وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الصيد التقليدي عبدالحميد الفقيه في حوار لصحيفة “المسيرة”:
المسيرة – حاوره محمد صالح حاتم
أكّـد وكيلُ وزارة الثروة السمكية لقطاع الصيد التقليدي، عبد الحميد الفقيه، أن العدوان الأمريكي السعوديّ وخلال السنوات السبع الماضية، قد استهدف المئات من الصيادين وأن عدد الشهداء بلغ أكثر من ٢٧٠ صياداً ٢١٤ جريحاً، وأن ٦٣ صياداً لا يزالون معتقلين في سجون العدوان.
وقال الفقيه في حوار خاص مع صحيفة المسيرة: إن هناك الكثير من التحديات تواجه القطاع السمكي وإن القيادة الثورية والسياسية تولي اهتماماً كَبيراً بهذا القطاع لحمايته من كافة المخاطر التي تهدّده.
إلى نص الحوار:
– تعرض قطاعُ الأسماك للقصف والدمار من قبل العدوان الأمريكي السعوديّ واستهدف المئات من الصيادين.. ما أبرز الأضرار والخسائر التي لحقت بهذا القطاع؟
بلغت الخسائرُ المادية المباشرة بالقطاع السمكي أكثرَ من 10 مليارات دولار وهي موزعة على خسائر مادية في المنشآت والبنية التحتية، والتي بلغت (13.032.558) دولاراً، خسائر تدمير 250 قارباً بلغت (6.174.861) دولاراً، وهناك خسائر الصناعات والخدمات المصاحبة للنشاط السمكي والتي بلغت (21.864.299) دولاراً، كما بلغت الخسائر الناتجة عن توقف الإنتاج أكثر من (3.006.649.442) دولاراً، وَتوقف المشاريع الاستثمارية بلغت الخسائر (1.923.989.910) دولارات وَخسائر الاصطياد الجائر للسفن الأجنبية بلغت (3.150.000.000) دولار، وَخسائر قيم أثر البيئة بلغت أكثر من (2520000000) دولار، وَخسائر العائدات والرسوم المستحقة للدولة (120.265.978) دولاراً.
هذه هي الإحصائيات الأولية للخسائر في القطاع السمكي، وهناك الخسائر الأُخرى لما تعرض له القطاع السمكي في المحافظات والجزر المحتلّة لم نتمكّن من حصرها، إلى جانب الخسائر المتمثلة بمصادرة قوارب الصيادين والصيد والتي تقدر بعشرات الملايين، وفقدان أغلب الصيادين الذين تم مصادرة قواربهم مصدر رزقهم، وآخر هذه الانتهاكات لدول العدوان مصادرة خمسة قوارب صيد تابعة للصيادين في منطقة بحيص في مديرية ميدي.
– كم عدد الشهداء والمختطفين والأسرى في سجون قوات تحالف العدوان من الصيادين؟
بلغ عدد الشهداء أكثر من (272) شهيداً وَعدد الجرحى (214) جريحاً في ساحل البحر الأحمر، وبلغ عدد المختطفين لدى دول العدوان أكثر من 1000 صياد، منهم من خرج ومنهم من تم إطلاقه بين صفقات الأسرى، والمتبقي أكثر من (63) صياداً وليست إحصائيات نهائية.
وهذه إحصائيات أولية، وأغلبها رصد في ساحل البحر الأحمر، وهناك شهداء وأسرى وجرحى في السواحل اليمنية في خليج عدن والبحر العربي وسقطرى، ويوميًّا تحصل انتهاكات قتل واختطاف ومنع الصيادين من مزاولة عملهم ومصادرة حق من حقوقهم المشروعة.
– لو تعرفنا والقارئ الكريم على الصيد التقليدي؟
الصيدُ التقليدي هو أحد الأنواعِ الثلاثة للصيد وهي (التقليدي –الساحلي –الصناعي) وقد صدر قانون ينظم الصيد التقليدي ولائحته وحدّد منطقة الاحتياط في البحر وتبدأ من (واحد متر من بداية الساحل إلى عمق 5 أميال بحرية).
والقانون حدّد ما هو الصيد التقليدي ومنطقة الصيد كذلك حدّدت أدوات ومعدات الاصطياد، وكذلك حدّد من هو الصياد التقليدي، ومن هم الذين يمكن أن نطلق عليهم صيادين تقليديين.
– مَـا هِي أهم الأدوات المستخدَمة في الصيد التقليدي؟
المعدات والأدوات التي تُستخدم في الصيد التقليدي في السواحل اليمنية تتمثل في القوارب بأنواعها: (صبوك -عباري -جلبة – فيبر جلاس، وجميع الشباك والأهواك والصنارات وخزانات الثلج)،.. كما أن لائحة القانون رقم (24) الصادر عن مجلس الوزراء لعام 2009م ولائحته التنظيمية حدّدت مواصفات قارب الصيد التقليدي بطول 20 متراً، وأن يحمل محركاً قوته 280 حصاناً، أَو يحمل محركين قوة كُلٌّ منهما 150 حصاناً.
وقد استثنى القرارُ القواربَ العاملة قبل صدور هذا القرار.
– هل لديكم إحصائياتٌ رسميةٌ بعدد القوارب والصيادين التقليدين في السواحل التي تحت سيطرة المجلس السياسي؟
لدينا إحصائيةٌ أوليةٌ لعدد الصيَّادين المسجلين في 2014م تقريبًا ما يقارب 40 ألف صياد في ساحل البحر الأحمر. وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مركز المعلومات في وزارة الثروة السمكية، فقد تم منح وقطع بطائق مزاولة مهنة لعدد (17 ألف صياد) خلال السنوات الماضية… أما عدد القوارب فقد تم منح تصريح وترقيم عدد من (1048) قارباً في الساحل التهامي بالتعاون مع مصلحة خفر السواحل.
– الصياد اليمني يتعرض للابتزاز والاستغلال من قبل الوكلاء والتجار فلا يجني من رحلة الصيد إلا الفتات والبقية تذهب إلى جيوب هؤلاء الوكلاء.. أين دوركم لإنقاذ الصياد؟
الاستغلالُ والابتزاز للصياد موجود؛ لأَنَّ هناك غياباً تاماً وعدم تمكّن الوزارة ممثلة بالهيئات العامة للمصائد السمكية للقيام بدورها وتنفيذ القوانين الصادرة بتنظيم عملية البيع والشراء وعملية المزاد الذي هو بحسب القانون من مهام الوزارة والهيئات والجمعيات التعاونية، إلى جانب العدوان الغاشم على بلادنا الذي دمّـر البيئة التحتية للقطاع السمكي في أغلب مراكز الإنزال السمكي في ساحل البحر الأحمر، والسيطرة العسكرية وجعلها مواقع ممنوع الاقتراب منها، بالنسبة لسواحل خليج عدن والبحر العربي وسقطرى.
هذا العاملُ الرئيسُ شكّل عائقًا أمام قيام الهيئات العامة للمصائد السمكية من تنظيم وإدارة أغلب مراكز الإنزال السمكي في السواحل اليمنية، وهو ما أثّر على واقع الصياد اليمني وتركه فريسة سهلة للوكلاء والتجار الجشعين لجني أرباح طائلة تعود بالفائدة عليهم وحرمان الصياد من عوائد الصيد الواجب أن يحصل عليها وتعود بالفائدة عليه وعلى مجتمع الصيادين اقتصاديًّا واجتماعيًا في التنمية وغيرهما.
ومع ذلك حَـاليًّا بدأ الجانب الرسمي -ممثلاً بالوزارة والهيئات العامة للمصائد- يتحَرّك في الميدان بحسب الإمْكَانيات الموجودة والمتاحة بإدارة بعض مراكز الإنزال السمكي وتطبيق القانون.
ومع تحَرّك الجانب الثوري والتنموي ممثلاً باللجنة الزراعية والسمكية العليا والذي يتمثل بإنشاء جمعية ساحل تهامة التعاونية السمكية في الساحل التهامي والتي من أبرز مهامها النهوض بوعي المجتمع والصيادين نحو التحَرّك المجتمعي الواعد للنهوض بالقطاع السمكي في الساحل التهامي وفتح أفاق كبيرة في توفير مدخلات الصيد ومعداته واحتياجاته وضمان جودة الإنتاج وتوسيع دائرة التسويق الحديث في عموم محافظات الجمهورية، وبالتالي هذه هي الحلول التي ستعمل على تحرير الصياد من احتكار الوكلاء والتجار والنهوض بالمجتمع الساحلي وإنعاش التنمية المستدامة في المجتمع.. وَهذا التحَرّك بين المجتمع والدولة سوف تكون له النتائج الإيجابية في الأيّام المقبلة وسوف يلمس أثرها الصياد والمجتمع بإذن الله.
– تتعرض الثروة السمكية والبحرية للصيد الجائر.. كيف يمكن حماية هذه الثروة؟ وأين دوركم؟
يواجهُ قطاعُ الأسماك في اليمن العديدَ من التحديات ومنها الهيكلية التي تشكلت نتيجةً لعواملَ داخلية وخارجية ساهمت في تدمير وإهدار المخزون السمكي وحّدت من إنتاجه ومساهمته الأَسَاسية الضرورية في دعم ورفد الاقتصاد الوطني، وعانت البُنيةُ التحتية للقطاع من تدنّي مستويات التطوير والتنمية، حتى في مرحلة ما قبل العدوان على البلاد، إلى جانب عدم الاهتمام بتطوير القدرات والكوادر البشرية العاملة بالقطاع، وبالتالي ازدادت التحديات التي تواجه القطاع بعد اندلاع العدوان على بلادنا، لتشمل: انخفاضاً حاداً في الإنتاج نتيجة نزوح العديد من الصيادين والقوى العاملة في القطاع، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود جراء الحصار، وانخفاض القوة الشرائية المحلية، فالقطاع السمكي في اليمن تعرض للتدمير الممنهج وفق مخطّط ممنهج ومدروس من قبل قوى استعمارية خارجية هدفه القضاء على مقدرات وثروات شعبنا اليمني لإرغامه على التخلي عن موارده الطبيعية والوقوف دون تحقيقه لتنمية اقتصادية ذاتية ترفد اقتصادنا الوطني وتحقّق له الاكتفاء الذاتي ليتطلع نحو مستقبل أفضل يعيشه أبناء هذا الشعب يواكب المستوى الاقتصادي لأبناء شعوب المنطقة من حوله.
لقد كانت أمريكا وحلفاؤها من الدول المجاورة صاحبة الدور الأعظم في هذا المخطّط الخبيث ضد أبناء شعوب المنطقة جميعاً وشعبنا اليمني، حَيثُ عملت على خلق الصراعات السياسية وبث الفتن الطائفية لتسعير الحروب والاقتتال بين أبناء شعوب المنطقة؛ كي تستطيع خلق بيئة صراع تمكّنها من نهب واحتكار مقدراتهم وثرواتهم القومية وتمنعهم الاستفادة من مصادر دعم اقتصادهم التي رزقهم الله بها مستغلة خنوع وانصياع أنظمة الحكم السابقة لها في تحقيق ذلك.
وإلى جانب ما تتعرض له الثروة السمكية من عبث وإهمال الصيادين عن طريق قيامهم باستخدام أساليب صيد ممنوعة ومدمّـرة للبيئة البحرية؛ بسَببِ ضعف التوجيه والإرشاد من قبل الجهات المعنية، إضافة إلى ممارسة الصيد غير المنظم وعدم تحديد مواسم اصطياد الأصناف بحسب موسمها واستخدام شباك الصيد الوترية ذات الفتحات الصغيرة الممنوعة واصطياد الأسماك المتنوعة بعشوائية، مما يجعل الصياد يختار ما يناسبه من الأنواع وإعادة رمي ما تبقى إلى البحر وغيرها من الممارسات الخاطئة تعتبر عائقاً مؤثراً في الحفاظ على الثروة السمكية ومخزونها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ونحن نعملُ على حماية الثروة السمكية والحفاظ عليها وفقاً لدورة من المعايير المتفق عليها والمجربة، (وتطبيق القوانين التي تنظم الصيد وأدوات ومعدات الصيد من الشباك وغيرها) والعمل على تحديد حجم المخزون السمكي المتوفر، لا سِـيَّـما أن اليمنَ لا توجد لديه تقديرات لحجم المخزون السمكي حتى الآن، فمن المفارقات أن آخر تقييم لحجم المخزون السمكي في اليمن كان قد اكتمل في فترة الثمانينيات فيما كان يعرف وقتها بالشطر الجنوبي، وقد أجراه الاتّحاد السوفيتي آنذاك، ولا توجد دراسات وبيانات حالية متوفرة عن حجم المخزون السمكي في اليمن، كذلك ضرورة تأمين قاعدة بيانات صحيحة عن حجم الاصطياد وعدد القوارب وعدد الصيادين ونوعية الأدوات، وكمية الصادرات ونوعية الأصناف المصطادة لدى كُـلّ صياد.
كما يجب على الصيادين استخدام الوسائل والطرق الصحيحة في عملية الاصطياد واستشعارهم بمخاطر وعواقب الصيد العشوائي وأثر ذلك على ناتج المخزون السمكي ومشاركة الجمعيات التعاونية وجهات الدعم والإسناد عن طريق قيامهم بدورهم في توعية وإرشاد الصيادين (وتفعيل العرف البحري) بضرورة الحفاظ على المخزون السمكي ووضع الحلول والمعالجات لتحقيق النهوض والتنمية المستدامة للقطاع السمكي للوصول إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة للمجتمع اليمني يساهم فيها القطاعين الخاص والحكومي بدور أَسَاسي وفعال لدعم الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
– بسَببِ الحرب والعدوان لم يعد الصيد التقليدي متاحاً.. ما أهميته وكيف يمكن حمايته؟
الصيدُ التقليدي هو الصيدُ الأكثرُ مساهمةً في القطاع السمكي والذي يصل إلى ما نسبته 95 %، أما الصيد الساحلي والصناعي فنسبته قليلة جِـدًّا، ولكن مع الحرب والعدوان توقف الصيد الساحلي والصناعي ولم يعد متاحاً إلَّا الصيد التقليدي، والذي نعمل على حمايته، وَهنالك جهود تبذلها الجهات العاملة في القطاع السمكي كوزارة الثروة السمكية وَالهيئة العامة للمصائد السمكية والجمعيات السمكية التعاونية المساندة لشريحة الصيادين التي تعتبر من أشد شرائح المجتمع فقراً وعوزاً.
وعلى الرغم أنهم الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني في استغلال قطاع الثروة السمكية الاستغلال الأمثل، ومن خلال الاهتمام بشريحة الصيادين والرفع من مستوى الوعي لديهم، والحرص على ديمومة الإرشاد والتوجيه لهم في كيفية استخدام الطرق والوسائل الصحيحة لممارسة الاصطياد وتجنب استخدام وسائل الصيد المحرمة قانوناً، حينها نستطيع أن نحقّق نهضة حقيقية بقطاع الثروة السمكية والارتقاء به ليصبح عموداً هاماً من أعمدة الاقتصاد الوطني ورافداً من أهم روافد تأمين الاكتفاء الذاتي الشامل، فالثروة السمكية إذَا ما تم الاهتمام بها وإيلائها الرعاية اللازمة وتم تشريع قوانين تنظم العلاقة بين الصياد والدولة وَسلوكيات البيع والشراء في ساحات المزاد فَـإنَّها سوف تحقّق اكتفاء ذاتياً للمواطن المحلي أولاً وفائض تصدير يعود على خزينة الدولة بالنفع وبالعملة العالمية ثانياً.
– المجتمع والجمعيات التعاونية لها دور كبير في النهوض بالقطاع السمكي.. حدثونا عنها وماذا تحقّق منها حتى الآن؟
يعد المجتمع والجمعيات التعاونية السمكية ركيزة أَسَاسية من ركائز النهوض بالقطاع السمكي إلى جانب الدعم الحكومي المساند؛ كونها الآلية المناسبة لتحقيق أهداف التنمية السمكية الحقيقية التي يمكنها المساهمة الفاعلة في تفعيل دور أفراد وجماعات المجتمع من خلال تقديم المنفعة لهم كصيادين ومن في سلسلة القيمة في مجالاتهم، حَيثُ ستكون الجمعيات وسيطاً لتقديم الخدمات للصيادين ومن تلك الخدمات (توفير وسائل وأدوات الصيد والوقود واحتياجات رحلات الصيد مع تدريب وتأهيل وغيره) وكذلك يتمثل دور تلك التعاونيات في إيجاد قنوات تسويقية متنوعة ومتجددة يتم من خلالها تصريف الإنتاج السمكي بأسعار مناسبة لأعضائها وتطوير الأنظمة التسويقية لمعالجة ضعف القوة التسويقية لدى مجتمع الصيادين، وستعمل على كسر الاحتكار الذي يمارسه الوكلاء والتجار، وتقديم التمويل والدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالاتها المتنوعة.
ومن ضمن مهام الجمعيات التعاونية للمنتجين تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاج، والحصول على مدخلات الإنتاج بكلفة مناسبة، وتوفير التمويلات الداعمة والمساندة غير الربوية.
والتعاونيات تعد المرآة التي تعكس الحل في توجّـه الدولة والوجه الحقيقي والصورة الصادقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفئات والشرائح التي تتجه الدولة لتنظيمهم وتنظيم منتجاتهم وزيادة إنتاجهم.
وتلك التعاونيات والكيانات هي دولة مصغرة للمجتمعات المحلية وهي الدرع القانوني والاجتماعي والمساند الرسمي للمجتمع الذي ينضوي تحتها، حَيثُ تعتبر اليد التي تنتشله من أزماته، وتواصل استمراريته الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ذلك، فهي وسيلة وآلية تمويلية وديناميكية لتحسين مصالحهم وتوفير حاجياتهم؛ لأَنَّها أكثر ملاءمة للقيام بتقديم الدعم والتمويل للمنتجين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالاتهم في ظل الاقتصاديات المنظمة ولها القدرة الكبيرة على تغطية احتياج الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لاعتمادها على النظام الاقتصادي التشاركي.
كما أنه بحكم طريقة تكوينها وإدارتها تنشأ منذ ولادتها مسلحة بالأدوات القانونية والمادية النقدية أَو العينية التي منها الأصول الثابتة مثلاً والتي تمكّنها من مزاولة نشاطها بكفاءة بالإضافة إلى خبرة المتعاونين ودون أن يعرقل نشاطها أية عوامل عائلية أَو عاطفية أَو نفسية أَو سياسات حكومية مضرة بمصالح مجتمعاتها فهي شخصية اعتبارية مُجَـرّدة مُتَحَكم في مصيرها من قبل، كما تعمل الجمعيات التعاونية على الاستفادة من كُـلّ الإمْكَانات والموارد والفرص الممكنة والمتاحة من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية لخدمة أعضائها المنتجين، وتتبنى ضمانات إقراضهم أمام الجهات التمويلية لمساعدتهم على تحسين وتطوير وتنمية إنتاجهم كُـلّ في منطقته وحسب احتياجه ومتابعتهم لسداد تلك القروض والتمويلات. ونحن هنا ندعو جميع الصيادين إلى سرعة الانتساب إلى جمعية ساحل تهامة التعاونية السمكية في مقرها الرئيسي أَو أحد فروعها.
– خلال زيارتكم للصيادين في الحديدة وحجة.. كيف وجدتم وضع الصيادين وما هي أبرز شكاواهم وما هي الحلول التي ستقدمونها لهم؟
تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي -حفظه الله- والقيادة السياسية ممثلة في رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط، وعملاً بتوجيهات رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا بضرورة النزول إلى الصيادين وَالسماع إلى شكواهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على إيجاد الحلول لهم، وكانت أبرز شكواهم هي عدم توفر المشتقات النفطية في مناطقهم وضعف التسويق لأسماكهم وقلة توفر الخدمات الأَسَاسية من البنيه التحتية اللازمة لهذا القطاع وشكواهم من عدم تنظيم ومراقبة مواسم الصيد، مما أَدَّى إلى انتشار الصيد الجائر والعشوائي وضعف الإرشاد والتوجيه للحفاظ على المخزون السمكي، كذلك شكواهم من الاعتداءات المتكرّرة من قبل دول العدوان ومرتزِقتهم ومصادرة قواربهم واعتقالهم وضرب النيران عليهم مما كبدهم خسائر كبيرة وعزوف أغلب الصيادين عن المخاطرة ودخول البحر مما سبب قطع أرزاقهم وزيادة معانتهم، وقد أوضحنا لهم أن الحل يأتي بتكاتف الجميع المجتمع والحكومة في النهوض بالقطاع السمكي وأن الحلول لا تأتي من الخارج، وإنما من الداخل وأن توجّـه القيادة الثورية والسياسية هو في تشكيل المجتمع في تعاونيات والانتساب إليها، فالجمعيات التعاونية هي حلقة الوصل بين المجتمع القطاع الحكومي وَالخاص وكان من نتائج الزيارة تشكيل لجان تحضيرية لفروع جمعية ساحل تهامة في كافة مناطق الساحل التهامي وبإذن الله هناك خطط تنفيذية سوف تُنفَّذُ في الميدان عبر الجمعية، وقد بدأنا بالفعل بإيجاد حلول لبعض المشاكل ومنها توفير المشتقات النفطية، حَيثُ قام نائب وزير الثروة السمكية بوضع حجر الأَسَاس لإنشاء محطات تموين نفطي في مراكز الإنزال في عدة مديريات ومباشرة البيع بالسعر الرسمي من المحطات المتنقلة.
– بماذا تعدون الصياد اليمني والثروة السمكية؟
نَعِدُ الصيادَ اليمني أنه إذَا انتسب إلى هذه الجمعيات سوف يتحقّق له التنمية المستدامة وينهض واقعه ويلمس النتائج، أما وزارةُ الثروة السمكية فقد حدّد رئيس المجلس السياسي الأعلى هدفين رئيسيين ينبغي العمل بهما خلال عام ٢٠٢٢ هما: تعديلُ القوانين وصياغتها بما يناسب الواقع والزمان وتطبيق نظامُ الأتمتة الإلكتروني لعملها الإداري، وإذا تم العملُ بتطبيق هذين الهدفين من قِبل قيادات الوزارة فسوف نلمسُ النجاحَ في تطبيق اختصاصات الوزارة في واقع الميدان.