نائبُ وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين – في حوار لصحيفة “المسيرة”الأعداءُ يسعَون لتجهيل الشعب وخسائرُ التعليم العالي جراء العدوان والحصار تجاوزت 280 مليار ريال
– العدوانُ استهدف الجامعاتِ الحكومية والأهلية ودمّـر بشكلٍ مباشرٍ البُنية التحتية للمؤسّسات التعليمية
– استعداد كبير لعقد “مؤتمر فلسطين قضية الأُمَّــة المركَزية” في العاصمة صنعاء بمشاركة عربية ودولية
– أصدرت جامعة صنعاء قرارَ إعفاء لجميع المعيدين في الجامعة من رسوم دراسة الماجستير والدكتوراه
– هناك آلية لصرف أجور مواصلات لكافة الدكاترة والمدرسين والمعيدين تصرف على أَسَاس أجور الساعات التدريسية
– تم فتح كليات زراعة في جميع الجامعات الحكومية وقد تفاجأنا بالعدد الكبير للطلاب المتقدمين في كلية الزراعة للعامين الماضيين بجامعة صنعاء
– تطالب الوزارة والجامعات الحكومية بعودة الأكاديميين الذين خرجوا من اليمن سواء ممن هم في صف العدوان أَو الذين غادروا جراء تردي الأوضاع المالية بعد نقل البنك المركزي إلى عدن المحتلّة
اتهم الدكتورُ علي شرف الدين -نائبُ وزير التعليم العالي والبحث العلمي- الأنظمةَ السابقةَ ما قبل ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر 2014م بالعمالة والانبطاح للخارج وعلى رأسها السعوديّة التي حوّلت اليمن إلى حديقةٍ خلفيةٍ لها، فقد منعت كُـلّ حركة لتطوير اليمن بشكل عام والتعليم على وجه الخصوص، وكانت تدفع الرشاوى لكثير من المسؤولين في الدولة وضعاف النفوس لمنع استثمار مواردنا النفطية والغازية، وسحب جميع الكفاءات العلمية واستثمارها داخل السعوديّة، فكثير من المهندسين والأطباء اليمنيين البارزين تم استقطابهم إلى دول الخليج والدول الغربية وعلى رأسها تركيا وألمانيا.
وأشَارَ الدكتور علي يحيى شرف الدين في حوار مع صحيفة “المسيرة” إلى أن النظامَ السابقَ كان يجعلُ البيئةَ للأكاديميين بيئةً طاردةً، ولم يهتم بأي عالم أَو مفكر أَو متفوق أَو مبتكر، بل بالعكس بتوجيهات من دول الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وأذنابهم في المنطقة، وبالتالي كان يحارب الكفاءات اليمنية بل ويظلمهم ويضطهدهم، مما يتسبب في هجرة الكثير منهم إلى الخارج، ولكن وبفضل الله تعالى نعمل جاهدين على عودهم وتأمين استقرارهم، مبينًا أن اليمن لم تشهد عبر تاريخها اهتماماً بالعلماء والأكاديميين والمبدعين والمبتكرين مثل هذه الفترة، وهذه نعمة من الله وبفضل توجيهات السيد القائد -يحفظه الله- الذي يهتمُّ بهذه الشريحة الهامة من أبناء المجتمع، وستكون لوزارة التعليم العالي إن شاء الله تعالى خطةٌ شاملةٌ خلال الأعوام القادمة لإعادة الكَمِّ الكبير من هؤلاء إلى حضن الوطن.
ودعا نائبُ وزير التعليم العالي المجلسَ السياسي الأعلى وحكومةَ الإنقاذ الوطني، إلى صَرْفِ مرتبات أساتذة الجامعات الحكومية شهرياً بواقعِ مرتب كامل لكُلِّ أُستاذ جامعي متفرغ في جامعته الحكومية ونصف راتب لكل من يدرس في جامعة أهلية، موضحًا أن عدد أساتذة الجامعات الحكومية العاملين في الميدان فعلياً لا يتعدى الثلاثة آلاف فقط، وهو عدد قليل مقارنة بالوزارات الأُخرى، كما أن هذا الإجراء سيحافظ على ما تبقى من كوادرنا الأكاديمية من النزوح أَو التسرب إلى الخارج.
فإلى نص الحوار:
المسيرة| حوار/ محمد المنصور
– استهدف العدوانُ الأمريكي السعوديّ الإماراتي بشكل مباشر الكثير من البنى التحتية للجامعات اليمنية هل لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديرات وإحصائيات عن حجم الدمار الناجم عن ذلك؟
في البداية أشكرُكم على الاهتمامِ بالتعليمِ بشكل عام والتعليمِ العالي بشكل خاص، وبالنسبة لسؤالكم عن استهداف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي الصهيوني بشكل مباشر للبُنَى التحتية للجامعات اليمنية فهناك أضرارٌ مباشرةٌ شملت المبانيَ والمنشآتِ والتجهيزاتِ والمعداتِ والشبكاتِ وغيرَها مما دمّـرته طائرات العدوان وصواريخه، كما لم تسلم مؤسّساتُ التعليم العالي من نهب واعتداءات مرتزِقة العدوان على الأرض وسرقة محتوياتها من أجهزة، أما الأضرار غير مباشرة فقد تمثلت في الآثار الاقتصادية ونقص الموارد الهامة؛ لضمان استمرارية العملية التعليمية وتوقف المشاريع التنموية الخَاصَّة بقطاع التعليم العالي وانعدام شبه تام في الموازنات التشغيلية للجامعات الحكومية، وتوجد إحصائيات بذلك، وقد قامت الوزارة بطباعة كتاب عن حجم الإضرار المباشرة وَغير المباشرة التي لحقت بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسّسات التابعة لها من جامعات وكليات، وأقيم مؤتمر صحفي بهذا الشأن في العام الماضي 2021م وقد بلغت تكلفة الأضرار المباشرة وغير المباشرة مبلغ 280.314.903.805 ريالات.
– صف لنا حجمَ الخسائر الفادحة التي ألحقها العدوانُ والحِصارُ السعوديّ الإماراتي ومرتزِقتهم في قطاع التعليم العالي، وما خطةُ الوزارة في إعادة وترميم وإصلاح ما تم تدميره من قبل العدوان في المؤسّسات التعليمية؟
الخسائرُ فادحةٌ جِـدًّا، وكان هدف العدوان منذ الوهلة الأولى هو تعطيل وإيقاف التعليم العالي في اليمن، فقد تم تدميرُ جامعتَين بشكل شبه كامل، وهما جامعتا صعدة والحديدة، حَيثُ دمّـرت كليات منها تدميراً كليًّا، وبالنسبة للجامعات الأُخرى فقد لحقها تدمير كبير، فقد دمّـرت الصالة الرياضية التابعة لكلية التربية بجامعة صنعاء وتم تدمير كلية الهندسة والطب وكلية اللغات والسكن الداخلي بجامعة الحديدة تدميراً كاملاً، وكذلك كلية التربية بالضالع، كما تعرضت جامعة تعز لقصف مباشر من قوى العدوان دمّـرت فيه كثير من الكليات وقاعات ومباني الجامعة والسكن الجامعي للطالبات، كما تعرضت معامل كلية العلوم جامعة إب للدمار جراء القصف، أما جامعة ذمار فقد تم تدمير دار الضيافة داخل الحرم الجامعي، كما لم تسلم جامعة عمران من الاستهداف فقد تم تدميرُ معمل الحاسوب والقاعات الدراسية للأقسام العلمية وكذلك المباني الملحقة بقاعة 22 مايو والسكن الجامعي الخاص بالطلاب والطالبات تم تدميرها تدميراً كاملاً، أما جامعة حجّـة فقد تم تدمير المركز الثقافي التابع للجامعة، كما تضررت الكثير من الجامعات الأهلية مثل جامعة الملكة أروى وجامعة آزال للعلوم والتكنولوجيا وكثير من المراكز والمنشآت التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي.
وفي خضم هذا الاستهداف الكبير عملت الوزارةُ على عمل خطة سريعة لمنع تحقيق العدوان هدفَه في إيقاف العملية التعليمية، فوجّهت الجامعات المتضررة بتدبيرِ أماكنَ بديلةٍ إسعافية تُجرَى فيها المحاضرات؛ لضمان استمرارية العملية التعليمية، كما تم إنشاءُ هناجرَ تعليميةٍ في جامعة صعدة استكملت بشكل سريع وتقام فيها حَـاليًّا المحاضرات بشكل مُستمرّ، كما تم استيعابُ دفعتين نزحوا من الحديدة من كلية الطب البشري، وتم نقلهم إلى جامعة صنعاء في مساق مستقل؛ كي يحظوا بالتدريس اللازم، وتم عمل الكثير من المعالجات والحلول الإسعافية في بقية الجامعات الحكومية والأهلية.
– كيف ترَون الثباتَ والصمودَ الذي قدمه الأكاديميون والإداريون والطلابُ في الجامعات اليمنية رغم الظروف الاستثنائية الصعبة وانقطاع المرتبات جراء العدوان والحصار؟ وهل من إجراءات ومعالجات لأوضاع هيئة التدريس نتيجة انقطاع المرتبات؟
الأكاديميون والإداريون في هذه المرحلة أثبتوا صمودَهم في الجبهة التعليمية والتي لا تقِلُّ أهميّةً عن جبهات الشرف والبطولة؛ كونهم صامدين في ظل ظروف عدوان غاشم على بلادنا، وانقطاع المرتبات، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد قامت جامعة صنعاء بمعالجة الوضع المالي لهم بمستحقاتٍ ثابتةٍ ومنتظمة مقابل المحاضرات التي يقومون بتدريسها، وبالنسبة إلى الطلاب بما فيهم الأوائل والذي حُرِموا من مِنَحِهم الدراسية الخارجية المعتمدة لهم سنوياً، والتي توقفت؛ بسَببِ نقل البنك المركزي من صنعاءَ إلى عدنَ في الربع الرابع 2016م، تم إلحاقُهم بالجامعات الحكومية والأهلية بمقاعدَ مجانيةٍ في المحافظات الحرة والتي تحت رعاية وإدارة المجلس السياسي الأعلى.
– هل هناك فعالياتٌ وندواتٌ مختلفة تنظَّمُ في الجامعات لكشفِ جرائم العدوان ومخطّطاته في استهداف المنشآت التعليمية بشكل مباشر وحجم الأضرار التي ألحقها العدوانُ على قطاع التعليم العالي جرى استمرار العدوان والحصار، وهل من رصد وتوثيق لهذه الجرائم؟
نعم تمت فعالياتٌ كثيرةٌ جِـدًّا منذ العام 2016م إلى حَــدِّ الآن، كما أقامت وزارة التعليم العالي فعاليةً مركَزيةً في العام 2019م، تم فيها رصدُ وتوثيقُ الجرائم التي لحقت بمؤسّسات التعليم العالي جراء العدوان الغاشم على بلادنا، بالتعاون مع كافة الجامعات الحكومية والأهلية، وتم طباعةُ كُتيب محدَّدٍ فيه الإحصائيات لحجم الإضرار المباشرة وَغير المباشرة، كما أن الجامعاتِ تقومُ بفعاليات مستقلة لكشف جرائم العدوان في الفعاليات المختلفة وخَاصَّة فعاليات ذكرى الشهيد وذكرى الصمود في شهر مارس من كُـلّ عام وبقية الفعاليات طوال العام.
– هل هناك خططٌ وتوجُّـهاتٌ للوزارة في تطوير جودة التعليم في اليمن.. ومَـا هو عن دور مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمانِ الجودة خلال الفترة السابقة؟
نعم توجدُ خططٌ مِن أجلِ تطوير جودة التعليم العالي، وتتم بالتعاون مع مكتب الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وهذه الخطط يتم الإشراف عليها واعتمادها من قبل المجلس السياسي الأعلى، وقد أنشئ مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي ليقوم بالدور الهام في تطوير وضمان جودة التعليم في كُـلّ مؤسّسات التعليم العالي الحكومية والأهلية، وقد تعطل عمل المجلس لفترة طويلة ولكن تم تفعيلُه قبل عام بعد أن بذلت الوزارة جهوداً استثنائية في ظرف صعب، حَيثُ توقفت الموازنةُ المعتمدة والدعم الخارجي للمجلس في العام 2015م، وتوقفت نشاطاتُه التطويرية.
وقد بذلنا جهوداً كبيرة لتفعيلِ المجلس وتمكينه من القيام بدوره، فبدأ المجلسُ بممارسة مهامه من جديد وعَقَدَ عدداً من ورش العمل بدعم من بعض الجامعات لإنجاز الكثير من القضايا التي منها (إقرار الخطة التنفيذية للمجلس، وتحديث الضوابط والمعايير لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا، وإعداد المعايير الأكاديمية الوطنية المرجعية الموحدة (NARS) لعدد (16) برنامجاً، كما تم إعدادُ معايير الاعتماد الخاص لبرنامج الطب البشري (WFME)، والدليل الإرشادي الخاص بها.
– المعيدون في الجامعات حقوقهم مهضومة وكذلك لم يتم حصول الكثير منهم على إيفاد خارجي؛ بسَببِ استمرار العدوان والحصار.. هل هناك من حلول؟
نعم هناك حلولٌ تمت وقد تمثلت أولى تلك الحلول في استيعاب الكثير منهم في الجامعات الحكومية، بل قامت جامعة صنعاء مشكورة ممثلة برئيسها بإصدار قرار إعفاء لجميع المعيدين المعينين في الجامعة من رسوم دراسة الماجستير والدكتوراه للدراسة في نفس الجامعة، كما تم تثبيتُ المعيدين الذين عملوا خلال فترة العدوان، وتم تعيينُهم وتسويةُ وضعهم أكاديمياً وبالنسبة للجانب المالي سيتم تسويتُه بعد عودة الموازنة، فهي مشكلة تواجه الجميع، وهناك بفضل الله آلية صرف أجور مواصلات لكافة الدكاترة والمدرسين والمعيدين تصرف على أَسَاس أجور الساعات التدريسية والجميع يتقاضى مقابل تدريسه، ولكن ليس بتلك المبالغ التي كانوا يستلمونها عندما كان البنك المركزي في صنعاء ولكن هذا الإجراء حَـلّ كثير من الإشكاليات المتعلقة بتوفير الحد الأدنى للمدرِّسين في الجامعات الحكومية؛ لكي يستمروا في رسالتهم العلمية الهامة.
– كثيرٌ من الجامعات قامت بفصل العديد من الأكاديميين هل يوجد معالجةٌ وخطوات في إعادة المفصولين من قبل الوزارة وفقاً للقوانين وتوجيهات من القيادة الثورية والقيادة السياسية؟ وماذا عن وضع الأكاديميين والمبتعثين في خارج اليمن الذين لا يستطيعون العودة؛ بسَببِ العدوان والحصار؟
الجامعاتُ لم تقم بفصل أي أكاديمي ولكن طبَّقت بعضَ الإجراءات القانونية في مَـنْ انقطع عن العمل أَو استكمل دراسته في الخارج ولم يعُدْ إلى الوطن؛ كون القانون بمنحهم مدةً محدّدة، وهذا مهم جِـدًّا خَاصَّة في هذه المرحلة التاريخية التي يعيشها بلدنا وجامعاتنا اليمنية، بل على العكس من ذلك تطالب الوزارة والجامعات الحكومية بعودة الأكاديميين الذين خرجوا من اليمن، سواء المنضمين للعدوان أَو الذين سافروا نتيجة تردي الأوضاع المالية نتيجة نقل البنك المركزي إلى عدن والوزارة، وجامعة صنعاء التي فيها أكثر من نصف دكاترة الجمهورية اليمنية قدمت مبادرة قبل ثلاثة أسابيع لعودة كُـلّ من يريد العودة والاستفادة من قرار العفو العام الذي أطلقه فخامة الأخ الرئيس المجاهد مهدي المشاط -رئيس المجلس السياسي الأعلى- والكثير من هؤلاء يريد العودة وسيعودون بإذن الله تعالى، خَاصَّةً بعد أن اتضح لهم كذبُ العدوان وهمجيتُه والوهمُ الذي عاشوا فيه.
– هناك مرافقُ وأراضٍ تابعةٌ للجامعات تم السطوُ عليها أَو إهمالها، هل لديكم توجُّـهاتٌ لاستعادة هذه المرافق والأراضي حتى تستفيد الجامعات منها وتفعيلها؟
مشكلةُ الأراضي مشكلةٌ كبيرةٌ تحتاجُ تكاتُفَ الجميع وخَاصَّةً وزارة الداخلية والدفاع وهيئة أراضي وعقارات الدولة وهيئة الأوقاف؛ لأَنَّ هناك كثيراً من المتهبشين وهوامير الأراضي التي نعاني نحن أولاً في وزارة التعليم العالي من محاولة السطو على الأرضية المخصصة للوزارة؛ كون الوزارة تعمل حَـاليًّا في أحد مباني وزارة الإعلام، وقد رفعنا موضوع الاعتداء على أرضية مبنى الوزارة إلى معالي وزير الداخلية الذي تفضل مشكوراً بالتوجيه إلى الجهات الأمنية لضبط هؤلاء المتهبشين الذي للأسف أحدهم شيخ قبَلي ممن تعودوا على نهب الأراضي، وهذه المشكلة تعاني منها أَيْـضاً جامعة صنعاء على وجه الخصوص، فكثيرٌ من المتنفذين يحاولون بين الحين والآخر استقطاع والاستيلاء على أراضي من حرم جامعة صنعاء، وقد وصل الحد إلى تهديد رئيس جامعة صنعاء ومحاولة الاعتداء عليه عندما حاول إيقاف بعض المتهبِّشين الذين بدأوا ببناء بعض الأماكن التابعة لجامعة صنعاء، وهذه المشكلة موجودة في جامعة إب والبيضاء وبعض الجامعات الأهلية، ومن خلال صحيفتكم أقدم هذا البلاغ للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله والمجلس السياسي الأعلى واللجنة العدلية ووزارة العدل والنائب العام ضد المتهبشين وهوامير الأراضي، وأطالب بتشكيل لجنة لحل مشكلة أراضي الجامعات الحكومية والأهلية وحلها حلاً جذرياً وفق وثائق الملكية، فقد تعبنا كَثيراً في هذا الموضوع وأصبح الأمر لا يطاق، فاللهَ اللهَ في ممتلكات الدولة التي سيحاسبنا الله عليها حال فرّطنا فيها وهي مصالحُ عامة لأبنائنا الطلاب حاضراً ومستقبلاً.
– مضى أربعة أعوام تقريبًا على تعيينكم نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، هل بالإمْكَان التوضيحُ ما الذي قدّمتموه خلال هذه الفترة للتعليم العالي والبحث العلمي؟
الحمدُ لله رب العالمين هناك الكثيرُ من الإنجازات وهو فضلٌ من الله أن يكونَ الإنسانُ خادماً لهذا الشعب المظلوم المحاصَر من قوى العدوان والشر، فقد سعيت بكل جد لاستكمال فتحِ جامعة جِبلة للعلوم الطبية وهي أول جامعة طبية متخصّصة تملِكُ مستشفًى تعليميًّا خاصًّا بها ومؤهلة تأهيلاً عالياً بمبانيها ومنشآتها، وقد سبقها فتح جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية، أما على صعيد الجامعات الأهلية فقد تم افتتاح ست جامعات أهلية وكليتين أهليتين وهي جامعة (جينيس، ابن النفيس، الأكاديميين العرب، الرشيد، النخبة، والكلية النوعية، وكلية أيلول للعلوم الطبية) ليصل عدد الجامعات الحكومية والأهلية إلى أكثر من خمسين جامعة وكلية.
أما بالنسبة للبرامج العلمية الجديدة فقد فتحت خلال هذه الفترة أكثر من مئة واثني عشر برنامجًا علميًّا تطبيقيًّا، بالإضافة إلى المئات من البرامج القديمة المفتوحة، كما لا ننسى الكلياتِ النوعيةَ الجديدة التي فتحت في جامعة صنعاء مثل كلية البترول والمعادن وكلية العلوم الطبية التطبيقية والتي تحوى تخصصاتٍ نادرةً مثل السمع والنطق والتغذية العلاجية والأشعة والتخدير وغيرها من التخصصات الهامة التي تخدم متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
كما تم الاهتمامُ بالتوعية الثقافية للأكاديميين والطلاب من خلال الدورات المغلفة والمفتوحة لتوعيتهم إيمَانياً ولتصحيح الكثير من الثقافات والمفاهيم المغلوطة، إضافةً إلى تدريس مادة الصراع العربي مع العدوّ الإسرائيلي الذي أشرفتُ على إعدادِه شخصيًّا ويعتبر من أهم الكتب الجامعية التي تعطي وعياً بطبيعة العدوّ الأمريكي الإسرائيلي، كما تم فعلياً توصيفُ جميع البرامج التطبيقية بكليات الطب البشري والهندسة والزراعة ولم تبقَ إلا التخصصاتُ الإنسانية.
كما تم بفضل الله إنشاء اللجنة الرئاسية للمقاعد المجانية التي تهدف لتأهيل قرابة أربعة آلاف طالب سنوياً للفئات المواجهة للعدوان (الجيش واللجان الشعبيّة، أقارب الشهداء من الدرجة الأولى، والجرحى) وكذلك الفئات المتضررة من العدوان مثل (أبناء المحافظات المحرومة، وأحفاد بلال، والنازحين، والأيتام، وذوي الاحتياجات الخَاصَّة، والفقراء) وكذلك الأوائل والمتفوقون الذين كان يفترض أن يعطوا منح إلى خارج اليمن أعطيناهم مِنَحاً مجانية إلى الجامعات اليمينة الحكومية والأهلية.
بالإضافة إلى إحياء اليوم الثقافي والمناسبات والفعاليات الدينية والوطنية مثل ذكرى الشهيد وفعاليات المولد النبوي الشريف ورجب وعاشوراء وغيرها من المناسبات التي كنت أشرف عليها شخصيًّا وتم تفعيلها بعد أن توليت هذا المنصب، كما تم إصدار تعاميم للجامعات تهدف لمواجهة مظاهر الحرب الناعمة.
– مَـا هِي أهم التوجُّـهات والطموحات التي تسعون لتحقيقها في الوقت الراهن؟ وما هي الإنجازات التي حقّقتها الوزارة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي برغم من استمرار العدوان والحصار؟
هناك توجُّـهاتٌ وطموحاتٌ تسعى وزارة التعليم العالي لتحقيقها في الوقت الراهن تتلخص في سعى الوزارة حَـاليًّا إلى سرعة تسجيل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة لدى الاتّحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) ومساعدة الكليات الطبية على الاعتراف بها من المجلس والحصول على الاعتماد الوطني، وإنشاء صندوق البحث العلمي لتبني الأبحاث التي تهدف لرفع مستوى التنمية في البلد، وتفعيل مجال البحث العلمي والخدمة المجتمعية في الجامعات إلى جانب مهنة التدريس، كما أن تحديثَ البرامج الأكاديمية بما ينسجم مع متطلبات التنمية وإعادة الإعمار وسوق العمل والأهداف العالمية للتنمية المستدامة من أهم التوجّـهات والطموحات التي تسعى الوزارة لتحقيقها.
أما بالنسبة لأهم الإنجازات التي حقّقتها الوزارة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي برغم من استمرار العدوان فتتمثل في الحفاظ على استمرارية العلمية التعليمية في الجامعات والكليات رغم قصف عدد منها وتضرر المباني ونقص التجهيزات وانقطاع الموازنة العامة وانقطاع المرتبات وهِجرة عدد من الأكاديميين إلى الخارج، وتهيئة الجامعات للحصول على الاعتماد والاعتراف الوطني وخَاصَّة فيما يتعلق بالتعليم الطبي.
وفي مجال البحث العلمي فقد تم حصرُ المراكز البحثية وإصدار لائحة لتنظيم عملها، في منتصف العام 2022م والتي تزيد عن 42 مجلةً، وتم إعدادُ قاعدة بيانات ببليوغرافية بالرسائل العلمية اليمنية (ماجستير ودكتوراه) لنصف قرن (1970- 2020) وهي أول ببليوغرافيا في العالم العربي احتوت على بيانات (17188) رسالة، وتم أَيْـضاً إطلاق مرصد التعليم العالي للمؤتمرات العلمية وقد تم إصدار أول ثلاثة أعداد منه وعدد من المطبوعات.
ومن الإنجازات التي تحقّقت للوزارة فيما يتعلق بتعزيز الإنتاج والنشر العلمي للتعليم العالي فقد بلغ مجموع الإنتاج العلمي (26486) عنصراً، علماً بأن جميعَ الرسائل العلمية هي حصيلة ما تم إيداعُه لدى مكتبة المركز الوطني للمعلومات 1999م وحتى نهاية2020م، في مختلف المجالات العلمية.
– ما الذي قدمته الوزارةُ من دعم لتمويل الأبحاث العلمية والاهتمام بالباحثين والاستفادة من أبحاثهم والسعي لعمل قاعدة بيانات وبوابة خَاصَّة بالبحوث العلمية، وما أوجه التعاون والعلاقة بين الوزارة والهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار؟
أولاً من ناحية اهتمام الوزارة بقطاع البحث العلمي وتمويل البحوث العلمية فقد تم تفعيلُ القطاع ورفده بعدد من الكوادر التي ساهمت في تنشيط القطاع وتنفيذ عدد من المشروعات السابق ذكرها رغم شحت الموارد وغياب النفقة التشغيلية للقطاع.
أما عن اهتمام الوزارة بالباحثين فيتطلب دعمُ بحوثهم، وهذا لن يتم إلا من خلال سرعة إصدار قرار صندوق البحث العلمي، حَيثُ أن القانون جاهز وتمت مراجعته من طرف وزارة الشؤون القانونية بالتنسيق مع الوزارة وأصبح ضرورةً مُلِحَّةً لدعم البحث العلمي على مستوى الوزارة وعلى مستوى الجامعات والباحثين وسيكون له أثرٌ إيجابيٌّ في تشجيع وتنمية الجوانب البحثية وتعزيز القدرات المؤسّسية للجامعات والمراكز وغيرها.
وفيما يتعلق بإعداد قاعدة بيانات بالبحوث العلمية فقد نجحت الوزارة ولأول مرة في إعداد ببليوغرافيا الرسائل العلمية وتكمن أهميته في معرفة ما تم نشرُهُ من بحوثٍ؛ كي يتجنب الباحثون والأقسام العلمية تكرار الأبحاث التي سبق دراستها، كما قد تسهم في تزويد كُـلّ قطاع بما يمتلك من دراسات وبحوث في مجال التخصص، وتعد أول ببليوغرافيا من نوعها في الوطن العربي وتطمح الوزارة إلى تحديثها بشكل سنوي وإعادة نشرها كُـلّ عام.
أما بالنسبة لمجال التعاون والعلاقة بين الوزارة والهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، فقد شاركت الوزارة في حضور عدد من الفعاليات للهيئة بما فيها حفل تدشين عملها والمعارض والمؤتمرات والأنشطة التي تنفذها بين الحين والآخر، والذي كان آخرها تدشين الخارطة البحثية، كما أن جميع الطلاب والباحثين الذين يتقدمون لجائزة الهيئة العليا للعلوم والابتكار أغلبهم من طلاب الجامعات اليمنية، علماً بأن الهيئةَ تعتمدُ على دكاترة الجامعات في إدارة الجوانب العلمية والفعاليات المختلفة لنشاطها، وهناك توجُّـهٌ أكبر للتعاون مع الهيئة يتطلب مزيداً من التنسيق بين الطرفَين في المرحلة الراهنة وفي المستقبل لما فيه مصلحة الوطن والبحث العلمي والجهات ذات العلاقة.
– هل هناك توجُّـهٌ للوزارة في أتمتة أعمالها والاحتفاظ بها في قاعدة بيانات فيها كُـلّ ما يخُصُّ الجامعات والربط الشبكي بين الوزارة والجامعات في المجال الأكاديمي والإداري والمالي وكل الإعمال التي تخص الوزارة؟
في هذا المجال وخلال الفترة الماضية بحمد الله تم أتمتةُ كُـلِّ المعاملات والأعمال في الوزارة، كما أن الجامعات كلها أصبحت مرتبطةً بالوزارة من خلال مركَز تقنية المعلومات بالوزارة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية التي تم إنشاؤها في مركز تقنية المعلومات بالوزارة، وتم من خلالها ضبط عملية القبول والتسجيل، فأصبحت الأمورُ مضبوطةً ولا يتم قبول أي طالب إلا وفق الشروط والضوابط المقرة من اللجنة العليا للتنسيق والقبول، وبشكل إلكتروني مضبوط في جميع الجامعات الحكومية والأهلية.
ويقدم المركَزُ حَـاليًّا خدماتِه البرمجيةَ والحاسوبية لكل الجامعات الحكومية والأهلية، وقد تم إعداد نظام سار (SAR) لشؤون الطلاب تم بواسطته ربط الجامعات وجميع مراحل الدراسة فيها، وبالتالي نستطيع مراقبة الحركة العلمية لكل طالب على مستوى الجمهورية وكذلك نستطيعُ حَـاليًّا تعميدَ كشوفات وشهادات وسجلات الخريجين من الجامعات بمُجَـرّد وصولها إلى الوزارة، وقد تم استكمالُ ربط النظام بالجامعات الحكومية كمرحلة أولى نجحت نجاحاً كَبيراً وسننتقل بإذن الله على تعميمِه في الجامعات الأهلية كمرحلة ثانية.
– هل من توجُّـهٍ أَيْـضاً للوزارة من خطة ورؤية في تنفيذ التعليم الإلكتروني؛ كونه أحد متطلبات هذا العصر، وماذا عن استعداد الوزارة في أتمتة الاختبارات في الجامعات اليمنية؟
تبرُزُ أهميّةُ التعليم الإلكتروني كإحدى الاستراتيجيات الحديثة والركائز المهمة لنجاح العملية التعليمية، خُصُوصاً مع بروز التحديات التي فرضتها جائحةُ كورونا وظروفُ العدوان على بلادنا، وبالرغم من أهميّة هذا النوع من التعليم إلا أنه يجبُ دراستُه جيِّدًا قبل اعتماده، ولذلك وضعت الوزارةُ ضمن أولوياتها مواكبةَ التطورات في مجال التعليم الإلكتروني للاستفادة من أنماطٍ جديدةٍ للتعليم والتعلم تعزز من الإبداع والتفاعل بين أطراف العملية التعليمية وتنمية المعارف والمهارات والقدرات العملية. وبالتالي حرصنا على تضمينِ هذه الأولويات في الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ وخطتها التنفيذية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وعكسها على استراتيجية وخطط الوزارة وقطاعاتها والمؤسّسات التابعة لها.
وقد نفّذت الوزارة عبرَ مركز تقنية المعلومات المؤتمرَ الأولَ للتعليم الإلكتروني في مؤسّسات التعليم العالي في نوفمبر 2020م والمؤتمر الثاني في نوفمبر 2021م بمشاركة محلية ودولية واسعة من الباحثين والأكاديميين والخبراء؛ بهَدفِ دراسة وتحليل التحديات التي تواجه تطبيق التعليم الإلكتروني والافتراضي في بلادنا واستشراف مستقبل التعليم الإلكتروني في اليمن.
وتؤكّـد توصياتُ المؤتمر بدورتَيه على أهميّة تكامل مؤسّسات الدولة ذات العلاقة والشراكة والمسئولية المجتمعية لإنجاح التعليم الإلكتروني ومواجهة تحدياته، بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتطوير منظومة السياسات والتشريعات المنظمة للتعليم الإلكتروني وإعداد معاييره وإنتاج وتقييم برامجه بتفاصيلها إلى جانب دعم وتحفيز الجامعات على توفير البنى التحتية المناسبة وتشجيع الابتكار والتطوير في مجال التعليم الإلكتروني والافتراضي واستخدام وتطوير منصات وأدواته ونشر ثقافة التعامل معه والاستفادة منه.
أما بالنسبة لاستعداد الوزارة في أتمتة الاختبارات في الجامعات اليمنية، فقد تم بالفعل أتمتةُ الامتحانات في جَامعة صنعاء التي تحوى قرابة ثمانين ألفَ طالب وطالبة، وتم في العامين الماضيين اختبارُ جميع الطلاب المتقدمين للمفاضلة والقبول باستخدام الحاسوب لأكثرَ من عشرين ألف طالب وطالبة في النظام العام والموازي والمقاعد المجانية وكان كُـلّ طالب يخرج من قاعة الاختبار وهو يعرف نتيجته، وقد تم افتتاحُ المرحلة الأولى التي تحوي 330 نقطةً بحثيةً واختباريةً من المركَز البحثي الاختباري بجامعة صنعاء والذي سيحتوي على ألفِ جهاز وكذلك قاعة التعليم عن بعد وسيتم تعميم هذه التجربة على بقية الجامعات إن شاء الله تعالى.
– قائدُ الثورة في كثيرٍ من خطاباته يوجِّهُ بالاهتمام بالقطاع الزراعي؛ باعتبَاره قطاعًا هامًّا وحيويًّا.. هل لدى الوزارة استعدادٌ في فتح كلية الزراعة في الجامعات التي بحاجة إلى هكذا كليات؟
هناك كلياتُ زراعة في كُلٍّ من جامعة صنعاء وإب وتعز، ووفقاً لتوجيهات السيد القائد -يحفظه الله- بالاهتمام بالزراعة وحث المجلس السياسي الأعلى بالتوجُّـه نحو تطوير القطاع الزراعي سارعت الوزارة بعدد من الإجراءات الهامة في التعليم العالي والجامعات، حَيثُ تم إدراجُ فتح كليات زراعة في جميع الجامعات الحكومية المتبقية والتي لم تفتح فيها هذه الكليات في خطة التعليم العالي وكذلك تم قبول الطلاب في كلية الزراعة بدون أية رسوم وتشجيع التحاق الطلاب في هذا التخصص، وقد تفاجأنا فعلاً بالعددِ الكبير الذي سجل في كلية الزراعة للعامين الماضيين في جامعة صنعاء، وتم في العاميين الماضيين افتتاحُ كلية الزراعة في كُـلّ من جامعة الحديدة وجامعة صعدة التي شهدت قبل أشهر (المؤتمر الزراعي الأول بجامعة صعدة)، كما شجّعنا الجامعاتِ الأهليةَ للتوجّـه نحو فتح هذا التخصص الهام في كلياتهم، وهناك توجُّـهٌ كبيرٌ لفتح كلية زراعة في محافظة الجوف وستكون تابعةً لجامعة مأرب بعد تحريرها من الغزاة والمحتلّين إن شاء الله تعالى.
– السعوديّة منذ تأسيسِها وهي تسعى لكبحِ جماح اليمن من أي تقدم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتعتبر اليمن حديقتها الخلفية، وتسعى لأجل إضعاف بلدنا حتى اليوم، كما أن للعدوان أهدافاً وغاياتٍ على رأسها تدميرُ التعليم في اليمن والسعي لإعاقته وشل نشاطه.. كيف تقرأون ذلك؟.
للأسف توجهت الأنظمةُ السابقةُ ما قبل ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر 2014م نحوَ العمالة والانبطاح للخارج وعلى رأسها السعوديّة التي حوّلت اليمن إلى حديقة خلفية لها، فقد منعت كُـلَّ حركة لتطوير اليمن بشكل عام والتعليم على وجه الخصوص، وكانت تدفع الرشاوى لكثير من المسؤولين في الدولة وضعاف النفوس لمنع استثمار مواردنا النفطية والغازية، وسحب جميع الكفاءات العلمية واستثمارها داخلَ السعوديّة، فكثير من المهندسين والأطباء اليمنيين البارزين تم استقطابُهم إلى دول الخليج والدول الغربية وعلى رأسها تركيا وألمانيا؛ ولأن النظامَ السابقَ كان يجعلُ البيئةَ للأكاديميين بيئةً طاردة ولم يهتم بأي عالم أَو مفكر أَو متفوق أَو مبتكر، بل بالعكس بتوجيهات من دول الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وأذنابهم في المنطقة من النظام السعوديّ كانت تحاربُ الكفاءات اليمنية بل وتظلمهم وتضطهدهم، مما يتسبَّبُ في هجرة الكثير منها إلى الخارج، ولكن وبفضل الله تعالى نعملُ جاهدين على إعادتِهم وتأمين استقرارهم، فلم تشهد اليمن عبر تاريخها اهتماماً بالعلماء والأكاديميين والمبدعين والمبتكرين مثل هذه الفترة، وهذه نعمة من الله، وبفضل توجيهات السيد القائد يحفظه الله الذي يهتم بهذه الشريحة الهامة من أبناء المجتمع، وستكونُ لوزارة التعليم العالي إن شاء الله تعالى خطةٌ شاملة خلال الأعوام القادمة لإعادة الكم الكبير من هؤلاء إلى حضن الوطن.
– ما هو الدعمُ المقدَّمُ من الوزارة في إقامة المؤتمرات العلمية بالجامعات؟
على الرغم من توقُّفِ الموازنة العامة وضعفِ الإيرادات للتعليم العالي، إلا أنه لم يتوقفْ عن تقديم الخدمة التعليمية للمجتمع، ولم تتوقفِ الجامعات باستثناء فترة تعليق الدراسة أثناء جائحة كوفيد 19، وقد أقيمت في الثلاث السنوات الماضية أكثر من 320 مؤتمراً وورشةً علمية شاركت فيه وزارة التعليم العالي في ما يزيد عن (20) مؤتمراً علميًّا عربيًّا ودوليًّا افتراضيا خلال العام 2021م.
أما ما يخُصُّ دعمَ الوزارة للجامعات في إقامة المؤتمرات العلمية فقد عمَّمت الوزارة على الجامعات الإشرافَ والرعاية لجميع المؤتمرات التي تقامُ في الجامعات الحكومية والأهلية وبمشاركة القيادات العلمية والإدارية بالوزارة في اللجان المنظمة للمؤتمرات لتقديمِ المساندة والاستشارة اللازمة، وتكريم القيادات الجامعية واللجان المنظمة والباحثين والاحتفاء بالمعارض المصاحبة، سواءٌ أكانت تنمويةً أم إنتاجيةً أم علميةً أم زراعيةً أم غير ذلك، ونشر أخبارها على موقع الوزارة وصفحاتها وعبر وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي هذا الصدد ننوّه أن هناك مؤتمرًا هامًّا جِـدًّا بعنوان (فلسطينُ قضية الأُمَّــة المركزية) سيقام في رمضان القادم تقيمُه وزارةُ التعليم العالي برعاية كريمة من المجلس السياسي الأعلى واهتمام كبير جِـدًّا من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله-، حَيثُ سيقام قبل يوم القدس العالمي بثلاثة أَيَّـام في صنعاء، وسيُختتم إن شاء الله تعالى بكلمة السيد القائد -يحفظه الله-، وسيشمل المؤتمر إن شاء الله تعالى على ثمانيةِ محاور هي (المحور الأول: مظلومية الشعب الفلسطيني، والمحور الثاني: عوامل نشأت كيان العدوّ الصهيوني، والمحور الثالث: أساليب وسائل العدوّ الصهيوني والأمريكي في استهداف الأُمَّــة، والمحور الرابع: دور بريطانيا وأمريكا في بناء كيان العدوّ الصهيوني، المحور الخامس: طبيعة الصراع مع العدوّ الصهيوني، والمحور السادس: أبعاد الصراع بين محور الجهاد والمقاومة ومحور التطبيع، المحور السابع: انعكاسات انتصار ثورة 21 سبتمبر على العدوّ الصهيوني، المحور الثامن: الرؤية القرآنية تجاه القضية الفلسطينية) وبصفتي رئيسَ اللجنة التحضيرية أدعو باسمي وباسم اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر جميعَ الباحثين والأكاديميين والمهتمين للمشاركة في بحوث وأوراق عمل المؤتمر وفقَ المحاور الثمانية سالفة الذكر، علماً بأن المؤتمر سيشاركُ فيه أكاديميون وباحثون من جميع أنحاء العالم، وهو فُرصةٌ لشَدِّ الناس ناحيةَ قضية فلسطين قضية الأُمَّــة المركزية بعد أن حاولت أمريكا وإسرائيل توجيهَ دول العالم ناحيةَ التطبيع مع كيان العدوّ الصهيوني وعلى رأسهم الأنظمة الخليجية، وسيكون للمؤتمر إن شاء الله صدًى كبيرٌ في العالم وخَاصَّةً في دول محور المقاومة والدول الصديقة الرافضة للهيمنة الصهيوأمريكية على شعوب العالم.
– ماذا أنجزت الوزارة ضمن مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة؟
لقد أنجزت الوزارةُ الكثيرَ من المشاريع والأنشطة ضمن مشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة ضمن خططها للعام 2019/2020م، وكذلك العام 2021/2022م، حَيثُ يمكن تلخيصُ أبرزها في تطوير عدد (5) أنظمة تقنية تطبيقية في الجامعات اليمنية للمؤسّسات الحكومية والأهلية، وإصدار “ببليوجرافيا الإنتاج العلمي اليمني” المرحلة الأولى، وافتتاح جامعات وكليات وأقسام وبرامج جديدة تحدثنا عنها سابقًا في هذا الحوار، كما تم استكمال إعداد المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية للبرامج الدراسية لعدد (16) برنامجاً، مع التوسع في فتح برامج الدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) في الجامعات اليمنية، وإقامة المؤتمرات علمية، والعديد من الندوات والورش العلمية، كما تم تحديث وتطوير المناهج الجامعية بما يواكب التخصصات العلمية خَاصَّة في مجالات الطبية والهندسية والحاسوبية، ولم تتبقَّ سوى مناهجِ التخصصات الأدبية والإنسانية، كما تم إعداد دراسة لهيكلة الجامعات نحو التميز في تخصص رئيسي مميَّز في ثلاث جامعات على الأقل كمرحلة أولى، وتم إصدار دليل الخدمات المحدث لوزارة التعليم العالي، وتنفيذ العديد والعديد من المناسبات الدينية والوطنية الداعمة للهُــوِيَّة الإيمَانية، كما تحدثنا سابقًا، واستكمال فتح كليات الزراعة في كافة الجامعات اليمنية الحكومية، وفي خطوة هامة تم إعداد وثيقة دليل المعايير ونماذج التقييم الذاتي، كما قامت الوزارة بتنفيذ فعاليتين لمنح الجائزة الوطنية لأفضل بحث علمي تطبيقي ممول، ونسأل الله تعالى أن نوفق في المرحلة القادمة في مواصلة التعليم العالي لتحقيق رؤية الدولة لبناء يمن قوي متطور حديث مواكب للتطورات العلمية الحديثة.
– في آخر هذا الحوار ما هي الكلمةُ التي تودون قولها عبرَ صحيفة “المسيرة”؟
نشكُرُ القيادةَ الثوريةَ ممثلةً بالسيد العَلَمِ المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- على اهتمامه بالتعليم، وندعو الجميعَ إلى التكاتف فنحنُ على أعتابِ نصر كبير سينسينا مرارةَ ما لقيناه من حصار وقتل وإرهاب فكري من قوى العدوان الغاشم، كما أدعو أبنائي الطلابَ والطالباتِ إلى التوجُّـهِ نحو التخصصات الجامعية التي يحتاجُها البلدُ وأن لا يركزوا على تخصص واحد كالطب أَو الهندسة فهناك تخصصات أُخرى واعدة في عالم متغيِّر يتسابق فيه التطور العلمي والتكنولوجي في البلدان للوصول إلى أعلى مستوياته، فَلتكن نظرتُنا مستشرِفةً لآخر ما توصل إليه العِلمُ لنكملَ المشوار، ولا نجرِّب المجرَّبَ الذي عفا عنه الزمن.
كما نشكر القيادةَ السياسية لما توليه من دعم واهتمام متواصل للتعليم وهناك عدة مطالبَ، أرجو أن تصل إلى مسامعهم ويتفاعلوا معها وعلى رأسها أرضية الوزارة التي يحاول ناهبو الأراضي الاستيلاء عليها، وقد تعبنا كَثيراً في حمايتها ونرجو التوجيه إلى وزارة الداخلية وهيئة الأوقاف بحماية الأرضية، خَاصَّة بعد أن عزمت الوزارة على تسويرها فتم نهبُ البلك واللوحات التعريفية التي باسم الوزارة، كما أطلب من اللجنة العدلية ووزارة العدل والنيابة حماية أراضي الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية وخُصُوصاً أرضَ جامعة صنعاء الجامعة الأُمّ التي تضم نصفَ طلاب الجمهورية اليمنية وإزالة الاستحداثات الكارثية من ناهبي الأرضي، هذا أولاً.
أما ثانياً فأقدم مقترحاً أرجو أن تقبَلَه قيادتُنا السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني، وهذا المقترح يتمثل في صرف مرتبات أساتذة الجامعات الحكومية شهرياً بواقع مرتب كامل لكل أُستاذ جامعي لا يدرّس إلا في جامعته الحكومية ونصف راتب لكل من يدرس في جامعة أهلية، فعدد أساتذة الجامعات الحكومية العاملين في الميدان فعلياً لا يتعدى الثلاثة آلاف فقط، وهو عدد قليل مقارنة بالوزارات الأُخرى، كما أن هذا الإجراء سيحافظ على ما تبقى من كوادرنا الأكاديمية من النزوح أَو التسرب إلى الخارج.
وفي الأخير، أشكُرُ صحيفتَكم الرائدةَ في العمل الصحفي لما تحمِلُه من مصداقيةٍ عاليةٍ وتقديمها لكُلِّ ما ينمِّي الوعي لدى القارئ اليمني ولما تحمِلُه من هُــوِيَّة إيمَانية في جميعِ مقالاتها وحواراتها الصحفية.
