أزمة الوقود تخنق القطاع الصحي.. الدخولُ إلى مرحلة الخطر!

 

المسيرة – إبراهيم العنسي

دخلت الكثيرُ من قطاعات الدولة مرحلةً خطيرةً جراء الحصار الأمريكي السعوديّ الخانق، والذي تزداد وتيرته من يوم إلى آخر في ظل صمت أممي مطبق.

وتقول المنظمات الدولية -أممية وغير أممية-: إن 80 % من اليمنيين بحاجة إلى الغذاء وتقديم المعونات، نصفهم يعاني الجوع وانعدام الأمن الغذائي، وبالتالي ظهور الأمراض المرتبطة بسوء التغذية على نطاق واسع.

ومع استمرار سياسة الحصار تدس منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات رأسها في التراب عندما يكون الحديث عن منع العدوان من دخول سفن الوقود المرتبطة بمعيشة وصحة اليمنيين مباشرة.

ويبدو أنها مغيبة اليوم عن دورها في المطالبة بتوفير الوقود للمناطق والمحافظات المحاصرة في وقت يكاد القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز صحية وغيرها يعلن التوقف التام عن تقديم خدماته لليمنيين.

في العاصمة التي تضم اليوم حوالي 5 ملايين مواطن، 60 % منهم نازحون من مناطق الصراع ومن المحافظات المحتلّة، هناك 87 مستشفى حكومي وخاص وما يقارب 530 مركزاً صحياً حكومياً وخاصاً إلى جانب 7 مصانع لإنتاج الأوكسجين، جميع هذه المرافق الصحية مهدّدة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتوقف عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

وتعتمد المستشفيات والمراكز والمنشآت الصحية على المشتقات النفطية بشكل كلي في تزويدها بالطاقة لتشغيل الأجهزة الطبية والتشخيصية والعلاجية، وسيارات الإسعاف والطوارئ ونقل الأطباء والمسعفين والعاملين الصحيين.

وكان وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور طه المتوكل، أعلن الأسبوع الماضي، عن دخول القطاع الصحي حالة حرجة؛ بسَببِ استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي في احتجاز سفن الوقود.

وَحذّر الوزير المتوكل، من توقف المرافق الصحية والطبية، نتيجة انعدام المشتقات النفطية، محملاً تحالف العدوان مسئولية التداعيات الكارثية على خدمات القطاع الصحي جراء انعدام الوقود وتشديد الحصار على الشعب اليمني.

واعتبر منع دخول النفط والأعمال التعسفية التي تمارسها دول العدوان جريمة حرب مكتملة الأركان أَدَّت إلى تدهور القطاعات الصحية والخدمية بعد تعرضها للقصف والتدمير الممنهج على مدى سبع سنوات.

وأوضح وزير الصحة، أن هناك 145 مستشفى حكومياً بحاجة إلى مليون و500 ألف لتر ديزل شهرياً، فيما تحتاج مراكز الأورام والأطراف والمختبرات ومراكز الغسيل الكلوي إلى 15 ألف لتر، ويستهلك 184 مستشفى خاصاً ثلاثة ملايين لتر، فضلاً عن حاجة 131 مستوصفاً ومنشأة طبية إلى 150 ألف لتر، إلى جانب 500 ألف لتر لتشغيل 15 مصنع أوكسجين وأدوية.

بدوره وجه اتّحاد المستشفيات اليمنية الخَاصَّة نداء عاجلاً، لتوفير احتياجات المستشفيات من المشتقات النفطية.

وأعلن الاتّحاد في بيان، حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات الخَاصَّة، نظراً لعدم وصول المشتقات النفطية وارتفاع كلفة الحصول على الوقود.. مُشيراً إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى عجز تام عن تقديم الخدمات الطبية ويضع المستشفيات الخَاصَّة أمام صعوبة إبقاء أبوابها مفتوحة أمام المرضى.

وأكّـد تراجع الخدمات الطبية بنسبة 50 % وإغلاق عدد من الأقسام في بعض المستشفيات، نتيجة استمرار منع دخول المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان.

الاتّحاد أفاد أَيْـضاً بوقوع حالات وفاة في أقسام العناية المركزة والطوارئ والعمليات، إلى جانب عدم تمكّن المستشفيات من حفظ الأدوية الخَاصَّة بالأمراض المزمنة مثل السكر والأورام.

وحذر من أن عدم وصول المشتقات النفطية إلى المستشفيات وارتفاع كلفة الوقود سيؤدي إلى عجز تام عن تقديم الخدمات الطبية، مُشيراً إلى تراجع قدرة المستشفيات الخَاصَّة في الحصول على المشتقات النفطية بنسبة تجاوزت 85 بالمِئة، مؤكّـداً أن القطاع الصحي الخاص ركيزة أَسَاسية في منظومة القطاع الصحي بالبلد.

وكان أكثر من 100 مستشفى مركزي ومحوري وريفي أصدرت بيانات مندّدة بالصلف الإجرامي لدول العدوان المتمثل بمنع دخول المشتقات النفطية ما يعرض البلد لكارثة صحية هي الأخطر.. مؤكّـدة أن كَثيراً من الأقسام باتت مهدّدة بالتوقف نتيجة نفاد مخزون الوقود، كما أكّـدت أن العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي سبب رئيسي لمعاناة اليمنيين.. محملة دول العدوان مسئولية التداعيات الكارثية على خدمات القطاع الصحي جراء انعدام المشتقات النفطية وتشديد الحصار على الشعب اليمني.

 

مصاعِبُ جمة

ويؤكّـد الدكتور محمد جحاف -رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بالعاصمة صنعاء- على حجم التأثير الذي طال القطاع الصحي والمستشفى الجمهوري على وجه الخصوص وتأثيراته بشقيه المباشر وغير المباشر نتيجة منع دخول سفن المشتقات وانعدام الوقود.

ويقول في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة”: “هناك تأثيرات لانقطاع المشتقات النفطية مباشرة وغير مباشرة، فالتأثيرات المباشرة انعكست على وصول المرضى الذين قلت أعداد الوافدين منهم، خَاصَّة من الأرياف، كذلك التأثير على وصول الكادر الطبي والفني والإداري إلى المستشفى، والذي بالتأكيد سيكون على حساب ووقت المرضى، وهذه واحدة من أكبر المعوقات”.

ويضيف: “نحن بدورنا لتلافي هذه الإشكاليات نضغط على وزارة الصحة وشركة النفط لتوفير ما يمكن توفيره لوسائل النقل من سيارات إسعاف ووسائل نقل الكادر الطبي وغيرها من وسائل النقل، لكن نواجه صعوبات وشحة في توفير الوقود الكافي، فوسائل نقل الهيئة تشكل عائقاً مع صعوبة توفير الوقود إلى جانب المولدات الكهربائية التي تحتاج للديزل لتشغيلها والتي يتوقف عمل المستشفى عليها تماماً، فمع انقطاع الكهرباء تتوقف الأجهزة لدينا، ونحن الآن في وضع حرج جِـدًّا”.

ويردف: من الملاحظ انخفاض أعداد المرضى الواصلين إلى المستشفى خَاصَّة القادمين من الأرياف، والسبب هو الارتفاع الكبير في أجور النقل وتوقف الكثير من وسائل النقل التي توصل المرضى من الأرياف نحو العاصمة، وهذا عندما نلاحظه جيِّدًا هو استهداف للمواطن البسيط ولمرضه الذي يظهر أمامه العجز مع إصرار العدوان على زيادة معاناته دون النظر لحقوقه الإنسانية التي كلفتها التشريعات والقوانين الدولية.

ويشير إلى أن هناك أقسامَ العنايات المركزة التي تعتبر حياة المريض فيها مرتبطة بعمل الأجهزة، كذلك حضانات المواليد، وبمُجَـرّد توقف الأجهزة عن العمل نتيجة توقف المولدات مع العجز عن توفير الوقود لتشغيلها، فَـإنَّ المسألة بهذه الأقسام مرتبطة بثوانٍ معدودة، ما إن تتوقف الأجهزة عن العمل حتى يفارق المريض، أَو الوليد الحياة، كذلك حالات الغسيل الكلوي التي يمثل التأخير في مواعيد الغسيل تدهوراً لحالة المريض وُصُـولاً إلى الوفاة، وهذا يزداد مع صعوبة تنقل مرضى الفشل الكلوي خَاصَّة القادمين من الأرياف، أَو من مناطق بعيدة عن العاصمة مع شحة وسائل النقل، وارتفاع أجور الوصول إلى مستشفيات العاصمة.

ويزيد بقوله: “هناك ما يقارب 120 مريضاً بالفشل الكلوي يستقبلهم المستشفى يوميًّا من أمانة العاصمة ومن ريف محافظة صنعاء، وَهؤلاء المرضى يعانون من التأخير عن جلسات الغسيل نتيجة لعدم وجود المشتقات النفطية وعدم تمكّنهم من الوصول إلينا في الأوقات المحدّدة، وفي ظل هذا الوضع الصعب فنحن لا نستطيع أن نعطيهم الوقت الكافي لعملية الغسيل الكلوي”.

ويتابع “ما نراه من تضييق في توفير الوقود لا يستهدف سوى المواطن البسيط والمرضى المغلوبين على أمرهم، وهذا لا يعني سوى أن العدوان يسعى مع كُـلّ يَأسِه ليستثمر معاناة الناس وحاجتهم للرعاية الصحية علها توصله لشيء، لكنه دائماً يفشل ويرجع خائباً.

ويؤكّـد الدكتور جحاف أن هيئة المستشفى الجمهوري اليوم تدق ناقوس الخطر مع الأخذ في الاعتبار أن حاجة المستشفى من الوقود تصل إلى ٤٥ ألف لتر، وما نوفره بشق الأنفس لا يصل إلى ١٠ % من الاحتياج الفعلي لاستمرار عمل المستشفى في تقديم خدماتها للمواطنين، وَهذا ما يحتم علينا دق ناقوس الخطر وأننا على وشك التوقف عن تقديم خدماتنا في ظل عجزنا حتى عن الإيفاء بأجور الكوادر العاملة لدينا، فضلاً عن أن نقوم بشراء الوقود من السوق السوداء لتغطية احتياج المولدات الخَاصَّة بالمستشفى والتي تكلّف مبالغَ باهظة لا قدرة لنا على تحملها، وناشد الدكتور جحاف منظمات الأمم المتحدة وَالمنظمات الدولية الضغط على دول تحالف العدوان لإطلاق سفن المشتقات النفطية المحتجزة لديهم.

 

أطفالٌ ونساءٌ في دائرة الخطر

من جانبها، تشير الدكتورة ماجدة الخطيب -مدير مستشفى السبعين للأمومة والطفولة- إلى أن هذا المستشفى يستقبل 150 حالة يوميًّا في الطوارئ ويجري ما بين 12-15 عملية قيصرية يوميًّا وَما يقارب 50 ولادة طبيعية، ما يعني أن إغلاق المستشفى نتيجة العجز في توفير الوقود للمولدات الكهربائية سيكون بمثابة الحكم بالإعدام والموت بحق 3 آلاف امرأة حامل وبحق مئات الأطفال الذين هم بحاجة ماسة لحضانات المستشفى شهرياً، أي ما يتجاوز 63 ألف امرأة حامل وَ6000 آلاف طفل سنوياً.

وتقول الخطيب: إن خدمات المستشفى على وشك التوقف الكلي؛ بسَببِ منع دول تحالف العدوان وصول سفن المشتقات النفطية وأن هذا بمجمله حكم بالإعدام على قطاع الصحة وحياة المواطن اليمني، محمِّلةً دولَ التحالف والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة في حال توقفت خدمات مستشفى السبعين وغيره من المستشفيات.

بدوره، يشير الدكتور أحمد سند -مدير المستشفى اليمني الفرنسي- إلى أن العد التنازلي لإطلاق صافرة توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل يشارف على الانتهاء لإعلان الشلل التام والتوقف في هذا القطاع الحيوي الهام الذي يمثل القطاع الصحي الخاص فيه النسبة الأكبر.

ويقول في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة”: إن القطاع الصحي الخاص مهدّد اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتوقف عن تقديم الخدمة التشخيصية والعلاجية لعدم توفر المشتقات النفطية “الديزل للمولدات والبترول لوسائل النقل، سيارات الإسعاف ووسائل نقل الكادر الصحي”، إضافة إلى توقف مولدات الكهرباء التجارية التي تزود المستشفيات بالكهرباء لانعدام توفر الديزل أضف إلى ذلك التوقف الجزئي لمصانع إنتاج الأوكسيجين مع زيادة الطلب عليه حَـاليًّا، والتي أصبحت مهدّدة لحياة الكثير من المرضى خُصُوصاً مع تزايد حالات أمراض الجهاز التنفسي.

ويضيف الدكتور سند: “يعد القطاع الصحي الخاص واجهة رئيسية للعديد من الحالات المرضية التي تتطلب خدمات نوعية نظراً للازدحام الكبير في القطاع العام كـ “العنايات المركزة” للحالات الحرجة والمواليد الذين يكونون بأمس الحاجة للحضانات التي قد تنقذ حياتهم مع تقديم الرعاية اللازمة… كما أن هناك ارتفاعاً في الطلب على العمليات الجراحية الطارئة والعمليات القيصرية “لرعاية الأم والوليد”… ثلاجات حفظ الأدوية والدم ومشتقاته والتي تتطلب مصدراً مُستمرّا للطاقة وما يتطلب ذلك اليوم من كلفة عالية لضمان استمرار عمل هذه الأجهزة”.

ويواصل حديثه: ولا ننسى أن وسائل النقل “سيارات إسعاف ووسائل مواصلات الكادر العامل أَيْـضاً مهدّدة بالتوقف لعدم توفر الوقود، موضحًا أن هناك معاناةً مضاعفة وآثاراً سلبيةً تراكمت بقطاع الصحة جراء الحصار ومنع العدوان دخول سفن المشتقات، إذ أن القطاع الخاص يقدم خدماته للمرضى والجرحى بالتوازي مع القطاع الصحي العام لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية والتي تأثرت بشكل كبير بتدمير العديد من المنشآت الصحية ومضاعفة معاناة المواطنين، وزاد الطين بلة حسب قوله؛ نتيجة تعمد العدوان ضرب البنى التحتية لقطاع النظافة والصرف الصحي لإحداث كارثة بيئية تنتشر معها الأوبئة والتي ظهرت في اليمن كالكوليرا وعالميًّا كأمراض الجهاز التنفسي وكورونا ناهيك عن تزايد الأمراض كنتيجة لسوء التغذية خُصُوصاً لدى الأطفال.

ويناشد مدير المستشفى اليمني الفرنسي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية سرعة التدخل والضغط على قوى التحالف بالسماح لدخول المشتقات النفطية، وإنقاذ المستشفيات بتوفير الوقود وتمكينها من القيام بدوها في تقديم الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الصحية الطارئة والروتينية للمرضى كحَقٍّ من حقوق الإنسان التي كفلتها له القوانين الإنسانيةُ الدولية.