الاتصالات والعدل والشؤون القانونية تناقش استراتيجية تفعيل الأمن السيبراني تزامناً مع أتمتة مؤسّسات الدولة
المسيرة: صنعاء
أكّـد وزيرُ الاتصالات وتقنية المعلومات، مسفر النمير، على أهميّة الأمن السيبراني كضرورةٍ حتميةٍ في ظل توجّـهات الدولة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لأتمتة الخدمات والأعمال والقيام بالربط الشبكي بين مختلف الجهات الحكومية والخَاصَّة.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد، أمس الاثنين، بصنعاء ضم وزيرَي العدل القاضي نبيل العزاني والشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري؛ لمناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المرفوع من اللجنة المشتركة من الجهات ذات العلاقة والمكلفة بإعداد الاستراتيجية.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيسُ جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس شرف الدين، أشار وزيرُ الاتصالات إلى توجّـهات الحكومة للتحول التدريجي إلى الحكومة الإلكترونية، والذي يتطلب وجود استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تشمل التدابير القانونية والتنظيمية والتقنية والتوعية وبناء القدرات وتعزيز التعاون المحلي والدولي، لافتاً إلى ضرورة تحقيق التطور في المجال الرقمي وحماية جميع الخدمات والبيانات والشبكات والمنظومات المعلوماتية والبنى التحتيّة الحيوية المرتبطة بأجهزة الدولة.
وأوضح أن مشروعَ الاستراتيجية يأتي ضمن مخرجات المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني الذي أقيم في العام 2021م تحت شعار نحو استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، مُشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من المختصين في الجهات ذات العلاقة لإعداد مشروع الاستراتيجية بالاسترشاد بأفضل الممارسات العربية والدولية.
فيما أشار وزير العدل إلى أهميّة مشروع الأمن السيبراني لتأمين التعاملات الإلكترونية والربط الشبكي والأتمتة ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
ونوّه بدور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في إنجاز هذا المشروع الذي سيربط جميع الجهات الحكومية العاملة ويعمل على أتمتة الأعمال والخدمات.
من جانبه، أكّـد وزير الشئون القانونية على أهميّة تضافر جهود جميع الجهات الحكومية في سبيل تعزيز الأمن السيبراني وإنجاح المشروع، وضرورة إصدار التشريعات المنظمة للأمن السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية.
واستمع الحاضرون إلى شرح موجز من رئيس لجنة إعداد الاستراتيجية وكيل وزارة الاتصالات للشئون الفنية المهندس طه زبارة، عن مشروع الاستراتيجية والمحاور الرئيسية والمنهجية المستخدمة في إعدادها.
من جانبه، بَيَّنَ رئيس جامعة صنعاء أهميّة مشاركة الوزارات ذات العلاقة في توصيف المناهج الخَاصَّة بالأقسام الجديدة التي سيتم افتتاحها في الجامعة والتي تخص الأمن السيبراني وضرورة مشاركة مندوبي تلك الجهات في تحديد متطلبات سوق العمل من الخريجين.