“النوّاب” يدين الجريمة السعوديّة بحق المواطن المعلمي ويعتبر الصمت الأممي عنها “محفزاً” للمجرم
المسيرة: صنعاء
أدان مجلسُ النواب في جلسته المنعقدة، أمس، برئاسةِ نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، جريمةَ إعدام النظام السعوديّ للمواطن اليمني محمد عبدالباسط محمد المعلمي، من أبناء مديرية عتمة بمحافظة ذمار والذي كان يعمل في السعوديّة منذ 2014م.
ولفت نواب الشعب إلى المعلومات الأولية المستقاة من عائلة الضحية التي أفادت بأن ابنهم “محمد”، البالغ من العمر 21 عاماً، سافر عام 2014 وظل على تواصل معهم، إلا أنه قبل أربعة أشهر، انقطعت أخباره وفوجئت أسرته، أمس الأول من خلال وسائل إعلام سعوديّة بنبأ إعدامه.
وأشاروا إلى أن هذه الجريمة تأتي في إطار استمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعوديّة في مخالفتها للمواثيق والأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
واستهجن نوابُ الشعب تباهيَ النظام السعوديّ القمعي بدعوة أعداء الأُمَّــة من الصهاينة وتطبيع العلاقات معهم في وقت يضّيق فيه على العرب والمسلمين وأشقائه وجيرانه ويرتكب بحقهم ابشع الجرائم ليصبح أبناء الأُمَّــة الإسلامية هم الأعداء وأعداؤها الحقيقيون هم الأصدقاء من وجهة نظر الحكام المارقين والمحسوبين على الأُمَّــة وأبناء نجد والحجاز.
وندّد مجلس النواب بإعدام النظام السعوديّ للمعارضين له من المواطنين من أبناء نجد والحجاز دونما إجراء محكمات عادلة لهم.
وأكّـد نوابُ الشعبِ أن جرائمَ النظام السعوديّ بحق أبناء الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم وأنها موثقة لدى المنظمات الحقوقية وسيتم متابعتها أمام المحاكم الدولية لينال المجرمون جزاءهم، داعين المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى التحقيق في تلك الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام السعوديّ ووضع حَــدٍّ لها.
من جانبها، أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات الجريمة السعوديّة بحق المواطن اليمني المعلمي، مشيرةً إلى أن الجريمة تأتي استمراراً لسلسلة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعوديّة في مخالفة للمواثيق والأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
ولفتت منظمة إنسان إلى جريمتَي تعذيب سجناء يمنيين بالكهرباء حتى وفاتهم قبل أَيَّـام، وإعدام ٨١ سجيناً منهم سبعة يمنيين قبل شهرين كانوا في السجون السعوديّة.
ودعت المنظمةُ الهيئاتِ الأممية والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق واسع في انتهاكات النظام السعوديّ ووضع حَــدّ لها، والعمل على ما من شأنه معاقبة مرتكبيها، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.