بالإجماع: العراقُ يجرِّمُ التطبيعَ مع “إسرائيل”

المسيرة| متابعات:

أقرَّ أعضاءُ البرلمان العراقي، يوم الخميس، قانوناً يجرِّم التطبيع مع “إسرائيل”، ويحاسِبُ عليه بالإعدام أَو السجن المؤبد، ما أفرح العراقيين والشعوبَ العربية والإسلامية من جهة، وأغضب الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة التطبيع من جهة أُخرى.

فالبرلمان العراقي اتخذ قراراً بتجريمِ العلاقة مع “إسرائيل” في وقت حساسٍ للغاية، تتسابق فيه أنظمة عربية وإسلامية إلى التطبيع مع الكيان المؤقت، بزعم أنه هدفهم من ذلك هو حماية حقوق الفلسطينيين، فيما هم يتسابقون سراً وعلانيةً، إلى الانبطاح أمام مسؤولي الكيان لإرضائهم بالصفقات التجارية والاقتصادية، وإرضاء الإدارة الأمريكية من خلفهم.

لذلك، وكما دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في أحد خطاباته سابقًا، فَـإنَّ من المهم جِـدًّا أن تحذو البرلمانات العربية والإسلامية حذو البرلمان العراقي، لإصدار تشريعات مماثلة تلبي تطلعات شعوبها.

وبالعودة إلى القانون، فَـإنَّه يهدف بحسب من شارك في إعداده، إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية العراقية، نظراً للخطر الكبير للتطبيع مع كيان الاحتلال أَو الترويج له أَو التخابر أَو إقامة أي شكل من العلاقة معه.

لذلك يستهدف القانون قطع الطريق أمام كُـلّ من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان، عبر وضع عقوبات شديدة رادعة، ما يؤمن المحافظة على وحدة الشعب العراقي، ويحافظ على هُــوِيَّتهم العربية والإسلامية، ويعرقل جهود أمريكا وحلفائها، في توسيع رقعة المطبّعين مع الكيان في المنطقة، ووأد القضية الفلسطينية.

وفور إقرار القانون، عمّت الأجواء الاحتفالية في البرلمان وكذلك في شوارع العراق، احتفالاً بالتصويت على هذا القانون، لا سِـيَّـما من مناصري التيار الصدري، بعد أن سارع السيد مقتدى الصدر إلى الاحتفاء بهذا الإنجاز، الذي كان لتياره الجهد الأَسَاسي في إقراره، وكان لافتاً رفع أحد النواب صورة إمام المقاومة في لبنان السيد موسى الصدر.