منظمة دولية: النظام السعوديّ يكثّـف استهدافه الظالم بحق المغتربين اليمنيين

المسيرة: متابعات:

أكّـدت منظمةٌ دوليةٌ تصاعُدَ انتهاكات حقوق الإنسان بحق العمال اليمنيين في السعوديّة؛ وذلك تزامُناً مع ترحيلِ أكثرَ من 29 ألف مغترب خلال الأشهر الماضية.

وقالت منظمة “معاً مِن أجلِ الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج” في تقرير لها، أمس: إن النظام السعوديّ كثّـف استهدافَه الظالمَ بحق الوافدين اليمنيين في السنوات القليلة الماضية تحديداً منذ يوليو 2021، لافتة إلى أن “المغتربين اليمنيين تعرضوا لعددٍ لا يحصى من الانتهاكات التي اقترفتها السلطات السعوديّة بما فيها الاعتقال التعسفي والقيود التمييزيَّة على الممارسات الوظيفيَّة وفقدان مصادر العيش؛ بسَببِ الفسخ غير المُبرّر لعقود عملهم”.

وأوضح التقرير أن فداحة الانتهاكات السعوديّة، أرغمت الآلافَ من المهنيين اليمنيين على العودة إلى اليمن، في إطار تنفيذ محمد بن سلمان لسياسات رؤية 2030، التي تخضع العمالة الوافدة على نحوٍ متزايد لقواعد صارمة منذ عام 2017، إضافة إلى تطبيق السعوديّة سياسة ما يسمى “السَّعودة” التي تحظر توظيف العمال الوافدين في بعض القطاعات.

وأشَارَ التقرير إلى أن الحكومة السعوديّة سمحت لشركات القطاع الخاص بخفض رواتب العمال بنسبة تصل إلى40 في المئة مع احتمالية فسخ العقد، في الوقت الذي فصلت فيه الشركات الكبرى الكثير من العمال الوافدين، ونسبة ارتفاع معدلات فسخ العقود أرغمت المغتربين اليمنيين على المغادرة رغم عجزهم عن السَّفر، منوِّهًا إلى أن أكثر من مليوني يمني يعيش في السعوديّة، وفقاً لتقديرات عام 2020.

وَأَضَـافَ التقرير الأمريكي أن تحويلات العمال الوافدين اليمنيين الماليَّة غدت شرياناً حيوياً للاقتصاد اليمني المُدمّـر بسب العدوان والحصار، مبينًا أن التَّحويلات الماليَّة واحدة من العناصر الاقتصاديَّة والوسيلة الوحيدة لكسب العيش المتبقّية في اليمن.

وبيّن التقرير أن النظام السعوديّ تعمد تفاقُم حالة المغتربين اليمنيين وزيادة معاناة الذين بقوا أَو أُرغموا على العودة إلى اليمن، مُضيفاً أن وزارة الموارد البشرية السعوديّة أصدرت في يوليو 2021، قوانين جديدة للعمال الوافدين تُلزَم خلالها الشركات بتحديد نسبة جنسيات العاملين فيها، تشمل 25 في المئة من اليمنيين، لافتاً إلى أن الإنهاء الجماعي للوظائف في منتصف شهر أغسطُس، كان يستهدفُ العمالَ الوافدين اليمنيين في المملكة، بما فيه الطَّاقم الطبي والأكاديميون وغيرهم من المهنيين.

وعلى الرغم من امتناع المسؤولين السعوديّين عن التعليقِ أَو تقديمِ مبرّرٍ لهذا الإنهاء الجماعي، أشَارَت تقارير من مصادر مجهولة في السعوديّة إلى أن هذه الأساليب التمييزية هدفها الانتقام من اليمنيين.

وتعرَّضَ العمال اليمنيون في السعوديّة للاحتجاز التعسفي، إضافةً إلى طردهم من العمل بدون مبرّر؛ وفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية عام 2018، اعتُقِلَ ما يقارب مليوني شخص ورُحّلِ 500000 منهم، وكثّـف هذا الاستهداف في السنوات الأخيرة وحسب.

وفي غضون أسبوع واحد، أعقبت عمليات احتجاز جماعي من السلطات السعوديّة إلى اعتقال 15 ألف وافد، معظمهم من اليمن بعد احتجازهم، ينتظرون التَّرحيل على الرغم من ظروفهم المدقعة.