بن حبتور لـ “المسيرة”: اتخذنا قراراً بتجريم التطبيع مع كيان العدوّ ونؤكّـد مواصلةَ مساندة فلسطين وباقي قضايا الأُمَّــة
المسيرة: خاص
أكّـد رئيسُ مجلس الوزراء، عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن حكومةَ الإنقاذ اتخذت قراراً بإصدار قانون يجرِّمُ تطبيعَ العلاقات مع كِيانِ العدوّ الصهيوني، مُشيراً إلى أن الموقفَ اليمني تجاه القضية الفلسطينية وباقي قضايا الأُمَّــة ثابتٌ ولا يتغير.
وقال رئيسُ الوزراء بن حبتور في تصريحات خَاصَّة للمسيرة، اليوم الأحد: “اتخذنا قراراً بإعداد مشروع قانون لتجريم التطبيع مع كيان العدو”.
وَأَضَـافَ رئيس حكومة الإنقاذ: قانون تجريم التطبيع هو تأطير دستوري لرغبة الشعب اليمني في تجريم التطبيع وانسجاماً مع مواقف اليمن تجاه القضية المركزية.
ونوّه إلى أن اليمنَ قيادةً وشعباً حاضرون إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته ومحور المقاومة في مواجهة التهديدات الصهيونية للأقصى والقدس.
وفي سياق حديثه عن المستجدات على الساحة الفلسطينية، أكّـد رئيسُ مجلس الوزراء أن الهدف من الاستفزازات الصهيونية في الأقصى هو إظهار الكيان بموقف المنتصر بعد افتضاح أنظمة العمالة والتطبيع.
وفي ختامِ تصريحاته، جدد بن حبتور التأكيد على ثبات الموقف اليمني المبدئي تجاه القضية الفلسطينية وباقي القضايا الجامعة للأُمَّـة العربية والإسلامية.
من جهته، أكّـد مجلسُ النواب في الجمهورية اليمنية، تضامُنَه الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومع ما يتعرض له من عدوان سافر من قبل المستوطنين الصهاينة.
وأدان مجلسُ النواب في جلسته، أمس، برئاسةِ نائب رئيس المجلس، عبد الرحمن الجُماعي، الاعتداءاتِ التي يقوم بها المستوطنين الصهاينة بحراسة من قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين بما في ذلك اقتحام المسجد الأقصى.
واستنكر نوابُ الشعب بشدة الاعتداءَ على المصلين في باحات المسجد الأقصى وإخراجهم منه بالقوة، معتبرين ذلك التصعيدَ انتهاكاً خطيراً لحقوق الشعب الفلسطيني واستفزازاً لمشاعر المسلمين في كافة أرجاء المعمورة، داعين المجتمع الدولي ومجلسَ الأمن والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمُّلِ مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وانتهاكات للحقوق والمقدسات الإسلامية.
وطالبوا رؤساءَ وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وأحرار العالم، إدانة هذه الاعتداءات والعمل بشتى الوسائل لإيقافها.
وحمَّل نوابُ الشعبِ مجلسَ الأمن الدولي كامل المسؤولية عن صمته المطبق وسياسة غض الطرف عما يرتكبه المستوطنون الصهاينة وقوات الاحتلال من جرائم حرب واعتداءات سافرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.
واستهجنوا المواقفَ المخزية للأنظمة العربية المطبعة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات، معتبرين تلك المواقف وصمةَ عار لهذه الأنظمة المحسوبة على الأُمَّــة.
وحَثَّ نوابُ الشعبِ، اللجنةَ البرلمانية المختصة على سرعة إنجاز مشروع القانون الذي يجرِّمُ التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، موجِّهين الشكرَ للبرلمانَين الجزائري والعراقي لإقرارِهما قوانينَ تُجَرِّمُ خيانةَ التطبيع مع كيان العدوّ الصهيوني.