تدشين توزيع الزكاة النقدية والعينية لأسرى العدو بتكلفة 150 مليون ريال

المسيرة : صنعاء

دشنت الهيئة العامة للزكاة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، أمس الأحد، مشروع توزيع الزكاة النقدية والعينية العيدية لأسرى العدو بتكلفة 150 مليون ريال.

وفي التدشين أوضح رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، أن توزيع الهدايا النقدية والعينية لأسرى العدو في سجون الجيش واللجان الشعبية يأتي امتثالاً لقوله تعالى:” ويُطعمُون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً”.

وأشار إلى أن المشاريع الموجهة لأسرى العدو تجسد مبادئ وعظمة الإسلام التي تحث وتوصي بالأسير خيراً وتنم عن أخلاق وقيم وعادات الشعب اليمني .. وقال: ” نعرف ما ينال أسرى الجيش واللجان الشعبية في سجون العدو من وحشية وتعذيب تصل حد قتل الأسرى، في حين أن أخلاق الشعب اليمني تسمو على الجراح ويتم معاملة الأسرى معاملة كريمة”.

ولفت أبو نشطان إلى أن ملف الأسرى إنساني، ما يتطلب أن يكون هناك خطوات جادة من قبل الطرف الآخر في الاستجابة للمبادرة التي أطلقتها القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لإطلاق كافة الأسرى الكل مقابل الكل.

من جانبه أشاد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح، بمبادرة هيئة الزكاة في إعانة أسرى العدو بمشروع نقدي وعيني تجسيداً لمبادئ الدين الإسلامي من احترام الأسير ورعايته.

وقال:” نتمنى أن لا يبقى لدينا أسرى ويتم اطلاق أسرانا من سجون العدو لأنه لولا أن أسرانا عند العدو لما احتجنا لبقاء أسراهم لدينا ولكن العدو هو الذي تسبب في معاناة الجميع، خاصة معاناة أسرانا وقتلهم وتعذيبهم في سجونهم”.

بدوره أشار وكيل هيئة الزكاة علي السقاف إلى أن الهيئة أطلقت المشروع بتكلفة 150 مليون ريال لكافة أسرى العدو تجسيداً لمبادئ الإسلام وإيصال رسالة للعالم في التعامل مع الأسير خلال الحروب.

وأكد حرص الهيئة على تجسيد ثقافة القرآن .. وقال” إن الأسير مهما كان، فهو أصبح أسيراً له حقوق وواجبات، رغم ما يعانيه أسرى الجيش واللجان الشعبية في سجون العدو وتعامله وتعذيبه لهم”.

وفي التدشين بحضور وكيلي هيئة الزكاة لقطاع الموارد الدكتور علي الأهنومي وقطاع التوعية والتأهيل أحمد مجلي، أكد عضو اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أحمد أبو حمراء أن ملف الأسرى إنساني والمتضرر هم أسر الأسرى من الطرفين .. لافتاً إلى توجيهات قائد الثورة باعتبار أسرى العدو ضيوف والنظر لملف الأسر على أنه إنساني وعدم اقحامه في الملفات السياسية.