المتورطون في الخيانة يدخلون دائرةَ الإجراءات القانونية: لا حماية لأي عميل

في سياق متصل برؤية القوات المسلحة اليمنية لتدشين الرد القوي على التصعيد الأمريكي السعوديّ الإماراتي بأشلاء المرتزِقة، عُقد يومَ الخميس، بالعاصمة صنعاء لقاءٌ برئاسة النائب العام ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية وممثل عن وزارة الإدارة المحلية وبحضور قضاة وقيادات عسكرية وأمنية مع اللجان المكلفة باتِّخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الخيانة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها القيادة الثورية والسياسية للمتورطين في الخيانة لمراجعة المواقف والعودة إلى الحضن اليمني.

وناقش اللقاء النزول الميداني لهذه اللجان إلى المحافظات لاتِّخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الخيانة الذين ما زالوا يقاتلون في صف العدوان وذلك بالتنسيق مع اللجان الفرعية في تلك المحافظات.

ويأتي هذا الإجراء لأول مرى، بعد أن كان الرئيس مهدي المشاط قد كشف في حوار تلفزيوني مع قناة المسيرة أواخر شهر سبتمبر العام الماضي، بشأن المهلة المحدّدة للمخدوعين والمغرر بهم، أن هناك إجراءاتٍ قانونيةً صارمة ستتخذ على المستوى الأسري والقبلي تجاه كُـلّ خائن وعميل، وأن باب العفو العام لن يبقى مفتوحاً إلى ما لا نهاية وسيغلق، لافتاً إلى أنه بعد عدة أشهر ستتخذ بحق الخونة إجراءات صارمة إذَا لم يعودوا إلى جادة الصواب والاستفادة من قرار العفو العام.

وبهذه المعطيات، يؤكّـد مراقبون أن المرحلة القادمة ستشهد تحولاً في معادلات التصعيد والرد عليه، وإعادة حرف المسارات العسكرية والسياسية.