ضغوطٌ فرنسية على الناجية الوحيدة من ركاب الطائرة اليمنية المنكوبة عام 2009

المسيرة: متابعات:

كشفت مصادرُ إعلاميةٌ يمنية، اليوم الاثنين، عن بدء تحَرّكات فرنسية؛ مِن أجلِ إبرام صفقة مع الناجية الوحيدة من ركاب طائرة اليمنية لتغيير في شهادات سابقة تدين باريس بإسقاطها.

وأفادت المصادر بأن الاستخباراتِ الفرنسية عرضت صفقةً مع الناجية الوحيدة بهية بكاري التي كانت دون السن القانوني لحظة تحطم الطائرة التي كانت تقلها إلى جزر القمر لقضاء الإجازة، مقابل تغيير في شهاداتها المرتقبة أمام المحكمة، مبينة أن الناجية عثر عليها صيادين عقب أَيَّـام على تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليمنية في العام 2009 قبالة جزر القمر، وتدعى الناجية، وهي من أصول جزر القمر وتحمل جنسية فرنسية.

وبحسب المصادر، فقد تم عرضُ بكاري، أمس الأول الاثنين، على محكمة في باريس لتعيد النظر في ملف حادثة تحطم الطائرة بعد أكثر من عقد من الزمان، كشاهدةٍ وحيدةٍ في القضية التي تم نقل صناديقها السوداء إلى باريس وسط اتّهامات للسلطات الفرنسية بإخفاء المعلومات حول أسباب تحطم الطائرة التي ابرم حينها صفقة مع النظام السابق لإغلاقها نهائيًّا.

وكانت بكاري أفادت في شهادات نشرتها في كتاب تحت مسمى “أنا بهية.. المعجزة” بوقوع انفجار كبير قبل حادثة التحطم، في تأكيد على الاتّهامات للبحرية الفرنسية التي كانت تجري مناورات قبالة جزر القمر بإسقاط الطائرة بصاروخ أطلق من غواصة، كما وَّثق معهدُ التحقيق الجنائي التابع للدرك الوطني الفرنسي تمزق أجساد الركاب ما حَـلّ حتى دون التعرف على هُــوِيَّتهم.

وتسعى فرنسا من خلال تحريك مِلف “اليمنية” في هذا التوقيت إلى الضغط باتّجاه منحها امتيازات النفط والغاز التي تستحوذ عليها منذ عقود عبر شركة توتال العابرة للقارات والتي تسيطر على قرابة 39% من شركة الغاز المسال في بلحاف اليمن إلى جانب شركات نفط أُخرى في محافظتَي مأرب وحضرموت المحتلّتين، خُصُوصاً وأن تحريك الدعوى الجديدة التي تدعي فيها باريس بتعويضات ضخمة لصالح ضحايا من أصول افريقية يحملون الجنسية الفرنسية ويصل تعدادهم إلى أكثر من 66 راكبا يتزامن مع مساعي أُورُوبية لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي.

وإلى جانب مخطّط نهب الثروات النفطية اليمنية، فَـإنَّ باريس تهدفُ من خلال تحريك هذا المِلف أَيْـضاً إنقاذ سُمعة الشركة الفرنسية المصنعة للطائرة اير فرنس والتي تأثرت بعد الحادثة وتسجيل حوادث في طائرات أُخرى ناهيك عن المطالب بتعويضات للجانب اليمني.