جهازُ الرقابة والمحاسبة ودولة المؤسّسات .. بقلم/ مطهر يحيى شرف الدين

دولة المؤسّسات والقانون هي الدولة التي تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار وتحمي الحقوق والحريات لشعبها في حدود القيم الدينية والوطنية،

دولة المؤسّسات هي التي تتمتع باستقلال حقيقي في سلطاتها ومؤسّساتها من خلال التطبيق الدقيق للتشريعات القانونية، وهي دولة المجتمع المدني القائمة على النظام والانضباط وَعلى سيادة القوانين والتي تُبنى مؤسّساتها على أسس وقواعد وأنظمة تشريعية تحمي مصلحة أبناء مجتمعها

وَبالرغم من العدوان الظالم وَالحصار المفروض على اليمن جواً وبراً وبحراً وما لذلك من آثار كارثية وسلبية على مستوى الاستقرار الأمني والاقتصادي والإداري في أجهزة الدولة إلا أن مؤسّساتنا الحكومية أثبتت قدرة في الأداء وَكفاءة عالية في المهام، وذلك إن دلّ فَـإنَّما يدل على الرغبة الحقيقية لدى أبناء الشعب اليمني ومنتسبي المؤسّسات في إرساء دعائم الدولة وَاحترامها والاعتبار لهيبتها ومكانتها، وليس كما هو الحاصل في المحافظات الجنوبية التي تُنتهك فيها السيادة وتُسلخ الهُـوِيَّة الدينية والوطنية وتنعدم فيها مظاهر الدولة وتسودها الفوضى والفتن والمكونات السياسية المتناقضة والفصائل المسلحة وذلك هو ما يريده تحالف دول العدوان الطامعة المحتلّة.

ولا يخفى على العالم أجمعَ وعلى المجتمع اليمني في شمال الدولة وجنوبها مدى نجاح القيادة الثورية والسياسية في بناء دولة المؤسّسات والقانون؛ سعياً للوصول إلى إدارة حكيمةٍ رشيدة يسودها الرخاء الأمني وتستغل من خلالها الكوادر البشرية والكفاءات وموارد الأرض بالاستفادة منها في بناء اقتصاد قوي يحقّق النماء وَيسعى للاكتفاء الذاتي للدولة اليمنية الحديثة،

وتعتبر الأجهزة الرقابية وأهمها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إحدى مؤسّسات الدولة التي تحقّق الإشراف والرقابة على تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الجهات والمؤسّسات الحكومية.

وكذلك الرقابة القانونية وتطوير الأداء وتقييم الأوضاع الإدارية والقانونية والتنظيمية في تلك الجهات.

وما لفت انتباهي قبل أَيَّـام وفي فترات ماضية ما نشره الإعلام الرقابي من تقارير وعناوين لملفات على وسائل الإعلام الرسمية مما يوحي ذلك بالمهام والجهود الرقابية الملموسة والجادة التي يوليها الجهاز وما يقوم به من كشف لأوجه الفساد المختلفة وَإصلاح الاختلالات والوقوف على أوجه القصور التي تظهر في إجراءات الرقابة الداخلية وأنظمتها المالية والإدارية.

وما يُحسب للإنجازات الرقابية ما تم كشفه من فساد في مختلف الجهات وَقضايا كثيرة أحالها جهاز الرقابة والمحاسبة إلى نيابة الأموال العامة منها قضايا اختلاس واستيلاء على المال العام بمئات الملايين وقضايا تزوير محرّرات رسمية، إضافة إلى ملاحظات الجهاز وتقاريره المتعلقة بطبيعة الأداء والمواكبة وتقييم منظومة الموارد في عدد من الهيئات والمصالح الإيرادية وفروعها في عدد من محافظات الجمهورية.

تقارير الجهاز وملاحظاته وتقييمه وتوصياته وطبيعة القضايا المحالة إلى نيابة الأموال العامة تؤكّـد أن هناك شفافية وجهوداً حثيثة يبذُلُها الكادرُ الرقابي في سبيل تقييم وتصويب أداء الجهات الحكومية وكشف أوجه فساد في كثير من الجهات الحكومية وبالذات الإيرادية منها.

وبالتالي يبقى الدورُ المكمل لنيابة الأموال العامة والمحكمة المختصة وَالتي يقع على عاتقها مسؤوليةُ البت في القضايا المحالة إليها وفقاً للإجراءات القانونية والقضائية والعمل على التحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد وأبرزها قضايا التزوير والتعدي على أموال عامة ونهبها واختلاسها.

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الجانب موجهات القيادة السياسية بهذا الشأن ولقاءات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط مع مسؤولي الأجهزة الرقابية وحرصه الكبير على أن تقوم الجهات المعنية بضرورة التنسيق فيما بينها للعمل نحو تحقيق الهدف الذي أنشأت؛ مِن أجلِه بمضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد والحد منه وإدراك مخاطر التلاعب بالمال العام وتأثيراته السلبية الكارثية على الاقتصاد الوطني.