تقرير: دول أُورُوبية تتحايل على القانون الدولي لتمرير الأسلحة للسعوديّة والإمارات

أكّـد أن تصدير مدافع “سيزار” للإمارات وقاذفات “تايفون” و “تورنيدو” للسعوديّة يشكّل انتهاكاً

المسيرة| متابعات:

فضحت وسائلُ إعلام غربية، أمس الثلاثاء، الدور الذي تلعبه الدول الأُورُوبية في استغلال الحرب السعوديّة الإماراتية ضد اليمن، والتحايل على القانون الدولي؛ مِن أجلِ عقد صفقاتهم وتمرير صادراتهم ومبيعاتهم لتلك الدولتين المتورطتين في جرائم حرب باليمن.

وقالت مجلة “إيكوال تايمز” البلجيكية في تقرير أمس: إن تصدير مدافع “سيزار” الفرنسية للإمارات أَو قاذفات “تايفون” و”تورنيدو” ومكوناتها للسعوديّة يشكّل انتهاكاً، موضحة أن القانون الدولي يستخدم مصطلحات غامضة كخطر وخطير، وهي مفتوحة لتفسيرات مختلفة.

وأوضحت المجلة البلجيكية أنه وفي هذه الحالة المحدّدة للحرب في اليمن يتضحُ أن صادراتِ الأسلحة للسعوديّة والإمارات تنتهك القانون بوضوح، مشيرةً إلى أن قواتِ تحالف العدوان بقيادة السعوديّة ترتكبُ جرائمَ حرب في اليمن، لكنها لم تمنع دولَ أُورُوبا من توقيع عقود بملايين الدولارات مع الممالك البترولية بالخليج، مبينة أن ذلك تسبّب بإدانات متكرّرة من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وبيّنت مجلة “إيكوال تايمز” أن السعوديّة تصدّرت الترتيب العالمي لواردات الأسلحة ثم الإمارات في المرتبة التاسعة، ورغم تورُّط هذه الدول بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إلا أنها تعتبر فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وأمريكا مورّديها الرئيسيين، مؤكّـدة أن أمريكا المصدر الرئيسي لأسلحة الشرق الأوسط، لكن أُورُوبا تلعب دورًا مهمًا.

من جانبه، قال كبير الباحثين في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام: إن الزيادة في المبيعات إلى الشرق الأوسط تفسّر –جزئيًّا- الطفرةَ في صناعة الأسلحة في أُورُوبا، منوِّهًا إلى أنها نمت من حجم مبيعات قدره 33 مليار يورو في عام 2008 إلى ما يقرب من 170 مليار يورو في 2018.

وأكّـد أنه يجري تنظيم تجارة الأسلحة بموجب معاهدة دولية دخلت حيِّزَ التنفيذ عام 2014، حَيثُ تُحظَرُ المبيعات عندما تساهم في جرائم الحرب أَو الانتهاكات الدولية لحقوق الإنسان.