الخارجية الإيرانية: قرار مجلس حكّام الوكالة الذرية ضد إيران مسيَّس

المسيرة | وكالات

أكّـد المتحدِّثُ باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران كان قراراً سياسيًّا بحتًا ومخطّطاً له مسبقًا، لافتاً إلى أن الكيان الصهيوني يستغل الوكالة لتحقيق مصالحها بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال خطيب زادة، اليوم الاثنين، في مؤتمره الأسبوعي: إن “مدير الوكالة الذرية الدولية وضع الوكالة رهن إشارة الكيان الصهيوني وأن قرارات الوكالة باتت صورية؛ بسَببِ هذا الكيان الذي يستغل القوانين والأدوات الدولية لتحقيق مآربها بدعم من الولايات المتحدة ونحن نواجه كياناً محتلّاً ظالما يتحلى بسلوك إجرامي ويحاول أن يستهزئَ بالقوانين الدولية”.

وَأَضَـافَ، أن “الوكالة تخضع لسيطرة أمريكا والترويكا الأُورُوبية واتخذت قراراتها طبقاً لإملاءات هذه الدول”، مؤكداً: أنه “كانت لدينا ردود صارمة تجاه تصرف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وقرارات الوكالة المسيسة”.

وأوضح أن الأجواء التي يثيرها غروسي نابعة من تأثره بالإعلام المغرض، مضيفاً أن ما تنفذه إيران يأتي طبقا للالتزامات التي وقعت عليها.

وأكّـد أن الخطوات التي قامت بها إيران رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة لا تنتهك اتّفاق الضمانات الشاملة، داعياً مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن يركز على الأطراف التي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي.

ورداً على سؤال آخر حول زيارة غروسي للأراضي الفلسطينية المحتلّة، قال خطيب زادة: “من المؤسف أن غروسي بصفته مديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دفع الكيان الصهيوني إلى استغلال المنظمة”.

واعتبر إن رسالة هذه الزيارة واضحة مثل أي عمل دبلوماسي آخر وهي لزوم سعي المدير العام للوكالة ملتزم إلى استقلالية هذه المنظمة وحيادها، لكن غروسي قام بزيارة شخصيات خاطئة في زمان ومكان خاطئين وبذلك وجه ضربة سيئة لسمعة الوكالة، بينما لم يوقع الكيان الصهيوني حتى الآن على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وصرح المتحدث باسم الخارجية: “لم نتمكّن من ترك العمل السياسي وغير الفني للوكالة دون رد، لذلك اتخذنا إجراءات حاسمة ومتناسبة”، مضيفاً: “يقولون إن القرار صدر؛ بهَدفِ التوصية فقط، لكن لم يكن هناك حاجة لتقديم قرار”.

وبخصوص تقليص التزامات إيران بموجب الاتّفاق النووي الإيراني، قال: “ما فعلته الجمهورية الإسلامية الإيرانیة كان ردًّا على تصرفات الجانب الآخر”، لافتاً إلى أنه “في حال التوصل إلى اتّفاق في فيينا مستقبلاً، ستكون جميع تصرفات إيران قابلة للتراجع، لكن الضغوط التي فرضت على الشعب الإيراني غير قابلة للتعويض”.