موقع أمريكي: قرارُ مجلس الأمن يطيلُ أمدَ الحرب على اليمن ويفاقم الأزمةَ الإنسانية

– القرار يؤكّـد انحيازَ الأمم المتحدة واستمرارَ التورط الأمريكي في اليمن

– الحظرُ هو الذريعةُ التي يستخدمُها “التحالفُ” لفرض حصاره القاتل على اليمنيين

المسيرة | ترجمات

أكّـد موقعُ “Responsible Statecraft” التابعُ لمعهد كوينسي الأمريكي، أن قرارَ مجلس الأمن الأخيرَ الذي تم اعتبارُه “انتصاراً” للإمارات، هو في الحقيقةِ عائقٌ جديدٌ في طريق الدبلوماسية، ودليلٌ إضافي على انحياز الأمم المتحدة لتحالف العدوان، ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار الحرب على اليمن، كما أنه يدعمُ إجراءاتِ الحصار القاتل المفروض على البلد.

وقال الموقعُ في تقرير جديد نُشر هذا الأسبوع أن القرارَ الذي أصدره مجلسُ الأمن مؤخّراً بشأن “توسيع حظر الأسلحة” على صنعاءَ، يعد “تذكيرًا باستمرار مشاركة الإمارات في الحرب على اليمن، وبنهج الأمم المتحدة المنحاز في هذه الحرب، وتذكير بالتورط الأمريكي أيضا”.

وأشَارَ الموقعُ إلى أن لجوءَ مجلس الأمن الدولي إلى استخدامِ وصف “الإرهاب” في القرار “يجعلُ الحَلَّ الدبلوماسي في اليمن أكثرَ صعوبةً مما كان عليه”.

وَأَضَـافَ أن القرارَ الأخيرَ جاء لتعزيز قرار 2216 “الذي لطالما تم اعتبارُه عقبةً أمام السلام في اليمن”.

وأوضح أن القرارَ لا يحقّقُ لدول تحالف العدوان أيَّ مكسب حقيقي فهو لن يجعل صنعاءَ تتخلى عن موقفها، مُضيفاً أنَّ “بإمْكَان التحالفِ السعوديّ وحكومة هادي الاختباءَ وراء متطلبات القرار غير الواقعية للحفاظ على استمرار الحرب”.

وأكّـد الموقع أن الإداناتِ التي يوجّهها مجلسُ الأمن نحوَ صنعاءَ فقط، تضاعفُ المشكلة، مُشيراً إلى أن القرارَ الأخير يتجاهلُ الهجمات التي يشنها تحالف العدوان على المدنيين، وأنّ ملحقَه “لا يتضمن أية إشارات إلى الآلاف من المدنيين الذين قُتلوا في غارات التحالف السعوديّ الجوية التي استُخدمت فيها الأسلحةُ التي قدمتها الولايات المتحدة وحكومات غربية أُخرى”.

وأضاف: “من غير المرجح أن يكون هناك أيُّ تقدم دبلوماسي نحو إنهاء الحرب عندما يرفُضُ مجلس الأمن تحميلَ حكومات التحالف السعوديّ المسؤوليةَ عن فظائعها ضد المدنيين اليمنيين”، مُشيراً إلى أن قرارَ مجلس حقوق الإنسان في العام الماضي بإنهاءِ عمل فريق الخبراء البارزين الذي كان يحقّقُ في جرائم الحرب، كان مقدمة لقرار مجلس الأمن الأخير.

وأكّـد التقريرُ أن توسيعَ حظر الأسلحة “لن يكونَ له تأثيرٌ يُذكر” على قدرات صنعاءَ العسكرية، لكنه “قد يزيد من صعوبة تخفيف معاناة الشعب اليمني”، مُشيراً إلى أن الحظرَ هو الذريعةُ التي يستخدمها تحالفُ العدوان “للحفاظ على حصاره القاتل الذي يمكنه من خنق المدنيين في اليمن تحت غطاء السلطة الدولية”.

وذكّر الموقع بتحذير مدير برنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي، قبلَ أَيَّـام من أن 13 مليون مواطن يمني يتَّجهون نحو المجاعة، مُضيفاً أن: “قرارَ مجلس الأمن لا يفعلُ شيئاً لمساعدتهم، ويمكن أن يجعلَ الأمرَ أسوأَ”.

ونقل الموقعُ عن الممثلِ النرويجي في مجلس الأمن قوله: “نحن قلقون من العواقبِ الإنسانية للغة الجديدة التي استخدمها القرار؛ لأَنَّها يمكن أن تؤثِّرَ سلباً على جهود تلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاقٍ واسعٍ في جميع أنحاء اليمن”.

وبالمثل، قال نائبُ سفير إيرلندا لدى الأمم المتحدة، جيم كيلي: “ما زلنا قلقين من أن استخدامِ هذا المصطلح (يعني الإرهاب) في قرارِ مجلس الأمن الذي يتناوَلُ العقوباتِ في اليمن قد تكون له عواقبُ سلبيةٌ على ملايين اليمنيين”