صدور الكتاب الإحصائي عن النيابة العامة لسنة 1442هـ

المسيرة | صنعاء:

صدر مؤخّراً في العاصمة صنعاء الكتابُ الإحصائيُّ للنيابة العامة لسنة 1442هـ، والذي يكشفُ عن النجاحات التي حقّقتها النيابات خلالَ العام المنصرم.

وفي افتتاحية الكتاب، أكّـد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، على إعطاء دور التخطيط والإحصاء مكانةً واقعيةً في رسم السياسة القضائية المنشودة، تماشياً مع الطموحات والرؤية الوطنية التي تحقّق المتطلبات لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

إلى ذلك، أشار القاضي علي محمد المنصور -مدير عام النيابات والتخطيط- إلى أن هذا الكتاب يوفر البيانات الدقيقة عن حجم النشاط القضائي للنيابة العامة وما رافقه من نقاط القوة والضعف والتوجّـه لإصلاح الاختلالات التي تؤثر علي سير العدالة.

وقد اشتمل الكتاب علي أربعة فصول بعناوينَ مختلفة، وتضمن الفصل الأول النشاط القضائي للنيابة العامة، حَيثُ يظهر القضايا الواردة والمتصرف فيها في النيابات الابتدائية والاستئناف والنقض مع المنجز بما في ذلك مكونات مكتب النائب العام (المكتب الفني ووحدة رصد جرائم العدوان والطب الشرعي وما تم تحصيلُه من أموال عامة إلى الخزينة العامة وحساب الجهات الحكومية من مبالغَ نقدية وعينية).

أما الفصل الثاني فقد احتوى على نوع القضية الواردة إلى النيابات الابتدائية من واقع السجلات ومن واقع نظام سبر الدعوي الجزائية والفارق بينهما، وتضمن الفصل الثالث الإحصائية حسب نوع الجريمة والمنطقة الجغرافية، كما احتلت جريمة الإيذاء العمدي الخفيف المرتبة الأولى يليها الاعتداء على حرمة ملك الغير بدون ضرف مشدّد ويليها السرقة غير جسيمة والتهديد وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال، وغيرها.

فيما تضمن الفصل الرابع إحصائية السجناء في عموم نيابات استئناف الجمهورية وعدد السجناء المُحَالَةِ قضاياهم إلَى المحاكم، والمفرَج عنهم هذا العام والأعوام السابقة.

وما يميّز الكتابَ الصادرَ مؤخّراً وجودُ الرسوم البيانية لكل البيانات الواردة أعلاه الموضحة بالأرقام التي تمكّن الباحثين من الاستفادة منها.