سرقة 130 مليون برميل خام بتكلفة 4.6 تريليون ريال كانت كفيلة بتغطية رواتب الشعب

المسيرة: خاص

حصلت “المسيرة” على معلومات مؤكَّـدة من مصادرَ خَاصَّةٍ توضحُ بياناتِ وأرقامَ حجم عمليات السرقة التي نفذها تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي ومرتزِقته خلال فترة العدوان والحصار منذ العام 2015م، والتي تكشف وبكل وضوح أسرارَ سياسة التجويع التي مارسها التحالف العدوان إلى جانب الحرب الاقتصادية والحصارِ؛ بغية إذلال الشعب وإجباره على القبول بالإملاءات التي تفرضُها دولُ الاستكبار وتسعى لتمريرها بكل غطرسة من وراء الحرب والحصار والعدوان الاقتصادي.

وأكّـدت البياناتُ والمعلومات التي حصلت عليها المسيرة، أمس الجمعة، أن الكمية المنتجة خلال الـ7 السنوات الماضية التي تم نهب عائداتها تحالف العدوان وأدواته بلغت 129 مليوناً و61 ألف برميلٍ من النفط الخام.

وأوضحت المعلومات والبيانات أن الكميات المذكورة التي تم نهبها طيلة السبع سنوات، تبلغ قيمتها بنحو 7 مليارات و666 مليون دولار، أي ما يوازي 4 ترليونات و599 ملياراً و729 مليون ريال ريمني، حسب سعر الصرف في المناطق الحرة، فيما توازي أكثر من 9 تريليونات بحسب أسعار الصرف في المناطق المحتلّة.

وتؤكّـد البيانات والمعلومات أن المبالغ التي تم نهبها من قبل العدوان وأدواته من عائدات الكميات المنهوبة المذكورة، كافية لأن تغطِّيَ فاتورةَ مرتبات جميع موظفي الدولة خلال 7 سنوات، في حين تظل عملياتُ النهب الأُخرى للغاز ومشتقاته بمنأىً عن هذه الحسابات، وهو ما يشير إلى الحجم الهائل من عمليات السرقة التي قام بها العدوان وأدواته في أكبر مصادرة حقوق في تاريخ الشعب اليمني، فضلاً عن نهب وباقي الثروات الأُخرى التي يبسط العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي عليها في كُـلّ المناطق التي يحتلها، ويحرم اليمنيين من ابسط حقوقهم وهو الراتب.

وفي السياق، يشار إلى أن وزير النفط والمعادن، أحمد عبدالله دارس، قال في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي العام الماضي: إن “سيطرة تحالف العدوان على قطاع النفط حرم ميزانيةَ الدولة من 75 % من رافد الميزانية”، موضحًا أن ما تم نهبه حتى العام 2020م يوازي خمسة مليارات و620 ألفاً و415 دولار، فيما أكّـد الوزير دارس “نهب النفط والغاز اليمني لايزال قائما من قبل تحالف العدوان”.

ونوّه الوزير دارس إلى أن “المبالغَ المسروقة من بيع النفط اليمني جرى توريدُها إلى البنك الأهلي في السعوديّة ووضعت بتصرف التحالف وأنفقها على عدوانه وحصاره للشعب اليمني”، مؤكّـداً أن “حجم المسروق من النفط اليمني كانت كافية لتغطية مرتبات موظفي الدولة”.

وإلى الأضرار التي لحقت بقطاع النفط والمعادن، أكّـد دارس أنها بلغت أكثر من 45 مليار دولار، فيما أوضح أن أكثر من 4 مليارات و400 ألف دولار تأتي كخسائر تكبدتها الشركة اليمنية للغاز، وأكثر من 19 مليار دولار خسائر لحقت بهيئة الاستكشاف النفطي.

وتأتي عملياتُ النهب هذه في ظل إمعان تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ على محاصرة الشعب اليمني وحرمانه من الحصول على المشتقات النفطية التي يشتريها من الخارج، في حين بلغت خسائر الشعب جراء القرصنة عشرات الملايين من الدولارات، ليتضاعفَ حجمُ النهب والمصادرة التي يتعرض لها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار والقرصنة والحرب الاقتصادية.