كتلةُ “التنمية والتحرير” بلبنان تعلنُ ترشيحَ برّي لرئاسة البرلمان

المسيرة / وكالات

أعلنت كتلةُ “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان، اليوم السبت، في أول اجتماع لها بعد الانتخابات النيابية، ترشيحَها رئيسَ الكتلة نبيه برّي، لرئاسة البرلمان التي يتربَّع على عرشها منذ ثلاثة عقود.

وقالت الكتلة، في بيان لها: إنها توجّـه “دعوة مفتوحة لكافة الكتل الزميلة، وللزملاء والزميلات النواب جميعاً للحوار تحت قبة البرلمان لمقاربة كافة القضايا والعناوين المتصلة بإيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ لبنان من دائرة الخطر الذي يتهدّده وإنسانه على مختلف المستويات”، مشدّدة على أنّ “الحوار وحده حول كُـلّ تلك العناوين يمثل مدخلاً حقيقيًّا للإنقاذ”.

وانتهت، أمس السبت، ولاية مجلس النواب اللبناني، لتعتبر من بعده حكومةُ نجيب ميقاتي مستقيلةً، على أن تبدأ الأحد، المهلة المعطاة للمجلس النيابي المنتخب للاجتماع خلال 15 يوماً لانتخاب هيئة مكتب المجلس المؤلفة من رئيس ونائب رئيس وأميني سرّ وثلاثة مفوضين.

ويسود الغموضُ هذا الاستحقاق، هذه المرّة، في ظل غياب الأكثرية الواضحة، مع الإشارة إلى أن برّي كان قد انتخب عام 2018م، لولاية سادسة بـ98 صوتاً و29 ورقة بيضاء وواحدة ملغاة، فيما انتخب إيلي الفرزلي نائباً له بثمانين صوتاً.

وأكّـدت كتلة “التنمية والتحرير” النيابية، في بيانها، “الانحياز التام للكتلة في كافة مواقفها وعملها التشريعي والسياسي والشعبي إلى جانب صون حقوق اللبنانيين بكل ما يعزّز أمنهم المعيشي والاقتصادي والاجتماعي وجنى أعمارهم من ودائع في المصارف وعدم القبول بأي مساس بها تحت أي عنوان من العناوين”.

وشدّدت على “قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها في المرحلة الانتقالية، ومتابعة الملفات التي تهم الناس، ومشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما ضبط التفلت في سعر صرف الدولار الأمريكي، وردع المضاربات به، وتأمين المحروقات والخبز وغيرها”.

وعلى وقع محاولة الأحزاب التقليدية في لبنان استمالة نواب مستقلّين للانضواء ضمن تكتلاتهم النيابية؛ بهَدفِ تكبير حجمها وتقوية دورها ونفوذها داخل البرلمان، تظهر للمرة الأولى في تاريخ البلاد معالم صراع على مستوى رئاسة مجلس النواب، ما يجعل المواطنين يترقّبون نتائجه ويتخيّلون المجلس من دون أبرز أقطابه، رغم أنّ ذلك أقرب إلى المستحيل.