرائم المروَّعة بحق المدنيين، بالتوازي مع تعرُّضِه للهزائم اليومية في مختلف المحاور والجبهات، وفي جريمة جديدة أقدم طيران العدوان الأمريكي السعوديّ على شن غارات تدميرية على مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في صَلَفٍ عدواني جديد لا يقل بشاعةً عن سابقاته من الاعتداءات الإجرامية.

وفي السياق، أصدرت السلطاتُ المحلية في أمانة العاصمة صنعاءَ وباقي المحافظات الحرة بياناتِ إدانة للجريمة الأمريكية السعوديّة باستهداف قطاع الاتصالات، فيما دعا نوَّابُ الشعب وحكومةُ الإنقاذ الوطني المجتمعَ الدوليَّ للقيام بمسؤوليته تجاه ما يرتكبُه العدوان.

الاتصالات تنفي: المبنى مدني ويقدم خدماته لك أبناء الشعب

وزارة الاتصالات وفي بيان إدانتها للاستهداف الأمريكي السعوديّ الإماراتي، أشَارَت إلى أن القصف على مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية أسفر عن أضرار جسيمة في المبنى والتجهيزات الفنية، وإصابة اثنين من الموظفين المتواجدين في المبنى بجروح بالغة.

وأشَارَ البيان إلى أن القصفَ ترتب عليه انقطاعُ خدمات الاتصالات الدولية وتأثر العديد من الخدمات والقطاعات الحيوية في كافة مناطق الجمهورية وحرمان المواطنين من أحد حقوقهم الأَسَاسية.

ونفت وزارةُ الاتصالاتِ ما يروِّجُ له تحالُفُ العدوان باستخدام موقع الشركة لأغراض عسكرية، مؤكّـدة أن كافة التجهيزات الفنية يتم استخدامها لأغراض مدَنية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية لكافة المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية.

ودعا بيان وزارة الاتصالات كافةَ منظمات المجتمع المدني إلى زيارة الموقع والتأكّـد من زيف ادِّعاءات استخدام الموقع لأغراض عسكرية، مؤكّـداً أن القصفَ يأتي في إطار الاستهداف المتكرّر لمنشآت وتجهيزات وشبكات ومواقع وأبراج الاتصالات، والأعيان المدنية، ما يعتبر ذلك مخالِفاً للشرائع والقانون الدولي الإنساني، وإرهاباً للأحياء السكنية المجاورة للموقع المستهدَف وجريمة حرب.

وأشَارَ البيان إلى أن استمرار استهداف قطاع الاتصالات، يؤكّـدُ صَلَفَ وغطرسة تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، لافتاً إلى أن القصفَ يأتي بعد أقلَّ من شهر من استهداف العدوان للبوابة الدولية للاتصالات والإنترنت في محافظة الحديدة.

وحمّلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، دول تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا المسؤوليةَ، القانونية والأخلاقية الكاملة عن ارتكابها لهذه الجريمة وما سبقها من جرائم نكراء طالت منشآت الاتصالات وكل ما يترتب على تلك الجرائم من تداعيات كارثية على المستويات الإنسانية والمدنية والاقتصادية.

وعبّرت وزارة الاتصالات عن استيائها من صمتِ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء جرائم العدوان الأمريكي السعوديّ وتماديه في قتل المدنيين وتدمير البُنية التحتية قطاع الاتصالات.

المواقفُ الدولية عاملٌ رئيسي لاستمرار الإجرام:

من جهتهم، استنكر نوابُ الشعب في جلستهم، أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس، عبد السلام صالح هشول زابية، بشدة استمرار استهداف تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي للمؤسّسات والمنشآت والأعيان المدنية.

وأشاروا إلى أن استمرارَ العدوان في استهداف قطاع الاتصالات، يأتي في إطار السعي لعزل اليمن عن المحيط الخارجي وارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب بمعزل عن العالم والمجتمع الدولي.

ولفت نواب الشعب في سياق نقاشاتهم، إلى استمرارِ تحالف العدوان في استهداف وتدمير المؤسّسات المدنية منذ اليوم الأول للعدوان قبل سبع سنوات، في حين أعلن اليوم بكل صلف وصفاقة على الملأ، أنه سيستهدف المؤسّسات المدنية في إطار حربه وعدوانه وتدميره لما تبقى من مؤسّسات الدولة والبنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني.

واعتبروا تهديدات تحالف العدوانِ استهتاراً بالمجتمع الدولي والمواثيق والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان الذي لولا صمته المعيب لَمَا تمادى تحالف العدوان السعوديّ الإماراتي برعاية صهيونية وأمريكية في صلفه وغطرسته في ارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب المروِّعة بحق الشعب اليمني وأطفاله ونسائه.

بدورها، أكّـدت السلطاتُ المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات أن استهدافَ العدوان لقطاع الاتصالات وتدمير بنيته التحتية، جريمة حرب مكتملة الأركان؛ كونه قطاعاً مدنياً يقدم خدماته لجميع المواطنين.

وحمّلت السلطات المحلية بالأمانة والمحافظات، دول تحالف العدوان كاملَ المسؤولية عن كُـلّ ما يترتب عن قصف شركة “تيليمن” من تداعيات وحرمان المواطنين من أحد حقوقهم المكفولة في القوانين الدولية والإنسانية.

واستنكرت البياناتُ مواقفَ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إزاء تصعيد تحالف العدوان لجرائمه بحق المواطنين والمنشآت المدنية المرتبطة بحياتهم اليومية.

ودعت المنظمات والاتّحادات الدولية المعنية، إلى إدانةِ هذه الجريمة والعمل على تحييد قطاع الاتصالات وبنيته التحتية ومنع العدوان من استهدافه.

الصمتُ الدولي.. علامةُ الرضا على الإجرام:

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن إدانتِها الشديدةِ للجريمة التي أقدمت عليها دولُ تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي باستهداف المبنى الرئيسي لشركة الاتصالات الدولية “تيليمن” في سياق تدميره للبُنية التحتية والمنشآت المدنية الحيوية في العاصمة صنعاء.

واستنكرت الوزارة تعمُّدَ العدوان الواضح تدميرَ قطاع الاتصالات من خلال الاستهداف المباشر لشركة “تيليمن” التي تعد مؤسّسة خدمية مدنية مرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين والعاملين الإنسانيين في اليمن، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة لا متناهية من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني ومقدراته.

كما استنكرت صمت المجتمع الدولي إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم في اليمن، وسياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها المجتمع الدولي ومسارعته الدائمة في إدانة حق اليمن في الدفاع عن النفس، مما يشجّع دول العدوان على مواصلة ارتكاب الجرائم الممنهجة ضد الشعب اليمني.

وأكّـدت وزارةُ الخارجية، أن كُـلَّ المواقف المنحازة أسهمت إلى حَــدٍّ كبيرٍ في إطالة أمد الحرب على اليمن وتوسيع معاناة الشعب اليمني.. مشدّدة على ضرورة وضع حَــدٍّ لهمجية العدوان واستهدافه للمنشآت المدنية.

ودعت الأممَ المتحدة والمجتمعَ الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه القضية العادلة للشعب اليمني وإدانة هذه الجرائم والعمل على منع استهداف المدن والمدنيين عملاً بالقانون الدولي الإنساني وُصُـولاً إلى وضع حَــدٍّ لهذا الإجرام الكبير الذي يمارسه تحالف العدوان بحق اليمن وشعبه المتمسك بحريته واستقلاله.

وفيما جددت وزارة الخارجية التزامَ حكومة الإنقاذ بالعمل مِن أجلِ سلام حقيقي قائم على إنهاء الحصار والعدوان وكافة أشكال التدخل في الشأن اليمني واحترام سيادة واستقلال الجمهورية اليمنية، أكّـدت في نفس الوقت أنه لا قيمة لأي حديث عن السلام في ظل استمرار الحصار والجرائم التي أظهرت إصرار دول العدوان على إطالة أمد الحرب على الشعب اليمني.

وحمّلت تحالُفَ العدوان المسؤوليةَ الكاملة عن كُـلّ ما يترتب على هذا التصعيد من تداعيات خطيرة.

ودعت وزارةُ الخارجية مجلسَ الأمن إلى إعلان تحالف العدوان كطرفٍ معيقٍ ومعرقل للسلام، مؤكّـدة في الوقت نفسه تمسك حكومة الإنقاذ بحقها الكامل والمشروع في اتِّخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الشعب اليمني والدفاع عنه.

وعبّرت عن اعتزازِها بمواقف كُـلّ الأحرار في العالم من أشخاص وحكومات ومنظمات وأحزاب في مساندة مظلومية اليمن، داعية الجميع إلى التحَرّك الجاد لإدانة هذه الجريمة ومواصلة جهودهم التضامنية مع الشعب اليمني وقضيته العادلة وتأييد صنعاء في كُـلّ ما تتخذه من تدابير لمواجهة العدوان الذي يتعرَّضُ له الشعبُ اليمني على مدى سبعةِ أعوام.