النمير: العدوان يمنع دخول التجهيزات ويحظر تعامُلَ الشركات الدولية مع وزارة الاتصالات

كشف عن إعداد مِلف قانوني لمحاسبة تحالف العدوان دوليًّا جراء استهداف البُنية التحتية

المسيرة | صنعاء:

كشف المهندسُ مسفر النمير -وزير الاتصالات وتقنية المعلومات- عن إعداد مِلَفٍّ قانوني لمحاسبة تحالف العدوان دوليًّا جراء استمراره في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب اليمني واستهداف البنية التحتية، مبينًا أن دول العدوان لا تلتزم بالقانون الدولي والإنساني كون أمريكا تقف خلفها.

وأكّـد وزيرُ الاتصالات في تصريح صحفي، أمس، أن المؤسّساتِ المدَنيةَ والخَدَميةَ لا تُستخدم للأغراض العسكرية وتحالف العدوان يدرك ذلك، مُشيراً إلى أن دول العدوان تمنع دخول التجهيزات وتحظر تعامل الشركات الدولية مع الوزارة؛ بهَدفِ منع تطوير خدمات الاتصالات في اليمن، موضحًا أن لدى وزارة الاتصالات توجُّـهاً حقيقياً للنهوض بواقع المجتمع وتأمين أفضل الخدمات للمواطن اليمني رغم الحصار والتحديات.

وَأَضَـافَ: “مُستمرُّون في تطوير قطاع الاتصالات وملتزمون بوعدنا لشعبنا بتطوير هذا القطاع مع مراعاة كُـلّ ما نعانيه من العدوان والحصار”، لافتاً إلى أن هناك تدخُّلاً من سفراءَ أجانبَ بشكل مباشر لمنع شركات دولية من تنفيذ أية اتّفاقيات مع الوزارة أَو توريد أجهزة متطورة إليها، منوِّهًا إلى أن الوزارة مُستمرّة في تشغيل خدمات الاتصالات بوضع حرج جِـدًّا، وكادت تفقد هذه الخدمات؛ بسَببِ غارات العدوان على مبنى تيليمن، أمس الأول، مطالباً المجتمع الدولي بإدخَال القطع والمعدات اللازمة للحفاظ على خدمات الاتصالات للشعب اليمني، مبينًا أن الوزارة خاطبت كُـلّ الجهات الدولية أن خدمات الاتصالات توشك على التوقف في أية لحظة؛ بسَببِ شحة المشتقات النفطية.

وكان طيران تحالف العدوان قصف، فجرَ أمس الأول، وزارةَ الاتصالات وعدداً من المنشآت التابعة لها في العاصمة صنعاء، حَيثُ نتج عن ذلك استهدافِ مبنى تيليمن وتدميره بشكل كلي لكافة التجهيزات الفنية والمبنى، وقد ترتب عليه انقطاعُ خدمات الاتصالات الدولية.