شركة النفط تدشّـن حالة الاستقرار التمويني بمكاشفة علنية مع الشعب بشأن التكلفة الفعلية للوقود الواصل عبر الحديدة
المسيرة: صنعاء
كاشفت شركةُ النفط اليمنية، أمس الأحد، الشعبَ اليمنيَّ بالمسار المالي والتمويني المتعلق بالمشتقات النفطية، بعد الانفراج الجزئي لإجراءات الحصار المفروضة على ناقلات النفط من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي.
وعقدت شركة النفط اليمنية، أمس، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تدشين حالة الاستقرار التمويني في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات التي يحكمها المجلس السياسي الأعلى، بالتكلفة الفعلية للمواد الواصلة عبر ميناء الحديدة، والخاضعة لعدة معايير شائكة، تعاني من عدم الاستقرار والثبات، فضلاً عن المزاج الأممي السعوديّ الإماراتي.
وفي المؤتمر، أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية، المهندس عمار الأضرعي، إيقافَ العمل بخطة الطوارئ وتدشين الاستقرار التمويني في كافة المحافظات والمناطق الحرة، موضحًا أن سعر البنزين سعة 20 لتراً يصل إلى 12.602 ريال يمني شاملة لكل الإضافات المفروضة تعسفاً من قبل العدوان وأدواته، وكذا الإجراءات المتعارف عليها، منوِّهًا إلى أن الشركة ستقوم بإعادة النظر في التكلفة الفعلية كُـلّ عشرة أَيَّـام نظراً للتغيرات الإيجابية في أسعار الصرف.
وقال الأضرعي: “إن المؤشرات في أسعار الوقود تتأثر بمجموعة من المتغيرات، منها أسعار البورصة العالمية وأسعار الصرف للعملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية، وهناك متغير آخر لا يوجد في أية دولة في العالم وهو (الديمرج) والقرصنة واحتجاز السفن في البحر الأحمر”.
واستعرض الأضرعي جُملةً من التفاصيل المتعلقة بفارق كلفة الوقود الواصل عبر ميناء الحديدة من خلال السفن الأربع الخَاصَّة بالوقود الإسعافية قيصر، وسندس، وسي أدور، وسي هارت، وكذا كلفة الوقود المستورد عبر ميناء عدن المحتلّة.
وأكّـد المدير التنفيذي لشركة النفط، أن التكلفة الفعلية لمادة البنزين التي كان سيتحملها المواطن فيما لو دخلت السفن الأربع عبر ميناء عدن، سيصل “سعر الدبة 20 لتراً” إلى 18 ألفاً و589 ريالاً، على الرغم من عدم وجود مبالغ الغرامات التي تضاف قسراً على السفن الواردة عبر الحديدة، غير أن تعسفات المرتزِقة والجبايات غير المشروعة التي تفرضها على امتداد الطرق الملتوية التي تقطعها ناقلات النفط، تثقل على كاهل المواطن بارتفاع مهول في أسعار الوقود مقارنة مع المستورد عبر الحديدة.
وبيّن أن الفارق في تكلفة دبة 20 لتر بنزين بين الوارد من ميناء عدن وميناء الحديدة عند سعر بورصة 127.60 دولار للبرميل الواحد، خمسة آلاف و985 ريالاً، لافتاً إلى أن متوسط إجمالي التكاليف الإضافية على السفن الأربع حمولة 125 ألف طن متري بنزين في حال وصولها عبر ميناء عدن يصل إلى 52 ملياراً و468 مليوناً و500 ألف ريال، مبينًا أن ما نسبته 48 % هي نسبة انخفاض التكلفة الفعلية للمواد بين مينائي الحديدة وعدن.
وحمّل المديرُ التنفيذي للشركة، دولَ تحالف العدوان والأممَ المتحدة المسئوليةَ الكاملةَ في استمرار احتجاز سفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة؛ كونها سلعة حيوية، كما يتحمّلون المسئولية عن التكاليف المحتسبة نتيجة القرصنة على سفن الوقود.
وقال: “نحن اليمنيين تم وضعنا أمام العين العوراء لمجلس الأمن والمجتمع الدولي ولذلك هم من تسببوا في معاناة الشعب اليمني”، مُضيفاً “المواطن يتكبد عشرة أضعاف ما يتبرعون به من مساعدات، إلى جانب ما يتم نهبه من قبل العدوان والمرتزِقة من الثروات النفطية والنفط الخام المنهوب”، متطرقاً إلى المبالغ التي تكبدها اليمنيون ظلماً جراء القرصنة، والتي بلغت أكثر من 400 مليار ريال.
إلى ذلك، أشار المتحدث الرسمي لشركة النفط، عصام المتوكل، إلى أن شركة النفط وعدت المواطنين بأنه عند دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة سيتم تخفيض أسعار المشتقات النفطية، ولكن هناك متوسطاً لسعر البورصة وهو ما جعل الشركة تحاول تخفيض أسعار الوقود للمواطنين بصورة تدريجية وسلسلة.
وقال: “نطالب بضرورة رفع الحصار بشكل كامل وعدم احتجاز السفن بحيث لا تتحمل تلك السفن أية غرامات تضاف على أسعار الوقود ويتحمل أعباءها المواطن”، مُضيفاً “ليس هناك مبرّر لإغلاق ميناء الحديدة ومنع السفن التي تحمل طابع إنساني من الدخول إلى الميناء؛ كون الوقود سلعة أَسَاسية وحقاً من حقوق المواطن”.
وأكّـد المتوكل أن العدوان والحصار هو من فرض الأزمات على الشعب اليمني وجعل المواطنين يعشون في معاناة إنسانية، مُشيراً إلى أن الشركة تسعى لتخفيض أسعار المشتقات بشكل سلس، حَيثُ ستقوم بإعادة النظر في ذلك كُـلّ عشرة أَيَّـام، مؤكّـداً استعداد شركة النفط لإيصال المواد والمشتقات النفطية إلى مختلف محافظات الجمهورية من الحديدة إلى المهرة بسعر موحد في حال تم إزالة كافة العراقيل.