رئيس الجبهة القانونية: قرار الفارّ هادي الأخير غير قانوني ومخالف للدستور اليمني

المسيرة | صنعاء:

أوضح رئيسُ الجبهة القانونية والحقوقية العليا في اليمن، أن القرارَ الذي أصدره الفارّ هادي من الرياض رقم 9 لسنة 2022 م بتاريخ 7/4/2022 غير قانوني ومخالف للدستور اليمني.

وأكّـد القاضي أنور المحبشي، أن قرار الفارّ هادي مُجَـرّد قرار إداري ذو شقين، حَيثُ يتضمن الشقُّ الأول إنشاءُ مرافق عامة مستحدثة بمسميات جديدة غير معتمدة في نظام وظائف الجهاز الإداري للسلطة التنفيذية في الدولة، أما الثاني يتضمن تعيين موظفين لشغل وظيفة إدارة تلك المرافق المستحدثة وتفويضهم بممارسة صلاحيات موظف عام لا يتمتعُ بأية سلطة إدارية.

وَأَضَـافَ رئيس الجبهة القانونية والحقوقية العليا في اليمن، “وبالتالي فهو قرار إداري مشوبٌ بعيب عدم الاختصاص الموضوعي والمكاني والزماني لصدوره من غير ذي صفة ومن مكان غير مقر دار الرئاسة في صنعاء وفي زمان لم يعد لمصدره صفة في إصداره لانتهاء ولايته بالاستقالة، والمعلوم أن عيب عدم الاختصاص هو من العيوب المتعلقة بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفته؛ لأَنَّ قواعد النظام العام وضعت لحماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره وكيانه في الدولة الأمر الذي يجعل القرار المذكور في حكم العدم ولا يترتب عليه أي أثر قانوني لما علّلناه آنفاً”.