غضب شعبي متواصل في ذمار تنديداً بجريمة النظام السعوديّ بحق “المعلمي”

المسيرة: متابعات

تواصلت، اليوم الاثنين، أعمالُ الاحتجاجات الشعبيّة والمجتمعية إزاء جريمة النظام السعوديّ بإعدام المواطن اليمني محمد المعلمي، حَيثُ ندّدت وقفة احتجاجيةٌ للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والناشطين بالمحافظة بالجريمة، داعين المنظمات الدولية الحقوقية إلى التجرد عن الانخراط الفاضح في صفوف القتلة والمجرمين.

وفي الوقفة، أكّـد عضو مجلس الشورى حسن عبد الرزاق، استنكار القوى السياسية والاجتماعية بالمحافظة لهذه الجريمة التي تتنافى مع الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية، مُشيراً إلى أن هذه الجريمة ليست بحق الشاب محمد المعلمي فقط بل بحق جميع اليمنيين.

وطالب عبدالرزاق المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بفتح تحقيق في كُـلّ الجرائم التي ارتكبها النظام السعوديّ بحق الشعب اليمني.

من جانبه، أكّـد وكيل المحافظة، عباس العمدي، أن هذه الجريمة تتنافى مع الأعراف والمواثيق الإنسانية الدولية، مبينًا أن ما تعرض له الشاب المعلمي هو جزء من الانتهاكات التي يمارسها النظام السعوديّ بحق المغتربين والجالية اليمنية بشكل مُستمرّ.

بدوره، أشار مدير فرع هيئة الموارد المائية، المهندس عبدالرحمن المعلمي، في كلمة عن أسرة المعلمي، إلى أن إعدام النظام السعوديّ للشاب محمد المعلمي يأتي ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها يوميًّا بحق الشعب اليمني، مبينًا أن الشاب المعلمي ذهب للعمل في السعوديّة في العام 2014 م ومُستمرّ في عمله منذ ذلك الوقت.

وأكّـد تمسك الأسرة بحقها في مقاضاة النظام السعوديّ، مطالباً المنظمات الحقوقية والإنسانية العمل على محاكمة النظام السعوديّ على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكب أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

وندّد بيان صدر عن الوقفة تلاه مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة محمد الماوري، بهذه الجريمة التي ارتكبها النظام السعوديّ، مؤكّـداً أنه سيتم مقاضاة النظام السعوديّ طال الزمن أَو قصر.

ودعا كافة المنظمات الحقوقية وشعوب العالم الحر لاتِّخاذ موقفٍ حازم ضد النظام السعوديّ الإجرامي.

وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام بمسؤولياتهم في ردع النظام السعوديّ وكبح غطرسته من خلال تقديمه إلى المحاكمة.