وكيل هيئة استكشاف النفط يكشف لـ “المسيرة” حجمَ الثروات التي نهبها العدوان وأدواته من القطاع النفطي المباع مؤخّراً في شبوة

المسيرة: خاص

كشف وكيلُ الهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط، المهندس عبداللطيف الظفري، عن حجم الثروات التي قد يصادرها العدوان وأدواتها من القطاع النفطي المباع أخيرًا في شبوة.

وقال الظفري في تصريحات لـ “المسيرة”: إن قطاع S2 العُقلة في شبوة الذي باع حصة تشغيله المرتزِقة يصنف من النوع المتوسط إنتاجاً واحتياطاً.

وأوضح الظفري طاقة القطاع المباع الإنتاجية اليومية تتراوح بين 10 إلى 16 ألفَ برميل يوميًّا وتبلغ مساحته 902 كم مربع.

وَأَضَـافَ “تشغّل القطاع شركة (OMV) النمساوية منذ العام 2006 مقابل 25 % من إنتاجه”، وهو الأمر الذي يكشفُ مدى تعرض الثروات النفطية للمصادرة في ظل الحكومات السابقة المنبطحة.

ونوّه وكيل هيئة استكشاف وإنتاج النفط إلى أنه تُقدّر طاقة القطاع الإنتاجية التراكمية منذ العام 2006 قرابة 40 مليون برميل.

وأكّـد الظفري أن تحالُفَ العدوان ومرتزِقته يسرقون مبيعاتِ القطاع كاملة بعيدًا عن مؤسّسات الدولة والجهاتِ المخوّلة قانونياً، وذلك ضمن عمليات نهب النفط اليمني في حقول إنتاجه مأرب وَشبوة وَحضرموت.

وأشَارَ إلى أن وزارة النفط والجهات القانونية الممثلة لها في صنعاء هي من أبرمت عقود التشغيل وهي وحدها من يحق لها إلغاؤها أَو تجديدها، في تأكيد جديد على أن كُـلّ العقود الموقعة بين المرتزِقة ورعاتهم بشأن نهب النفط اليمني ستظل غير قانونية ولن تتحمل صنعاء أية مسؤولية تجاهها مستقبلاً.

وفي ختام تصريحاته لـ “المسيرة”، جدّد وكيل الهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط تحذير حكومة الإنقاذ الوطني للشركات التي تتعامل مع المرتزِقة، مؤكّـداً عزمَ صنعاء على ملاحقتهم قانونياً.