صنعاء تؤكّـد حرصها على ترسيخ مداميك السلام وتؤكّـد: الملف الإنساني مؤشر لإنجاح الهُدنة وما بعدها

المسيرة: صنعاء

أكّـدت صنعاءُ ثباتَ موقفها الرامي إلى ترسيخ السلام العادل والمشرِّف، وإنهاء العدوان والحصار على قاعدة استقلال اليمن عن كُـلّ الأيادي الأجنبية، أياً كانت، في حين حذّرت من الالتفاف على اتّفاق الهُدنة الموقع برعاية أممي قبل حلول شهر رمضان، منوّهة إلى أن الحصارَ المفروضَ على اليمن هو المؤشرُ الواضحُ على جدية تحالف العدوان في الالتزام بالاتّفاق الأخير وما يؤسس له من مسارات سلام قادمة نحو إنهاء العدوان ورفع الحصار بشكل نهائي.

وفي اجتماع استثنائي للمجلس السياسي الأعلى، أمس السبت، برئاسة القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، المشير الركن مهدي محمد المشَّاط، لمناقشة المستجدات الراهنة على الساحة الوطنية في ظل الهُدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة، أكّـد المجتمعون أن مسألة الحصار على اليمن هي المؤشر الحقيقي الذي يثبت جدية النظام السعوديّ في إحلال السلام، أَو يدينه باستمرار التفافاتِه ومناوراتِه السياسية الرامية إلى إطالةِ أَمَدِ العدوان والحصار تحت يافِطات متعددة الألوان.

ونوّه الاجتماعُ بضرورة التزام السعوديّة برفع الحصار وإزالة كُـلّ العوائق التي تعترض وصول السفن لميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء الدولي، معتبرًا أن ذلك هو المدخل للتعاطي مع بقية القضايا، مؤكّـداً أن المماطلة في ذلك تهز الثقة في مصداقيتها تجاه الهُدنة.

وجدَّدَ المجلسُ السياسي الأعلى في اجتماعه، التأكيد على موقفه الثابت تجاه السلام المشرف؛ كونه الحَقَّ الطبيعيَّ للصمود اليمني، مُشيراً إلى أنه لم تظهر حتى الآن مؤشرات واضحة عن وجود نوايا حقيقية لإحلاله في اليمن من قبل دول تحالف العدوان، وكلّ ذلك برعاية مباشرة من قبل أمريكا، منوِّهًا إلى أن الحوار الصحيح ابتداءً هو مع تحالف العدوان وأن للملف الإنساني وفك الحصار الأولوية التي تسبق الجوانب العسكرية والسياسية، فيما جدد التأكيد على أن ملف الحصار هو المحك والمؤشر الحقيقي على التوجّـه نحو إنجاح الهُدنة والانتقال إلى خطوات إيجابية عقبها.

وأكّـد المجلس السياسي الأعلى، أنه يسعى بكل الوسائل للتخفيف من معاناة المواطنين، مُشيراً إلى أن استمرار العراقيل أمام وصول سفن المشتقات النفطية يضاعف من معاناتهم، محملاً الأمم المتحدة وتحالف العدوان مسئولية التداعيات الناجمة عن تعمد خنق اليمنيين بالحصار، مُشيراً على أنه وقبل كُـلّ ذلك فَـإنَّ الأمم المتحدة وتحالف العدوان يتحملان مسئولية إغلاق ميناء الحديدة لمنع صرف نصف راتب لموظفي الدولة كُـلّ شهرين من الإيرادات النفطية، خُصُوصاً وأن قوى العدوان وأدواتها في ذات الوقت مُستمرّة في نهب ثروات اليمن النفطية والغازية ومرتبات موظفي الدولة.

وعلى هامش الاجتماع، تطرق المجلس السياسي الأعلى إلى الإجراءات الأخيرة التي قام بها تحالف العدوان في الرياض تحت ما سُمِّي بالمشاورات وما رافقها من إطلاق ما سمي بمجلس القيادة كبديل للفارين عبدربه منصور هادي، وعلي محسن الأحمر، مُشيراً إلى أن ذلك يؤكّـد زيف الشرعية المزعومة التي تم الانقلاب عليها من قبل من ادعاها واتخذها يافطة لتدمير اليمن وقتل اليمنيين وحصارهم لأكثر من سبع سنوات، في ظل تواطؤ المجتمع الدولي، مؤكّـداً أن الشعب اليمني ليس معنياً بإجراءات غير شرعية صادرة عن جهة غير شرعية خارج الوطن.

ونوّه المجتمعون إلى أنه لا علاقة لتلك الإجراءات باليمن ولا بمصالحه؛ كونها لا تمُتُّ للسلام بأية صلة، بل تخص المرتزِقة وترتيب وضعهم ومعالجة خلافاتهم، مؤكّـداً أن الشعب اليمني هو صاحب الشرعية الحقيقية ولا يمنحها إلا لمن يدافع عن الوطن وسيادته وحريته واستقلاله.

وأشاروا إلى أن ما حدث من استبدال لأدوار المرتزِقة ينبغي أن يكون عبرة لبقية المرتزِقة، حَيثُ لا شرعية تمنح من دول العدوان.

وخلال الاجتماع، أشاد المجلس السياسي الأعلى، بوعي الشعب اليمني الذي أصبح على دراية بكل ما يحيكه العدوان من مؤامرات للنيل من إرادته وثباته والتضحيات الجليلة التي قدمها فداءً لتراب الوطن، مؤكّـداً أنه إلى جانب قيادته سيستمر في كشف الألاعيب والتي آخرها تدوير المرتزِقة وإعادة إنتاجهم بقالب جديد أو في إطار تشكيلات جديدة هي محاولات فاشلة للالتفاف على إرادَة أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الواقعة تحت الاحتلال.

كما تطرق الاجتماع إلى أهميّة دور المؤسّسات الحكومية التي تعمل على التخفيف من معاناة المواطنين، حاثًّا مختلف مؤسّسات الدولة على مضاعفة جهودها واستشعار مسئوليتها والتكامل في أعمالها والقيام بها على أفضل وجه خُصُوصاً في هذا الشهر الفضيل.

وفي ختام الاجتماع، بارك المجلس السياسي الأعلى للجيش واللجان الشعبيّة والقوة الصاروخية والطيران المسيَّر جهودهم العظيمة، وحثَّهم على اليقظة الكاملة، داعياً لإطلاق الأسرى بمناسبة هذا الشهر الكريم تحت قاعدة الكل مقابل الكل، محملاً الطرف الآخر أي انتقاص لهذا المبدأ.